در چنین شرایطی، اقتصاد از یک طرف با دوگانگی کمبود نقدینگی و بالا بودن قیمت تمام‌شده منابع اعتباری در بخش‌های حقیقی و تولیدی و از طرف دیگر با نقدینگی متراکم نهادی در بخش‌های مالی و سوداگری (با نرخ سود مورد انتظار بالا) مواجه بوده است. باستانزاد معتقد است هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی و تولیدی با سیاست‌های دستوری و حتی تشویقی کوتاه‌مدت میسر نبوده، بلکه با توسل به اصلاحات مستمر ساختاری (اصلاح قانون کار، بهبود مولفه‌های فضای کارآفرینی و کسب و کار، بهبود فضای رقابت اقتصادی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، کاهش مالیات بر شرکت‌ها، کاهش هزینه تامین مالی داخلی و خارجی، تعمیق مالی، بهبود رتبه اعتباری بین‌المللی اقتصاد) و کاهش نااطمینانی‌های درونی و بین‌المللی اقتصاد میسر است. علاوه براین، عدم بهبود اعتماد خانوار و نهادهای اقتصادی در شرایط تشدید عدم تعادل مالی، موجب رکود بخش‌های واقعی، تشدید مبادلات مقطعی سوداگرانه و رونق‌های بی‌ثبات‌کننده در بازارهای مختلف مالی شده و اقتصاد را با چرخه مستمر خروج سرمایه و دلاریزاسیون، کسری موازنه ارزی و تضعیف مستمر ارزش پول ملی مواجه خواهد ساخت. این کارشناس حوزه پولی و بانکی کشور تاکید دارد به منظور مدیریت بازار ارز و عدم‌تعادل‌های کنونی باید سهم هر یک از مولفه‌های مالی، پولی، تجاری، زیرساختی (قوانین و مقررات و قیمت‌های نسبی)، روابط کارگزاری مالی و بانکی بین‌المللی، تحریم،... به‌صورت زمان‌بندی‌شده بر تعدیل و ترمیم عدم تعادل بخش خارجی شناسایی شده و مسوولیت هر نهاد برای بهبود چالش‌های مذکور در یک بازه زمانی معین، مشخص شود. علاوه براین استفاده میان‌مدت از ذخایر ارزی بین‌المللی جهت مداخله مستمر در بازار ارز در شرایطی که عدم تعادل‌ها و ناپایداری بخش‌های مالی، پولی و واقعی بهبود نیافته و نیز رشد مستمر بالای نقدینگی تداوم دارد، عملا زمینه تشدید بحران‌های مالی و ارزی آتی را مجددا فراهم خواهد ساخت. او بهبود روابط کارگزاری مالی و بانکی بین‌المللی (با ساختار انحصار چندجانبه کنونی) در کنار اصلاحات مذکور که با هدف کاهش اثرات تحدیدی تحریم‌های یکجانبه بر مبادلات مالی-تجاری کشور انجام می‌شود را دو الزام سیاستی مکمل نه جایگزین دانسته و آنها را سبب تقلیل آثار بحران‌های مالی آتی بر مولفه‌های اقتصاد کلان معرفی کرده است. علاوه بر این او تاکید دارد که ساز و کار نهادی که باید در فرآیند سیاست‌گذاری و مدیریت گذار از بحران‌های مذکور مورد استفاده قرار گیرد، لاجرم باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌های علمی، تجربی و تحلیلی را تجهیز کند تا بتواند با یک رویکرد سیاستی غیرپوپولیستی میان‌مدت و به دور از هر گونه مصلحت‌اندیشی، زنجیره عدم تعادل‌های تاریخی و بحران‌های کوتاه‌مدت را منقطع کرده و بحران را مدیریت کند. باستانزاد به‌کارگیری سیاست‌های غیرزمان‌دار و بدون یک نظام پایش کوتاه‌مدت را ابدا توصیه نمی‌کند. او تاکید دارد که در مجموع برای مقابل با هر چالشی، باید یک نهاد متولی، یک یا چند سیاست مشخص زمان‌بندی شده (از نظر دوره اجرا و نیز زمان مشخص حصول نتیجه) پیشنهاد داده و همراه با اجرای این سیاست‌ها، یک سیستم ارزیابی و پایش موازی، یک قاعده بازخورد جهت اصلاح جزئی سیاست‌های اولیه و نیز پاسخگویی دقیق نهادی پیش‌بینی شود.