دنیای اقتصاد: براساس طرح جدید مجلس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت پایان یابد و صرفا اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بر عهده دولت باشد.
اما از سوی دیگر موضوعی که سبب نگرانی شده است، نحوه واگذاری این شرکت‌ها است، اشتباه‌های صورت گرفته در برخی واگذاری‌های قبلی این بار می‌تواند عواقب وسیع‌تری داشته باشد، در حالی که موفقیت در این زمینه شاید روحی تازه در کالبد صنعت خودرو بدمد و پس از کاهش فشار تحریم‌ها، پای خودروسازان مطرح خارجی را به کشور باز کند.
با این حال محدودیت‌هایی همانند قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت‌های واضح در فرآیند و زنجیره تامین، بخشی از مشکلات صنایع خودروی کشور است که بی‌شک برای افزایش قدرت رقابتی خودروسازی، باید به آن‌ها نیز توجه داشت. همچنین مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی رویه‌ها و فرآیند‌های اداری و تجاری نیز از سایر عواملی است که قانون‌گذار باید به آن توجه داشته باشد.
باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است:
- پیش‌شرط‌های واگذاری/ امیرحسن کاکایی
- شیفت پارادایمی در تولید/ فربد زاوه
- سه شرط اهلیت خریدار/ حسن سنجری کریمی