ایسنا: بعد از حدود یک سال از قضیه ثبت‌سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و بعد از آن پیش آمدن مسائلی از جمله مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به‌دلیل مشخص نبودن کانال‌های تامین ارزی آنها، حالا به گفته مسوولان گمرک از ۱۳ هزار خودروی توقیف شده در گمرک فقط ۵۰۰ دستگاه از آنها ترخیص شده است.
به همین خاطر و به‌دلیل طولانی شدن فرآیند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، مسوولان وزارت اقتصاد به صرافت افتادند زمینه حل این مساله را که با دخالت بانک مرکزی پیچیده‌تر شده بود، فراهم کنند. در این راستا در اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور فنی گمرکی در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صمت و گمرک هشت پیشنهاد را از جانب وزارت اقتصاد برای حل مساله رسوب کالاها در گمرک تدوین کرد که بند هشتم آن مربوط به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود.
عنوان دقیق پیشنهاد هشتم مطرح شده در این جلسه به این شرح است: «تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت‌سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت‌سفارش.» به گفته مسوولان گمرک، این راهکارها و پیشنهادها از سوی وزیر اقتصاد به اطلاع رئیس‌جمهور رسیده که مورد موافقت رئیس‌جمهور هم قرار گرفته اما هنوز بخشنامه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ابلاغ نشده است.
البته به گفته مسوولان مربوطه این موافقت شامل خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها به‌صورت غیرقانونی انجام شده است، نمی‌شود و تکلیف این خودروها را که براساس گفته رئیس‌کل گمرک حدود ۲۰۰۰ دستگاه است دستگاه قضایی مشخص خواهد کرد.
پیش از این براساس بخشنامه ۳۴۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درخصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر ابلاغ شده بود، اما به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی طبق اظهارات مسوولان گمرک تنها ۵۰۰ دستگاه از این خودروها ترخیص شده است؛ امری که احتمالا نشان‌دهنده آن است که عمده حدود ۱۰ هزار خودروی باقی مانده نیز فاقد ثبت‌سفارش بانکی هستند.
علت مخالفت مسوولان بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی این است که ورود این خودروها به بازار احتمالا باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود که این مساله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. در سوی دیگر استدلال مخالفان این فرضیه این است که کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند قبل از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته‌اند، بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی‌موردی است.