دنیای بورس: هفته گذشته و در جریان برگزاری نمایشگاه فاینکس برخی سهامداران بازار پایه از فرصت حضور مسوولان سازمان بورس استفاده کرده و نکات مورد نظر خود در زمینه مقررات جدید بازار پایه را با رئیس سازمان بورس و معاونانش در میان گذاشتند.
واقعیت آن است که شخصیت‌های حقوقی بازار فعالیتی در خرید و فروش سهام بازار پایه ندارند و بالطبع از این کانال بازخوردی به مسوولان سازمان بورس نمی‌رسد. عمده فعالان بازار پایه سهامداران جزئی هستند که شهرت چندانی هم نداشته تا احیانا در جلسات هم‌اندیشی یا نظرخواهی احتمالی دعوت شوند و نظرات خود را با مدیران یا کارشناسان سازمان بورس در میان بگذارند.
به عبارتی مسوولان سازمان بورس اگر هم پیش از گرفتن مسوولیت، سابقه‌ای در خرید و فروش سهام داشته و با معضلات و مشکلات بازار بورس آشنا باشند، به احتمال قوی در سهام بازار توافقی و بازار پایه نبوده‌اند که بتوانند از دید چنین افرادی به موضوع نگاه کنند. اگر این شوخی را جدی بگیریم، پیشنهاد مناسبی خواهد بود که سازمان بورس پیش از اجرای مقررات جدید، جزئیات آن را در معرض نظرخواهی فعالان بازار بگذارد و از بازخوردهای دریافت شده برای رفع نواقص احتمالی (پیش از شروع اجرا) بهره گیرد.
البته کلیت آنچه تاکنون از جزئیات قوانین جدید به‌صورت غیررسمی به گوش رسیده حکایت از عزم سازمان بورس در قرار دادن بازار پایه در جایگاه مناسب خود برای نقدشوندگی سهام غیرشفاف و نه جایی برای سفته‌بازی با چاشنی سوءاستفاده دارد. در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا شاید کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
هفته گذشته با تزریق نقدینگی جدید به بازار، نمادهای پایه فرابورس هم رشدهای خوبی را شاهد بودند. معاملات «سرمایه‌گذاری ساختمان نوین» از زیرمجموعه‌های شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت) که پیش از این به آن پرداختیم، سه‌شنبه گذشته از سر گرفته شد و در قیمت‌های مثبت و صف خرید به کار خود ادامه داد.
علت توقف معاملات «وثنو» انتشار نامه‌ای مبنی بر دستور مسدود شدن کد معاملاتی و نماد این شرکت از سوی دادگاه مربوط به جرائم پولی و بانکی بود که با پیگیری‌های سهامدار عمده معلوم شد منظور دادگاه توقف معاملات سهام «وثنو»، «وثخوز»، «وساخت» و سایر شرکت‌های گروه که در مالکیت گروه «استراتوس» هستند، بوده است و نه ممنوعیت معاملات سهامداران دیگر. «وثنو» مقداری از سهام شرکت‌های گروه را در پرتفوی خود دارد که این روزها با استقبال بازار مواجه هستند و قیمت‌های مثبت سهم را می‌توان به آن مرتبط دانست.
بیش از ۳ درصد سهام «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت)، 0.27 درصد «بانک اقتصاد نوین» (ونوین)، حدود ۲ درصد از سهام «سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان» (کرمان) و بیش از ۹ درصد سهام «نوسازی و ساختمان تهران» (ثنوسا) در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت این شرکت نشسته است. البته عملکرد پرتفوگردانی «وثنو» در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در چند سال اخیر حرفی برای گفتن نداشته است.
دوشنبه هفته گذشته پس از ۸ جلسه ابطال معاملات نماد موسسه اعتباری توسعه (توسعه)، ناظر مربوطه معاملات بیش از یک میلیون سهم با رشد قیمتی حدود ۳۸ درصد را تایید کرد تا قیمت پایانی سهم به قیمت پذیره‌نویسی سال ۱۳۸۹ برسد. در دو روز معاملاتی بعد نیز نماد «توسعه» بدون هیجان خاصی، رشد قیمتی حدود ۵ درصد را شاهد بود.
این نماد گرچه جزو نمادهای بانکی محسوب می‌شود، اما به‌خاطر دارایی‌های ملکی زیادی که دارد از وضعیت صنعت ساختمان و نمادهای آن هم می‌تواند تاثیرپذیر باشد. برخی کارشناسان بازار برای دو صنعت بانکداری و ساختمانی پس از سال‌ها اصلاح قابل توجه، رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی می‌کنند.
در یک‌هفته گذشته معاملات سهام ۵ بانک وابسته به ارگان‌های نظامی در خارج از ساعات معاملاتی انجام شد و برای هر بانک یکی از سهامداران حقوقی، خرید سهام متقاضیان حقیقی و حقوقی را به عهده گرفت. از بازار پایه دو بانک «قوامین» (وقوام) و «مهر اقتصاد» (ومهر) در این فرآیند شرکت دارند که سهامداران حقیقی می‌توانند با مراجعه حضوری به کارگزاری تقاضای فروش سهم خود را به قیمت اسمی (۱۰۰ تومان) بدهند. امکان فروش از طریق سامانه آنلاین یا اینترنتی وجود ندارد و مراجعه حضوری به کارگزاری لازم است.
