دنیای بورس: بیانیه مشترک اروپا درباره راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه برای ایران، اجرایی شدن این ساز‌و کار را منوط به عملیاتی کردن همه عناصر برنامه اقدام FATF ازجمله لوایح چهارگانه کرده و این در حالی است که هنوز تکلیف این لوایح در ایران به طور کامل مشخص نشده است. دیروز هم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر برگزاری جلسه امروز برای بررسی لایحه پالرمو را رد کرد؛ لایحه‌ای که شنبه گذشته در مجمع بررسی شد اما رای‌گیری نهایی درباره آن به جلسه هفته آینده موکول شد.
البته سردار احمد وحیدی، عضو مجمع دیروز به خبرگزاری فارس گفت که بیانیه اروپا تاثیری در تصمیم‌گیری مجمع درخصوص پالرمو نخواهد داشت.
هرچند شنبه هفته آینده به دلیل مصادف شدن با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) تعطیل رسمی است اما تا امروز زمان دقیق برگزاری جلسه نهایی مجمع برای تعیین تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مشخص نشده است. دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اعضای مجمع امروز جلسه ندارند، گفت: ادامه بررسی لایحه پالرمو در جلسات آتی مجمع انجام می‌شود. او توضیح داد: قرار بود بررسی لایحه پالرمو شنبه هفته آینده یعنی 20 بهمن ادامه داشته باشد و با توجه به اینکه این روز تعطیل رسمی است تاکنون تاریخ جدیدی برای برگزاری جلسه به اعضا اعلام نشده است.
پالرمو یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت در راستای اجرایی شدن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه، به مجلس ارسال کرد. از میان لوایح چهارگانه موسوم به FATF، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم» نهایی شده و رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده است. اما وضعیت لایحه دیگر یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هنوز نهایی نیست و اما و اگرهایی دارد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرچه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و حسن روحانی دیروز آن را ابلاغ کرد؛ اما پیش از این، اعضای مجمع افزودن یک ماده به لایحه یادشده را لازم دانستند؛ ماده‌ای که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت کند و از آنجا که مجمع، صلاحیت و شأن قانون‌گذاری ندارد، قرار شد این ماده در قالب یک لایحه به مجلس ارائه و در صورت تصویب در صحن علنی به قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی الحاق شود. بر این اساس الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت در هیات‌وزیران تصویب شد و رئیس‌جمهور آن را در قالب لایحه‌ای بهرئیس مجلس ارائه کرد تا در مجلس بررسی شود.
از سوی دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم (CFT)، به مجمع تشخیص ارائه شده اما هنوز زمانی برای تعیین تکلیف آن اعلام نشده است.
علاوه بر آنکه اروپا در بیانیه اخیر خود درباره راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه برای ایران، اجرایی شدن این ساز و کار را منوط به عملیاتی کردن همه عناصر برنامه اقدام FATF ازجمله لوایح چهارگانه کرده، به پایان مهلت FATF به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌هایش تنها ۲ هفته باقی مانده است. در واقع این چهارلایحه، نقشه راهی است که ایران برای دور شدن از منطقه قرمز گروه ویژه اقدام مالی (کشورهای غیرهمکار)، تعهد کرده است آنها را تصویب و اجرایی کند؛ اقداماتی که علاوه‌بر تصویب، باید اثربخشی و بازدارندگی نیز داشته باشند. همچنین ایران باید تا پایان مهلت FATF، این پیش‌شرط‌ها را اجرایی کند تا بتواند از بازگردانده شدن به فهرست سیاه این گروه بین‌المللی جلوگیری کند.
FATF در واپسین فرصت خود به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌هایش، اعلام کرد که تا اجلاس ۱۷ فوریه، ایران را از فهرست سیاه تعلیق می‌کند و پس از آن تصمیم نهایی درباره وضعیت ایران را اتخاذ خواهد کرد. اجلاس FATF قرار است از ۱۷ تا ۲۲ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن‌ماه تا سوم اسفند در پاریس برگزار شود.همان اندازه که احتمال نهایی شدن لایحه پالرمو در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده وجود دارد، تصویب لایحه CFT در مهلت باقی‌مانده FATF، بعید به‌نظر میرسد؛ زیرا هنوز در دستور کار مجمع هم قرار نگرفته است. با این حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که احتمال دارد مجمع برای بررسی CFT جلسه فوق‌العاده بگذارد.
درباره لایحه پالرمو هم دیروز غلامعلی حدادعادل در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر قم، تاکید کرد که بررسی‌های مختلف کارشناسی درخصوص پالرمو انجام شده و تصمیمی که به نفع ملت باشد، در این خصوص گرفته می‌شود. پیش‌تر سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع تشحیص در گفت‌و‌گو با «ایرنا» از احتمال تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در جلسه بعدی مجمع خبر داده بود.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیابرای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصازنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.