دنیای بورس: چهارشنبه هفته گذشته اطلاعیه‌ای از سوی «مدیریت نظارت بر ناشران بازار فرابورس» درباره نماد شرکت «صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان» (قشرین) منتشر شد که در بخشی از آن به زمان احتمالی برای اجرای مقررات جدید بازار پایه اشاره شده بود. مضمون این نامه آن است که درصورت تداوم روند کنونی افشای اطلاعات شرکت و نوع اظهار‌نظر حسابرس نسبت به‌صورت‌های مالی، ممکن است نماد قشرین تا زمان اجرای مقررات جدید بازار پایه (که در این نامه پایان خرداد ذکر شده است) در بازار «ج» بازگشایی نشود.
سپس قید شد که در این صورت احتمالا با تبدیل تابلوهای بازار پایه به سه رنگ «نارنجی» و «زرد» و «قرمز»، نماد مزبور (قشرین) در بازار «زرد» گشایش خواهد یافت. سال گذشته با انتشار مقررات جدید بازارپایه، زمان ۷۰ روزهای برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود که با اردیبهشت امسال مصادف می‌شد. مدتی قبل تاریخ اول خردادماه برای اجرای قوانین جدید ذکر شد و اینک اگر در متن نامه فوق اشتباهی رخ نداده باشد، باید منتظر اجرای قوانین جدید در ابتدای تیرماه امسال باشیم.
در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا کمکی هر‌چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
تاریخ جدید برای اجرای تغییرات بازار پایه
در هفته گذشته نماد «گروه توسعه هنر» (وهنر) پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۷۸ ریالی معادل ۳۰ درصد سود کسب شده سال یعنی ۲۶ تومان، آماده بازگشایی شد. وهنر در روز چهارشنبه با قیمت ۲۱۰ تومان و روز شنبه با قیمت ۴۰۰ تومان معامله شد، اما مورد تایید ناظر قرار نگرفت. همانگونه که پیش از این گفته شد، سود فعالیت حدود یکساله وهنر پس از تاسیس، عمدتا مربوط به سود سپرده بانکی بوده و براساس گزارش هیات‌مدیره خالص ارزش دارایی‌های آن در تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ به‌ازای هر سهم ۱۲۶ تومان اعلام شده است. معاملات «تولی‌پرس» (شتولی) و «کف» (شکف) که در بازار پایه «ج» حضور دارند، در چندماه اخیر سبب رشد قیمتی سه تا چهار برابری این دو سهم شده است که عده‌ای در فضای مجازی آن را به وضعیت مناسب صنعت شوینده در پی تحولات ارزی نسبت می‌دهند.
اگر از لحاظ تاریخی به موضوع نگاه کنیم، این دو شرکت در رشد سهام شوینده‌ها در سال ۱۳۹۲ به‌جز نوسانات مقطعی، بازدهی برای سهامداران جز نداشتند و این‌بار هم با توجه به اینکه سهامدار عمده به روش خاصی از روند تولیدی در این دو شرکت و زیرمجموعه‌های آن بهره‌برداری می‌کند، بعید است سودی برای سهامداران داشته باشد. همچنین درباره احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم صحبت‌هایی مطرح شده که با توجه به هزینه‌های مالی فزاینده شرکت که هیچ اقدام خاصی هم برای آن صورت نگرفته بعید است بتواند اجرایی شود. در مورد این دو سهم و یکی دیگر از سهم‌های وابسته به آن در هفته‌های آینده بیشتر خواهیم گفت.
غیر از این، در هفته گذشته دو سهم مرتبط به‌همدیگر نیز مورد توجه بازار قرار گرفتند، «کارخانه‌های صنعتی آزمایش» (لازما) در بازار پایه «ب» و «گسترش صنایع پیام» (لپیام) در بازار پایه «ج». لازما در اولین دقیقه از معاملات یازدهم اردیبهشت با دو پیغام همزمان تغییر وضعیت نماد به «مجاز محفوظ» به‌خاطر رشد ۴۰ درصدی و «توقف» نماد به‌خاطر رشد ۶۰ درصدی روبه‌رو شد که حکم دوم که شدیدتر بود اجرا شد و با توقف نماد، شرکت موظف به پاسخگویی به سوالات کنفرانس شد. سوالات کنفرانس در سامانه تدان(Tedan.ir) مطرح می‌شود، اما همانگونه که برای بیشتر شرکت‌های بازار پایه انتظار می‌رود هیچ پرسشی در سامانه مزبور ثبت نشد تا شرکت به آن پاسخ دهد.
