دنیای اقتصاد: رسانه‌‌های معتبر بین‌المللی از جمله «فایننشال‌تایمز»، «وال‌استریت ژورنال»، «اکونومیست» و موسسه «فیچ» لیست مهم‌ترین ریسک‌ها، چالش‌ها و رویدادهای اقتصادی و سیاسی سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» ۱۰ مورد از پرتکرارترین سوال‌های پیش رو و نتیجه احتمالی آنها در سال جدید میلادی را بررسی کرده است. سوال‌های مطرح‌شده از تغییر قدرت سیاسی تا چرخش‌های اقتصادی موسسه‌های مالی، تغییرات سیاست‌گذاری پولی، تحولات گسترده در فضای بازارهای جهانی و بررسی ریسک وقوع رکود مالی شدید را دربرمی‌گیرند. پیشروی پوپولیست‌ها در اروپا و جابه‌جایی قدرت در بریتانیا از مهم‌ترین سوالات حوزه سیاسی هستند.
آینده مذاکرات تجاری چین و آمریکا یکی دیگر از سوالاتی است که پاسخ به آن نشان می‌دهد جهان در سال ۲۰۱۹ در حوزه تجارت شاهد صلح خواهد بود یا تداوم جنگ. رکود اقتصادی، دیگر سوال بزرگ سال جدید میلادی است. بررسی‌کنندگان این سوال هرچند احتمال بروز رکود مالی مانند یک دهه گذشته را بالا نمی‌دانند، اما بر این باور هستند که اگر اقدامات اصلاح‌گرایانه، ریسک‌زدایی و الزامات بخش‌های پولی‌مالی در سطح جهانی رخ ندهد، ریسک وقوع رکود افزایش خواهد یافت. احتمال ترمز رونق در اقتصاد چین نیز یکی دیگر از دغدغه‌های پرتکراری است که در این گزارش بررسی شده است.
در دورانی که دونالد ترامپ سیاستهای اقتصادی ملی‌گرایانه، حمایت‌گرایانه و پوپولیستی خود را یکی پس از دیگری اجرا می‌کند (حتی به دلیل تامین نشدن بودجه ساخت دیوار مرزی مکزیک، تعطیلی بلندمدت دولت فدرال را به جان می‌خرد). محافظه‌کاری و پوپولیسم، در سراسر جهان پیشروی خود را آغاز کرده‌اند و از همین رو، پیش‌بینی آینده اقتصاد و سیاست جهان دشوارخواهد بود.
جنگ تجاری، جنگ فناوری و جنگ ارزی به همراه میراث نوسانات شدید پایان سال ۲۰۱۸ که وال‌استریت را به قلمرو قرمز کشاند و بازارهای دیگر را نیز به شدت تحت تاثیر سوء قرار داده بود، مسیر آتی اقتصاد آمریکا را روشن می‌کنند. رسانه‌‌های معتبر بین‌المللی از جمله «فایننشال‌تایمز»، «وال‌استریت ژورنال»، «اکونومیست» و موسسه «فیچ» لیست مهم‌ترین ریسک‌ها، چالش‌ها و رویدادهای اقتصادی و سیاسی سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» ۱۰ مورد از پرتکرارترین سوال‌های پیش‌رو و پاسخ احتمالی آنها در سال جدید میلادی را بررسی کرده است.
برگزیت متوقف خواهد شد؟
هرچند احتمال توافق برگزیت ملایم بیشتر است، اما گزینه «بدون برگزیت» همچنان روی میز است. برگزیت نابسامان با اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و صادرات، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصادهای انگلیس و آلمان خواهد داشت. این در شرایطی است که براساس پیش‌بینی‌های «فیچ»، رشد اقتصادی ناحیه یورو از ۴/ ۲ درصد سال ۲۰۱۷ به ۲درصد در ۲۰۱۸ و ۷/ ۱درصد در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت. برگزیت در نهایت رخ خواهد داد و با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تنش‌ها در این منطقه شدت خواهد گرفت.
