دنیای اقتصاد: در نهایت پس از ماه‌ها مذاکره و تلاش، روز پنج‌شنبه سازوکار جدید برای تسهیل مبادلات تجاری ایران از سوی سه کشور اروپایی امضا‌کننده پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان راه‌اندازی شد.
این سازوکار که به اینستکس شهرت یافته در فرانسه مستقر است، رئیس آن یک آلمانی است و انگلستان بر آن نظارت دارد. درباره این سازوکار پرسش‌های مختلفی مطرح است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اینستکس قدم نخست است؛ زیرا در حال حاضر تنها شامل کالاهای انسان‌دوستانه می‌شود که از پیش نیز مورد تحریم آمریکا نبوده؛ اما بانک‌ها و شرکت‌ها به‌دلیل هراس از مجازات آمریکا تمایلی به تعامل با ایران در حوزه کالاهای یادشده نداشته‌اند. اروپایی‌ها و ایران می‌دانند که این سازوکار تمام موانع تجاری را از میان نخواهد برد. اما کشورهای اروپایی امیدوارند سازوکار ایجاد شده شرکت‌ها را تشویق کند به تعامل با ایران بپردازند.
آمریکا واکنش رسمی به راه‌اندازی این سازوکار نشان نداده و فقط سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته است گزارش‌های مربوط به آن را با دقت پیگیری خواهیم کرد. افق سازوکار جدید به چند عامل از جمله مذاکرات آتی بین ایران و اتحادیه اروپا، واکنش‌های آمریکا و رفتار شرکت‌های اروپایی وابسته است و اکنون نمی‌توان گفت این سازوکار تا چه اندازه موفق خواهد بود. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها با ارایه این سازوکار تلاش کرده‌اند ایران را به باقی ماندن در پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تشویق کنند و همزمان سبب واکنش تند آمریکا نشوند.
در مطالب حاضر به جنبه‌های مختلف اینستکس، امکان‌های بالقوه آن، دیدگاه‌ها درباره این سازوکار و عواملی که بر موفقیت آن تاثیر خواهند داشت، اشاره شده است:
- دو معمای اینستکس/ استیون ارلانگر
- سیاست واقعی یا نمادین/ دیوید رایزینگ
- احتیاط شرکت‌ها/ کیث جانسون
- ابهام در صادرات نفت/ مایکل پیل
همچنین در همین باره بخوانید: