دنیای بورس: بر اساس آخرین گزارش‌های امروز و تا ساعت 16:30، شنبه 31 فروردین‌ماه، دلار در بازار تهران با قیمت 13 هزار و 600 تومان معامله می‌شود. برای نهمین روز متوالی است که بهای این ارز در میانه کانال 13 هزار تومانی نوسان می‌کند. مرور روند نرخ دلار در بازه زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد که از نیمه آبان سال گذشته به این سو، دلار تنها طی دو روز کاری در نوزدهم و بیستم فروردین سال 98 توانسته از این کانال عبور کند و وارد محدوده 14 هزار تومان شود.
تحمیل شوک روانی به بازار ارز نقش محسوسی در کانال‌شکنی دلار ایفا کرد. نوزدهم فروردین بود که آمریکا عملا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی تحت تحریم خود قرار داد؛ نرخ دلار سریعا از کانال ۱۳ هزار تومان خارج و با جهش 5 درصدی وارد کانال 14 هزار تومانی شد. اما حضور دلار در کانال ۱۴ هزار تومان چندان پایدار نبود؛ به طوری که دو روز بعد، یعنی شنبه بیست‌ویکم فروردین با شیب تند به کانال ۱۳ هزار تومان بازگشت. این عقب‌گرد نشان داد که فعالان ارزی، تروریستی خواندن سپاه را حامل پیام اقتصادی ندانسته‌اند. از همین رو، خیلی زود هیجان بازار فروکش کرد و قیمت در مدار نسبتا باثباتی قرار گرفت.
معادله دو مجهولی تحریم نفتی
وضع تحریم‌ها و ایجاد اختلال در راه صدور نفت ایران و ونزوئلا یکی از عوامل عمده رشد بهای نفت طی ماههای اخیر و عبور مجدد شاخص نفتی برنت از محدوده 72 دلار عنوان می‌شود. در واقع، تحریم‌های نفتی، آمریکا را بر سر دو راهی آشوبنده‌ای قرار داده است. از یک طرف، اعمال فشار مضاعف بر صادرکنندگان نفت (ایران و ونزوئلا) و از طرف دیگر افزایش قیمت نفت و فشار بر اقتصادهای غربی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده طلای سیاه. افزایش قیمت سوخت در آمریکا آن هم در آستانه انتخابات پیش‌رو هزینه زیادی را بر دولت ترامپ وارد کرده و بسیاری بر همین مبنا تمدید معافیت‌های نفتی ایران را به عنوان یکی از جواب‌های این معادله دومجهولی می‌دانند.
در این رابطه بخوانید: خواب آشفته تحریم نفتی
بازار متشکل ارزی
راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، پایان دادن به تصمیم نادرست دلار 4200 تومانی و عقب‌نشینی از تعیین قیمت دستوری برای ارز هم موضوع دیگری است که اکنون بر سر زبان‌هاست. یکی از نتایج حذف ارز 4200 تومانی، افزایش توان دولت برای تامین بودجه و رسیدن بازار ارز به تعادلی جدید در قیمت‌های نزدیک‌تر به قیمت بازار است. در صورت موفقیت دولت و اصلاح سیاست‌های ارزی برای تعدیل قیمت ارز، ضمن حذف تقاضای کاذب، نرخ آزاد ارز قابلیت تعدیل منفی خواهد داشت.
خروج بانک مرکزی از خودتحریمی؟
فعال کردن ابزارهای جدید پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم عامل دیگری است که می‌تواند از بازیابی تعادل بازار ارز حمایت کند. هفته گذشته شورای پول و اعتبار در راستای اجرای سياست پولی و مديريت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثيقه گيری در ازای اضافه برداشت يا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند. در صورت موفقیت این سیاست، این امکان وجود دارد تا بخشی از جریان نقدینگی در کل اقتصاد از طریق انتشار اوراق مالی تجمیع و در نتیجه پول‌های سرگردان انضباط بیشتری بگیرد و از نوسانات بازارهای مالی نیز بکاهد.
خطرهای خاموش در رهن سیاست
بازار ارز طی یک سال گذشته به طور مرتب به رد و تایید تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) واکنش نشان داده است. عدم تصویب دو لایحه از چهار لایحه مزبور سبب شد تا این نهاد بین‌المللی در ابتدای اسفند سال گذشته تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای خود را چهار ماه دیگر(تا خرداد) تمدید کند. تجربه یکسال اخیر نشان داد که تصویب این لوایح در تامین آرامش روانی بازارها خاصه بازار ارز نقش سازنده‌ای دارد. حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل اختلاف نظر اعضا تصویب نهایی هر دو لایحه پالرمو و CFT را به حالت تعلیق درآورده بود، قرار است چه تصمیمی در این خصوص طی هفته‌های آتی بگیرد. تصویب این دو لایحه عملا صرف ریسک را در بازار ارز کاهش خواهد داد و ضمن تخلیه بار هیجانی حاکم بر فضای بازار در تعدیل قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.