کمیسیون جدید در اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد، انتخابات پارلمان برگزار و همچنین رئیس جدید بانک مرکزی اروپا انتخاب می‌شود. عدم اطمینان‌های سیاسی مانند برگزیت، چالش‌های دولت امانوئل مکرون، تمام شدن دوران آنگلا مرکل، همگی به کاهش تمایلات کسب‌و‌کارها کمک کرده است. مولفه‌های اقتصادی هم مانند تنش‌های تجاری باعث کاهش رشد اقتصادی در این منطقه شده است.
آیا رهبر حزب کارگر بر کرسی ترزا می تکیه خواهد زد؟
از رهبر حزب کارگر، جرمی کوربین گرفته تا استیسی کانینگهام، رئیس بورس نیویورک و مدیرعامل شرکت چینی تنسنت، احیای لیبرالیسم در قرن بیست و یکم را مورد بررسی قرار داده‌اند. رهبر حزب کارگر انگلستان، «جرمی کوربین» ظرف سال اخیر توانست وجهه عمومی خود را بهبود بخشد؛ اما پایگاه مردمی حزب کارگر تغییر محسوسی را تجربه نکرد. بریتانیا ممکن است با یک انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۹ میلادی روبه‌رو باشد. احتمال پیروزی کوربین در این انتخابات دور از انتظار است.
نظر‌سنجی‌ها درباره محبوبیت و مقبولیت چهره‌های مهم احزاب سیاسی همچنان کوربین را پشت سر «ترزا می» و برخی دیگر از چهره‌های هم‌حزبی خود نشان می‌دهد. در صورتی که ترزامی‌چالش برگزیت را با مصائب و عواقب منفی زیادی پشت سر بگذارد، احتمال پیروزی حزب کارگر و جرمی کوربین در انتخابات بعدی انگلستان افزایش خواهد یافت.
پوپولیست‌های اروپا تا چه حد پیشروی می‌کنند؟
از آن مهم‌تر، با توجه به احتمال تشدید سیاستهای پوپولیستی و مواضع ضداتحادیه اروپای دولت این کشور، اقتصاد ایتالیا بیشتر با خطر رکود مواجه خواهد بود. از طرفی این وضعیت تشدید تنش‌ها میان روم-بروکسل را در پی دارد؛ امری که چشم‌انداز اقتصاد این کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. از آنجا که دستان دولت در اتخاذ سیاستهای مالی تشویقی بسته است، بازدهی اوراق دولتی با ریسک‌های افزایشی و رشد اصلاحات با ریسک‌های منفی مواجه است. تشدید ریسک‌های سیاسی: یکی از موضوعات برجسته ماههای اخیر، ریسک‌های سیاسی بالقوه‌ای بوده است که در فصل‌های آتی احتمالا تشدید می‌شوند و در ابعاد مختلف ظهور خواهند کرد. ترکیبی از رشد آهسته، بیکاری بالا و افزایش فشارهای تورمی منجر به اعتراضات اجتماعی در فرانسه شده است.
به اعتقاد «فیچ»، چنین ناآرامی‌هایی در سایر کشورهای اروپایی که با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف مواجه هستند (همچون ایتالیا) بعید نیست. یکی دیگر از روندهای کلیدی ۲۰۱۹، محبوبیت جریان‌های ضدتشکیلاتی (که با اصول سنتی در سیاست، اقتصاد و اجتماع مخالفند) و در برخی موارد مواضع پوپولیستی در سیاست ملی است؛ روندی که درماه‌های اخیر در کشورهایی نظیر برزیل، آلمان، ایتالیا، مکزیک و اسپانیا مشاهده شده است. ۲۰۱۹ سال انتخاباتی شلوغی است، به‌خصوص در اقتصادهای نوظهور. خروجی این انتخابات احتمالا ظهور بیشتر پوپولیسم خواهد بود. همزمان، روابط آمریکا و چین که تاکنون در بن‌بست اختلافات تجاری و نظامی گیر کرده، احتمالا وخیم‌تر خواهد شد. دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی در کانادا می‌تواند این روند را تسریع کند.