علت آن است که فقط اشخاص حقوقی مانند کارگزاران و مشاورین بازار سرمایه به سامانه مزبور دسترسی دارند که آنها هم معمولا علاقه‌ای به فعالیت در سهام بازار پایه ندارند. مدیریت لازما در مهلت مقرر اطلاعیه‌ای در کدال منتشر نکرد و سازمان بورس هم براساس قانون نماد را ۵ روز بعد از توقف با ذکر اینکه شرکت پاسخی نداده، باز کرد. بالاخره نامه شفاف‌سازی لازما با تاخیر در هجدهم اردیبهشت منتشر شد که در آن چند اقدام در دست جریان درباره دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت آمده بود، به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسید مدیران شرکت، خود به‌جای سامانه «تدان» اقدام به طرح سوال کرده و خود نیز به آنها پاسخ داده‌اند!
برخی از بندهای این شفاف‌سازی به‌ویژه درباره تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی و نیز انحلال یکی از زیرمجموعه‌ها دارای اثرات سود و زیانی بر صورت‌های مالی لازما است و شاید به همین خاطر ناظر سازمان بورس، معاملات آن را در همان روز انتشار شفاف‌سازی متوقف و نماد را برای رفع ابهام اطلاعات داده شده حداکثر تا پایان اردیبهشت تعلیق کرد.
شرکت آزمایش توسط مرحوم «محسن آزمایش» در سال ۱۳۳۷ پایه‌گذاری و در سالیان بعد به یکی از بزرگ‌ترین سازندگان لوازم خانگی در خاورمیانه تبدیل شد. پس از انقلاب شرکت دولتی شد و در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه مرودشت که یکی از واحدهای آزمایش بود یکسال پس از واگذاری به شرکت مستقلی بنام «آزمایش مرودشت» تبدیل شد تا تولید محصولات در آنجا صورت بگیرد که البته به سرانجام نرسید و تاسیسات آنجا تبدیل به انبار شد.
سال گذشته شرکت اعلام کرد که مراحل اداری انحلال شرکت «آزمایش مرودشت» را شروع کرده و در اسفند سال گذشته خبری به نقل از مقامات محلی استان فارس منتشر شد که قرار است کارخانه مرودشت به یک تولید‌کننده دارای اهلیت و متخصص واگذار شود. فروش این زمین اثر سودآوری مناسبی بر آزمایش خواهد داشت.
همزمان فعالیت‌های مدیران لازما در تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی شرکت، این نظر را به واقعیت نزدیک می‌کند که اراده‌ای برای مشخص کردن وضعیت نهایی آن ایجاد شده است. محل کارخانه آزمایش در شرق تهران هم برای طرح گردشگری و تجاری در نظر گرفته شد و تقاضای مجوز آن سال گذشته به شهرداری داده شد که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
اما لپیام که مالک حدود نیمی از شرکت آزمایش است، خود سهامدار عمده و کنترل‌کننده‌ای دارد که از افراد حقیقی بازار بوده و سال‌هاست در بریتانیا ساکن است. با بسته شدن نماد لازما، خریداران از نماد لپیام استقبال کرده و در روز شنبه گذشته با معاملات بیش از 2.5 میلیون سهمی رشد قیمت ۲۷ درصدی را برای آن رقم زدند.
در نماد لپیام یکی از حقوقی‌های بازار به‌نام «سرمایه‌گذاری هامون کیش» از زیرمجموعه‌های «سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی» (وپترو) که سهام را از سال‌ها پیش با قیمت تمام شده زیر سیصد تومان دارد خرد خرد عرضه می‌کند، که باید دید در روزهای آینده به تقاضای احتمالی خریداران پاسخ می‌دهد یا خیر.