مهلت فروش سهام در این مرحله تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری است و کسانی که سهام خود را در این مرحله به فروش نرسانند باید منتظر بمانند تا دارایی‌های این بانک‌ها کارشناسی شده و براساس نظر کارشناسی، معادل ارزش آن (احتمالا از سوی بانک سپه) پرداخت شود. بانک قوامین عمده منابع خود را از طریق «بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)» در املاک متعددی در سراسر ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بانک مهر اقتصاد هم سرمایه‌گذاری‌هایی در بورس و سایر دارایی‌ها دارد.
«سرمایه‌گذاری ملت» (وملت) از شرکت‌هایی که بیشتر فعالان قدیمی بورس خاطراتی از آن دارند، در سال ۱۳۷۱ توسط بانک ملت تاسیس و در اوایل دهه ۸۰ شمسی به بخش خصوصی واگذار شد. در جریان واگذاری سهام عمده «وملت»، یکی از افراد مشهور بازار در آن سال‌ها آن را خرید و سرمایه این شرکت را به ۱۰۰ میلیارد تومان رساند. با شهرتی که فرد مزبور در بورس داشت خریداران برای خرید این سهم صف می‌کشیدند و به تقاضای آنها نیز پاسخ گفته می‌شد. کم‌کم زمزمه‌هایی از تخلفات مدیران شرکت در بازار پیچید که نهایتا به حکم محکومیت قطعی مدیران به چند ماه زندان در سال ۱۳۸۸ منجر شد.
جرم مدیران ارائه اطلاعات نادرست، انجام معاملات غیرقانونی و منتشر نکردن اطلاعات شفاف بود. از دید برخی از فعالان بورس هم آنچه بر سر این شرکت آمد، فربه کردن ظاهر آن، افزایش شناوری سهم در بازار و سرآخر تهی کردن آن از دارایی‌ها با معاملات پنهان درون گروهی بود. سهامدار عمده نیز پیش از صدور و اجرای حکم به خارج از کشور رفت و احتمالا دیگر برنخواهد گشت.
پس از این بود که معلوم شد آنچه در پرتفوی شرکت «سرمایه‌گذاری ملت» باقی مانده و قابل‌توجه است دو دارایی بورسی و ملکی است. یکی از این دارایی‌ها ۶۷ درصد سهام شرکت «ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران» (تراک) بود که از «سازمان خصوصی‌سازی» خریداری و هنوز اقساط آن کامل پرداخت نشده بود.
این شرکت نهایتا نتوانست به تولید سودمند برگردد و در مهرماه ۱۳۹۴ براساس شکایت چند سهامدار حقیقی از سوی دادگاه ورشکسته اعلام و کنترل آن به «اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تبریز» سپرده شد. تاریخ توقف شرکت پایان سال ۱۳۹۱ اعلام شد تا تمام معاملات آن پس از این تاریخ از جمله محاسبه سود بدهی‌های بانکی باطل تلقی شود. البته شرکت مزبور در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۸برابر سرمایه 5.1 میلیارد تومانی خود زیان انباشته داشت.
روال اداری فرآیند ورشکستگی هنوز در جریان است و هیچ‌گونه اطلاعات مالی مربوط به بعد از سال ۱۳۹۱ درباره شرکت از سوی اداره تصفیه و ورشکستگی یا مدیران منصوب این اداره، منتشر نشده است. یکی دیگر از دارایی‌های باقیمانده برای «وملت»، زمینی موسوم به «چاتانوگا» در خیابان ولی‌عصر روبه‌رو‌ی پارک ملت است که در سال ۱۳۸۴ قیمت آن کسری از سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیارد تومانی «وملت» بود و اینک با گذشت بیش از ۱۵ سال، شاید ارزش آن بیشتر از سرمایه ثبت شده شرکت باشد.
در۱۰سال اخیر هر سال هیات‌مدیره، فروش این زمین یا ساخت مشارکتی آن را به‌عنوان برنامه‌های آتی خود اعلام کرده و برهمین اساس بارها شایعه فروش این زمین سبب نوساناتی در قیمت سهم شده است. معاملات سهام «وملت» تا اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ در بازار بورس ادامه داشت و پس از چند ماه توقف نهایتا به بازار پایه ج منتقل شد. در مهرماه سال گذشته معاملات «وملت» در بازار پایه «ج» شروع و همیشه در قیمت کمتر از قیمت اسمی سهم معامله شد. براساس صورت‌های مالی سه ماه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ شرکت حدود (۱۰) تومان به ازای هر سهم زیان انباشته دارد.
مجامع سالانه این شرکت در سال‌های گذشته به‌صورت مرتب برگزار شده و بدون سودآوری و با تصویب زیان عملیاتی که البته چندان هم قابل‌توجه نبوده به‌کار خود پایان داده است. البته همانگونه که قابل انتظار است معمولا تنش‌ها و حاشیه‌ها در این مجامع زیاد بوده و کار به لعن و نفرین از سوی سهامداران جزء که سهام را در قیمت‌های چند صدتومانی خریده‌اند هم می‌کشیده است. البته باوری در بین عده معدودی از سهامداران «وملت» وجود دارد که روزی سهامدار عمده «وملت» از ینگه‌دنیا (آمریکا) برمی‌گردد و سروسامانی به شرکت می‌دهد و البته معتقدند در حال‌حاضر هم شرکت از راه دور توسط وی اداره می‌شود.