جنگ تجاری یا آتش‌بس ۲۰۱۹ ؟
جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین آغاز شده و غول‌های تکنولوژی به واسطه قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی رگولاتورها در انتظار آنهاست، در معرض تهدید قرار دارند. تمام این مسائل پیش‌بینی‌ها در مورد جهان در سال ۲۰۱۹ را دشوار اما در عین حال جذاب و هیجان‌انگیز کرده است. وضعیت اقتصادی جهان در حال تغییر است. تا اواسط سال ۲۰۱۹ آمریکا رکورد طولانی‌ترین شکوفایی بی‌وقفه خود را در تاریخ می‌شکند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این کشور با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
نرخ رشد اقتصادی چین آهسته می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادی هند سرعت قابل توجهی خواهد یافت. تنش‌ها در سوریه افزایش می‌یابد و اقتصاد ونزوئلا و ایران آب می‌رود. در اروپا هم ایتالیا با بحران مالی مواجه می‌شود. با این حال مدیران شرکت‌های بزرگ در جهان همچنان سودهای کلان به جیب می‌زنند و به‌نظر می‌رسد دوران خوب برای شرکت‌های بزرگ در آمریکا تمام‌نشدنی است.
بحران مالی در سال ۲۰۱۹ رخ می‌دهد؟
ظرف یک سال آینده بحران مالی در ابعاد رکود دهه قبل دور از ذهن خواهد بود؛ اما اگر تعریف بحران مالی به‌عنوان نیاز به اصلاحات گسترده، رگولاتوری متناسب با وضعیت مالی کنونی و تکمیل ریکاوری اقتصاد پس از بحران گذشته باشد، سال ۲۰۱۹ میلادی به این اقدامات نیاز مبرم دارد. تحت‌تاثیر سیاستهای تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، افزایش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه یا روند نزولی بازارهای سهام که می‌توانند اقتصاد آمریکا و به‌دنبال آن اقتصاد جهان را وارد رکود سازند، انتظار می‌رود نوسان بازارهای مالی در ۲۰۱۹ تشدید شود.
گرچه کاهش ۹ درصدی بازارهای سهام از اکتبر ۲۰۱۸ سرمشقی برای اصلاح بازارهای افزایشی است، اما با توجه به نوسانات اندک سال ۲۰۱۷ این اتفاق بسیار دردناک بود. یکی دیگر از بخش‌های مهم، اوراق قرضه پربازده آمریکاست. با سقوط قیمت نفت از ماه اکتبر و با توجه به سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های نفتی از این دارایی‌ها، پیش‌بینی می‌شود اوراق قرضه پربازده آمریکا با چالش مواجه شوند. بر این اساس، ترکیبی از «اصلاحات گسترده در بازارها» و «افزایش نوسان دارایی‌ها» از آنجا که اطمینان سرمایه‌گذاران را تضعیف، توازن مالی خانوار را مختل و با افزایش هزینه سرمایه، حاشیه سود را کاهش می‌دهد، می‌تواند اقتصاد آمریکا را به رکود بکشاند.
تورم شوکه‌کننده طرف عرضه: کاهش شدید قیمت‌های نفت از اکتبر به این معنی است که احتمالا در ماههای آتی فشار تورمی قیمت‌های کالا را نخواهیم داشت، آن هم در زمانی که انتظارات تورمی جهان لنگر انداخته است. هر چند ریسک‌های رو به رشد در جاهایی دیگر وجود دارد. از آنجا که چند کشور همچون آمریکا، آلمان و چین فراتر از ظرفیت خود عمل می‌کنند، فشارهای تورمی احتمالا سرعت خواهد گرفت؛ به‌خصوص اینکه اشتغال بالا منجر به رشد قدرتمند دستمزدها خواهد شد. همزمان تعرفه‌های ترامپ علیه کالاهای چینی، افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان را در آمریکا به همراه خواهد داشت.