ومهر، «بانک مهر اقتصاد» یکی از ۵ بانک وابسته به نهادهای نظامی است که در بانک سپه ادغام شده و نماد آن تنها برای خرید داوطلبانه سهام سهامداران متقاضی با قیمت از قبل تعیین شده، باز است. این بانک مجمع سالانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ را شانزدهم اسفند سال گذشته و با تاخیر ۸ ماهه برگزار کرد. در این مجمع ضمن تصویب صورت‌های مالی، رای به تقسیم سود ۸۳ ریالی به ازای هر سهم داده شد که خلاف مفاد مجوز بانک مرکزی برای برپایی مجمع است.
البته در این جلسه مدیرعامل از توافق شفاهی با بانک مرکزی برای تقسیم سود خبر داد و به همین دلیل با وجود مخالفت نماینده سازمان بورس و با درخواست سهامداران سود نقدی تقسیم شد. قاعدتا با توجه به زمان برگزاری مجمع که زودتر از زمان خرید داوطلبانه سهام سهامداران این بانک است، این سود نقدی درصورت قطعی شدن به فروشندگان سهام تعلق خواهد گرفت.
شرط قطعی شدن از این جهت گفته می‌شود که در مجمع سالانه قبلی این بانک (سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵) رئیس مجمع باوجود مخالفت نماینده بورس و حتی مدیران خود بانک، با همنوایی با سهامداران حقیقی اقدام به تصویب سود نقدی و پاداش برای هیات مدیره کرد، اما بعدا که مصوبات مجمع روی کدال آمد خبری از تقسیم سود نبود.
ظاهرا پس از اتمام آن جلسه مدیران بانک صلاح ندیدند برخلاف نظر مقام ناظر عمل کنند، به‌ویژه آنکه در آن زمان مراحل تبدیل موسسه به بانک به‌صورت کامل انجام نگرفته بود و هنوز به سیستم شتاب و پایا و ساتنا و سایر سامانه‌های بانکی وصل نبود (و البته هنوز هم وصل نیست).
با این سود نقدی افراد حقیقی که تا یکشنبه هفته آینده سهام خود را به قیمت اسمی ۱۰۰ تومان واگذار می‌کنند، ۸۳ ریال هم سود طلبکار می‌شوند. قاعدتا افراد حقوقی هم که سهامشان را به آخرین قیمت سهم یعنی 70.7 تومان می‌فروشند، مشمول این سود نقدی خواهند شد.
براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ومهر برای دوره منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام آن بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و کسر سود ۸۳ ریالی اخیر، می‌توان ارزش دفتری حدود ۱۲۰ تومان را برای آن در نظر گرفت. سهامدارانی که در این مرحله سهام خود را می‌فروشند به هزینه فایده انتظار جهت کارشناسی اموال بانک فکر می‌کنند، و کسانی هم نمی‌فروشند شاید فکر می‌کنند پس از برآورد کارشناسی ارزش بانک پول بیشتری عایدشان شود.
نکته جالبی که در مورد برخی از بانک‌های ادغام شده جلب توجه می‌کند، حضور برخی از آنها در محیط‌های تبلیغاتی و رسانه‌هاست. از مطبوعات گرفته تا صداوسیما و حتی ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات ورزشی مانند فوتبال. البته شاید این حضور ناشی از قراردادهای قبلی تبلیغاتی باشد یا احساس مسوولیت مدیران بانک که تا پیش از شروع مراحل عملی ادغام هم به جذب مشتری ادامه دهند.
«صنایع تجهیزات نفت» (فنفت) طی اطلاعیه‌ای فروش زمینی را در مشهد اعلام کرد و تصریح کرد که از بابت آن حدود ۶۳ ریال سود برای هر سهم به‌دست آورده است. معاملات فنفت در اسفند سال گذشته در بازار پایه «ج» با کشف قیمت ۴۰۰ تومانی شروع شد و در این مدت حدود ۱۵ درصد آن بین سهامداران جدید شناور شد. نکته جالب رفتار یکی از سهامداران عمده فنفت است که در روز اول ۳۹ میلیون سهم در قیمت ۴۰۰ تومان عرضه کرد و از چند روز بعد به‌صورت متناوب ۳۰ میلیون سهم در قیمت‌های بالای ۵۰۰ تومان خرید.
