ایرنا: دولت معتقد است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله لایحه پالرمو، هم به اصلاح و بهبود بانکداری در داخل و هم به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی منجر می شود، و کشور ما نیز در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با نظام بانکی جهان نیازمند است.
لزوم تسریع در تصویب لایحه پالرمو
تصمیم گیری در مورد لایحه پالرمو روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و اعضای مجمع، بعد از استماع نظر کمیسیون‌های تخصصی و دولت، تصمیم‌گیری درباره این لایحه را به جلسه بعدی موکول کردند.
پیش از این مجلس این لایحه را تصویب کرده بود و شورای نگهبان با طرح ایراداتی به این مصوبه از تایید آن خودداری کرد اما با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، موضوع برای رفع اختلاف به تعیین تکلیف نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد مجمعی که بر اساس قانون اساسی در صورت بروز اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصمیم گیر نهایی خواهد بود.
دولت سخت پیگیر این لایحه است و درخواست تسریع در تصویب این لایحه دارد، استدلال دولت این است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله لایحه پالرمو، هم در اصلاح و بهبود بانکداری در داخل کشور و هم به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی منجر می شود و کشور ما در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی نیازمند است.
پالرمو چیست؟
اما کلیات لایحه پالرمو چیست؟ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسون پالرمو که در سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنواسیون شامل 3 پروتکل اصلی است که عبارتند از پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات. این کنوانسیون در واقع علیه قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی تنظیم شده اند.
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود به ایران پیشنهاد کرده که برای خروج دائمی از فهرست سیاه این سازمان قوانین داخلی خود را در ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته اصلاح کند. این گروه 4 پیشنهاد به ایران ارائه داده است. دو پیشنهاد در خصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب و نهایی شده اند و دو پیشنهاد دیگر یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باید تا سه هفته دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شوند.
اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه اف ای تی اف آن است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، به سادگی قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.
اما تصویب این لوایح در ایران تا کنون به سادگی انجام نشده است مخالفت ها با پیوستن به اف آی تی اف تا کنون کم نبوده چندی پیش نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس با تهدید به آبستراکسیون و پهن کردن طوماری طویل در صحن ، تلاش کردند جلوی تصویب این لوایح را بگیرند.این لوایح تا کنون چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایتا تصمیم گیری در خصوص آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. و از سوی دیگر وقت ایران برای پیوستن به این گروه مالی در حال اتمام است.
مخالفان می گویند که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» ایران را ملزم می‌کند تا قوانین کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند. در واقع مخالفان معتقدند که در صورت پیوستن ایران به پالرمو قوانین و مقررات کیفری‌اش را بازنگری کند و این موضوع را عامل ایجاد فشار بیشتر در امور داخلی ایران می دانند.
اما چندی پیش محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگویی ویدئویی گفت که پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود به دلیل منافع اقتصادی افراد است.
وزیر امور خارجه گفت: خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.
با توجه به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان و تاکید دولت بر تسریع در تصویب دو لایحه باقی مانده اف ای تی اف به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از اقدامات مخرب بین المللی علیه کشور مان هر چه زودتر (کم‌تر از 3 هفته دیگر) در خصوص دو لایحه پالرمو و سی اف تی تصمیم گیری کند زیرا که مهلت گروه ویژه مالی به ایران (FATF) 3 هفته دیگربه پایان می‌رسد.