شاخص S&P ۵۰۰ بالاتر از ۳۰۰۰ واحد را می‌بیند؟
برآورد میانه تحلیلگران درخصوص سطحی که این شاخص تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی ثبت خواهد کرد با وجود تلاطم‌های اخیر دور از انتظار است. یکی از طولانی‌ترین بازارهای گاوی (افزایشی) وال‌استریت به پایان عمر خود نزدیک می‌شود. سودگیری‌ها از بازار سهام کندتر شده و حاشیه‌های سود و زیان فشرده‌تر خواهد شد. توقف رشد نرخ بهره فدرال رزرو و تضعیف شاخص دلار و افت توام با تحریک اقتصاد چین روند شاخص بازار سهام آمریکا را شکل خواهند داد. هنوز مشخص نیست که بازارهای مالی چه سمت‌وسویی خواهند داشت.
آیا بازار سهام در آمریکا افت می‌کند؟ آیا بازار سهام در سایر کشورهای جهان رو به رشد خواهد بود؟ کارشناسان اکونومیست بر این باورند که احتمالا دومین گزینه رخ خواهد داد. کشورهایی که بیش از یک‌سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند از جمله هند، به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و همچنین دو کشور اندونزی و نیجریه، انتخابات پیش رو دارند. خوش‌بین‌ها امیدوارند که با این انتخابات‌ها، دموکراسی گسترش و محدودیت‌ها کاهش یابد.
منحنی بازدهی اوراق خزانه امسال وارونه خواهد شد؟
یکی از پربازدیدترین معیارهای پیش‌بینی دوره رکود در آمریکا به منحنی بازدهی تعلق گرفته است. با توجه به داده‌های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله و ۲ ساله روند کاهشی خود را ظرف یک سال گذشته حفظ کرده است. کاهش فاصله بازدهی دو سیگنال مهم دربردارد.
نخستین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاستهای پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ ساله از نسخه ۱۰ ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد.
این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی وقوع بحران را دربرداشت. اما آنچه برنانکی به‌عنوان استاد یلن در فدرال رزرو در این باره ذکر کرده، اعوجاجی است که دیگر بر دقت پیش‌بینی این منحنی مانند قبل نمی‌توان اتکا کرد. جانشین بن برنانکی در مقام ریاست فدرال رزرو آمریکا، «جنت یلن» درخصوص واکنش لازم برای مقابله با بحران محتمل، نیاز به استفاده از یک ابزار غیر‌متعارف دیگر را در آخرین بیانیه خود اعلام کرده است. یلن معتقد است که طرح خرید دارایی (به شکل اوراق قرضه) باید در مجموعه ابزارهای فدرال رزرو باقی بماند؛ اما اقدامات دیگر نیز برای مهار بحران جدید الزامی خواهد بود.
یلن در ادامه هشدار داد ایده‌های دیگری از جمله کاهش نرخ اسمی بهره کمتر از صفر، «معایب قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.» در عوض، وی مدافع یک نسخه پیشرفته از راهنمایی پیش‌بین است که فدرال رزرو طی رکود اخیر از آن استفاده کرد، تا به مدت طولانی پول آسان (Easy Money) را تحمل کند و نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد. این شامل تعهد به پرداختن به مقاصد قبلی برای هدف تورم یا کمبود تطبیقی پولی است. ارائه استدلال برای یک فرآیند منظم‌تر و ارزیابی چارچوب سیاست‌پولی بانک فدرال رزرو، مانند هدف تورمی، از جمله صحبت‌هایی بود که در یک کنفرانس میان همکاران سابق یلن رخ داد. البته روند برای ارزیابی تغییرات همیشه شفاف نبوده و روش‌های رسمی‌تر با بررسی‌هایی که هر چهار سال یک بار انجام می‌شود، سودمند خواهد بود.