حاریا، «کشتیرانی آریا» که چند سال است از نظر عملیاتی بازدهی برای سهامداران نداشته و زیان‌ده است، در صورت‌های مالی سه ماه منتهی به ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۸ پس از مدت‌ها به ازای هر سهم ۱۵۶ ریال سود ساخت (با توجه به فعالیت بین‌المللی حاریا سال مالی آن براساس تاریخ میلادی در پایان دسامبر بوده و معادل شمسی آن ۱۰/ ۱۰ یعنی دهم دی‌ماه می‌باشد).
این سود عملیاتی نبوده و ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی شرکت است. ظاهرا با استناد به همین سود غیرعملیاتی، در برخی از سایت‌ها شایع شده بود که این شرکت به سوددهی رسیده است، موضوعی که سبب شد مدیرعامل طی نامه‌ای موضوع را برای سهامداران شفاف کند. یک هفته قبل از آن هم مجمع سالانه حاریا برگزار و صورت‌های مالی با زیان حدود (۴۰) تومان به ازای هر سهم تصویب و در نتیجه زیان انباشته حدود (۳۲۹) تومانی برای هر سهم تایید شده بود.
حاریا در ابتدای سال ۱۳۸۳ با سرمایه ۲/ ۲ میلیارد تومانی شروع به کار کرد و توانست با عملکرد مناسب تا انتهای دهه ۸۰ شمسی با استفاده از سود عملیاتی خود، سرمایه‌اش را به ۲۷ میلیارد تومان یعنی بیش از ۱۲ برابر برساند. در سال ۱۳۹۱ برای شرکت اتفاق ناگواری افتاد که آن‌هم تحریم اشتباهی حاریا توسط آمریکا بود. علت هم آن بود که «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (حکشتی) در ابتدای تاسیس با نام کشتیرانی آریا شروع به فعالیت کرده بود و بعدا تغییر نام داده بود.
وقتی حکشتی تحریم شد، به‌خاطر اشتباه تحریم‌کنندگان، نام قبلی آن هم در فهرست تحریم‌ها آمد که اینک نام شرکت جدید و غیر دولتی حاریا بود. تحریم سبب ضبط حدود یک میلیون دلار وجه نقد این شرکت در بانک‌های خارجی شد.
از سوی دیگر با وضعیت نامناسبی که برای حمل و نقل دریایی پیش آمد، قراردادهای اجاره شناورهای شرکت به یکباره زیان‌ده شد و مدیران وقت مجبور شدند آنها را فسخ کنند. یک بدبیاری دیگر شرکت در خرید دو شناور با شرایط نامناسب از یک فرد یونانی که ظاهرا خوشنام نبود، کافی بود تا حاریا برای سال‌ها در دور زیاندهی قرار گیرد. گفته می‌شود پول بلوکه شده به‌خاطر تحریم با وجود خروج شرکت از فهرست تحریم هنوز به حساب شرکت برنگشته است.
از سوی دیگر شرکت تسهیلات بانکی هم دارد که هر سال از بابت عدم تسویه آن متحمل هزینه مالی می‌شود. تخصص شرکت در زمینه حمل فله است، اما مدتی فعالیت در حمل و نقل مواد نفتی هم جز زیان چیزی عاید شرکت نکرد.
معاملات سهام حاریا برای نخستین‌بار در تیرماه ۱۳۹۵ در بازار توافقی با قیمت ۱۰۰ تومان شروع شد و در همان روز ۵۰ تومان هم معامله شد. پس از اجرای قوانین مربوط به بازار پایه در ابتدای سال ۱۳۹۶ و هجوم بخشی از پول‌های بازار سرمایه به سمت آن، قیمت بالای ۲۷۰ تومان را هم به خود دید.
بیش از یکسال است که مدیریت حاریا به مدیر عامل اسبق شرکت که در سال‌های سودآور شرکت سکاندار آن بود، سپرده شده است. فعالیت‌هایی هم برای شروع مجدد عملیات شرکت صورت گرفته که هنوز به نتیجه مناسبی نرسیده است.
برقراری مجدد تحریم‌ها دلیل اصلی عدم موفقیت حاریا در خرید یا اجاره کشتی و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی در مدیریت جدید بود، کما‌اینکه در سال گذشته مقامات دولتی توافق‌نامه‌ای با کشور برونئی امضا کردند که می‌توانست منجر به افتتاح حساب حاریا در آنجا و خرید کشتی شود که با اقدامات ترامپ به مرحله اجرا نرسید.