ریسک‌های اقتصاد کلان چین
گرچه تداوم سیاستهای پولی و مالی هدف‌گذاری شده برای ایجاد رونق ممکن است ترمز کند شدن رشد اقتصاد چین را بکشد، اما در ۲۰۱۹ اقتصاد این کشور با چند چالش مواجه خواهد بود. اول، هر چند در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آرژانتین، آمریکا و چین توانستند برای آتش‌بس تجاری ۹۰ روزه توافق کنند، اما براساس پیش‌بینی «فیچ» اختلافات تجاری دو کشور در ۲۰۱۹ به قوت خود باقی خواهد ماند. تشدید تنش‌های تجاری که منجر به افزایش تعرفه‌ها در ۲۰۱۹ خواهد شد، اثرات سنگینی بر انتظارات و بخش صادرات چین خواهد گذاشت. دوم، از آنجا که سیاست‌گذاران چینی بر ایجاد رشد اقتصادی مطلوب متمرکز خواهند بود، احتمالا تعهد این کشور به کاهش بدهی به حاشیه رانده خواهد شد. این به آن معنی است که بخش شرکتی بسیار بزرگ چین که عمدتا در کنترل دولت است، زیر بار سنگین بدهی‌ها و بحران نقدینگی باقی خواهد ماند.
کند شدن سرعت کاهش بدهی‌ها از سوی دولت چین بیش از پیش اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد. سوم، براساس پیش‌بینی‌های «فیچ» به‌دنبال تصمیم دولت چین برای ایجاد توازن اقتصادی، مازاد حساب جاری این کشور در پایان ۲۰۱۹ به کسری تبدیل خواهد شد بنابراین، یکی از رکن‌های حمایت و ثبات اقتصاد چین به تدریج محو خواهد شد، امری که پیامدهای ناگواری برای یوآن خواهد داشت.
با گسترده‌تر شدن کسری تجاری چین در سال‌های آینده، سیاست‌گذاران چینی برای جبران این کسری و اطمینان از ثبات پول ملی خود یا باید جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنند یا اقدام به انتشار بدهی کنند، امری که بحران بدهی این کشور را چالشی‌تر خواهد کرد. در این شرایط یوآن بیشتر تحت‌تاثیر خروج سرمایه قرار می‌گیرد و دچار کاهش ارزش شدید در آینده می‌شود.
وضعیت تورم به کدام سو گرایش دارد؟
کاهش شدید قیمت نفت از اکتبر به این معنی است که احتمالا در ماههای آتی فشار تورمی قیمت‌های کالا را نخواهیم داشت، آن هم در زمانی که انتظارات تورمی جهان لنگر انداخته است. هر چند ریسک‌های رو به رشد در جاهایی دیگر وجود دارد. از آنجا که چند کشور همچون آمریکا، آلمان و چین فراتر از ظرفیت خود عمل می‌کنند، فشارهای تورمی احتمالا سرعت خواهد گرفت، به‌خصوص اینکه اشتغال بالا منجر به رشد قدرتمند دستمزدها خواهد شد. همزمان تعرفه‌های ترامپ علیه واردات چینی، افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان را در آمریکا به همراه خواهد داشت.
ریسک سیاسی‌اقتصادی در رم
در سال ۲۰۱۹ ریسک‌های گسترده‌ای متوجه اقتصاد ایتالیا است. ترکیبی از رشد آهسته، عدم استقلال سیاستهای پولی، محدودیت‌های مربوط به سیاستهای مالی، بخش بانکی ضعیف و سطح بالای بدهی‌ها به این معنی است که اقتصاد این کشور با شوک‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای مواجه خواهد بود. به‌عنوان مثال، پایان یافتن برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در انتهای ۲۰۱۸، اثرات نامتقارنی بر بازدهی اوراق دولت ایتالیا خواهد گذاشت؛ این امر هزینه تامین مالی را افزایش خواهد داد، بر دولت از طریق افزایش بدهی مربوط به خدمات‌دهی اثر خواهد گذاشت و ترازنامه بانک‌ها را از طریق کاهش ارزش دارایی‌ها تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اقتصاد نزولی این کشور در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب رشد ۹/ ۰، ۸/ ۰ و ۷/ ۰ درصدی را تجربه کند. چنین اقتصادی، مقاومت اندکی در برابر شوک‌های داخلی همچون بازدهی‌های بالاتر اوراق قرضه و همچنین شوک‌های خارجی نظیر (کند شدن رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سیاستهای تجاری حمایت‌گرایانه) خواهد داشت.