محمود سریع‌القلم/ استاد دانشگاه شهید بهشتی
در جوامع غربی، اصطلاحی با عنوان «Civil Servant» (خدمت‌گزاران مدنی) وجود دارد. به عبارت دیگر، کسانی که با دلبستگی و تعلق خاطر به کشور و مردم خود خدمت می‌کنند. نزدیک‌ترین مصادیق به این گروه در ژاپن و کشور‌های اسکاندیناوی یافت می‌شوند.
چگونه می‌شود گروه و طبقه مجریان یک کشور از بهترین، سالم‌ترین، قابل اتکاترین و کارآمد‌ترین افراد باشند؟ کدام افکار و مکانیزم‌های حقوقی، آنها را به یک شبکه جوابگو تبدیل می‌کند؟ چگونه می‌توان خدمت‌گزارانی تربیت کرد که در باطن خود عاشق جامعه و کشور خود باشند و خیلی لزومی به دستگاه‌های عریض و طویل برای نظارت بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد؟ چگونه می‌توان گروهی در حکمرانی داشت که ضمن آنکه خوب زندگی می‌کنند، با دقت و کارآمدی کشور را مدیریت کنند و به شکوفایی وطن عشق بورزند؟
با یک مصداق، نکات تئوریک فوق را عملیاتی می‌کنیم. ژاپن با جمعیتی حدود ۱۲۷ میلیون نفر، نزدیک به ۴/ ۴ میلیون نفر خدمت‌گزار خاص و عمومی دارد. خاص به معنای مدیران ارشد و عمومی به معنای کارمندان دولت مرکزی و دولت‌های محلی. اکثریت مطلق این افراد از دانشگاه‌های برتر ژاپن و به‌ویژه دانشگاه توکیو فارغ‌التحصیل شده‌اند. اما نکته حائز اهمیت این است که مفهوم خدمت‌گزار در فرهنگ ژاپنی جدید نیست و به‌طور ویژه به دوره Tokugawa (۱۸۶۸ -۱۶۰۳) بر می‌گردد.
تکامل کاری و صنفی این گروه در امپراتوری میجی (۱۹۱۲-۱۸۶۸) تحقق پیدا کرد؛ گروهی که مسوولیت مدیریت بر امور مالیاتی و ساختار عمرانی و جلوگیری از وقوع جرائم را پیدا می‌کردند و خود را مامورین مورد اعتماد برای جلب اعتماد مردم می‌دانستند.
از دوره میجی برای آنکه این گروه از بهترین و با دانش‌ترین افراد باشند، امتحان ورودی گذاشته شد و اولین امتحان برای استخدام گروه ویژه خدمت گزاران مدنی و آریستوکراسی مدرن، در سال ۱۸۸۸ انجام شد. از قدیم، ماهیت این گروه براساس «بهترین‌های» ژاپن و Meritocracy (شایسته سالاری) بوده است.
در دوران پس از جنگ دوم، دانشگاه توکیو و فارغ‌التحصیلان آن، مظهر این گروه شاخص برای مدیریت کشور بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ تعداد ۲۲هزارو ۱۸۶ نفر در امتحان ورود به دستگاه اجرایی ژاپن شرکت کردند، ۱۴۹۴ نفر مصاحبه شدند و ۶۶۰ نفر رسما استخدام شدند. عضوی از این مجموعه بودن در جامعه و فرهنگ ژاپن، پرستیژ بسیار دارد و عامه مردم آنها را صادق، امین، و متعهد به منافع ملی و مصالح جامعه می‌دانند.
وقتی دولتی در ژاپن تغییر می‌کند، تنها وزیر است که در وزارتخانه جابه‌جا می‌شود. تمام مجموعه در جای خود می‌ماند. وزیر که فرد سیاسی و نماینده دولت است، با مشورت این افراد نسبتا ثابت زیرمجموعه خود،که شرایط را مطالعه کرده و نظر می‌دهند، دیدگاه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی خود را به هیات دولت و پارلمان می‌برد و آن سیاست باید تایید اکثریت پارلمان را داشته باشد.
خدمت‌گزاران مدنی و آریستوکراسی ژاپنی، افراد سیاسی نیستند؛ فقط موضوعات را بررسی کرده و به فرآیند‌های تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. این افراد پس از استخدام، مراحل رشد را در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها طی می‌کنند و به مراتب بیش از سیاستمداران احترام عمومی دارند. هرچند بعضا در میان آنها، افراد متخلفی پیدا شده، ولی اکثریت مطلق این گروه همچنان از راستگویی، درستکاری و امانتداری بهره‌مند هستند.
جالب توجه اینکه این افراد در هر سطحی که قرار می‌گیرند، حقوق و مزایای آنها در سطوح مترادف با بخش‌خصوصی تقریبا مساوی است و می‌توانند زندگی خوب و متوسطی را تشکیل دهند. در مقام مقایسه، سیستم آمریکا بسیار متفاوت است. با تغییر دولت، دستگاه اجرایی در اختیار اولویت‌ها و سیاست‌های دولت جدید قرار می‌گیرد و اگر به‌عنوان مثال قبلا طرفدار یک قرار داد هسته‌ای بوده است، حالا باید مخالفت کند. خدمت‌گزاران مدنی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرند. Paul Volker رئیس بانک مرکزی آمریکا در دوره رونالد ریگان در کتاب جدید خود:
Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government می‌گوید حضور گسترده لابی‌ها و موسسات تحقیقاتی (Think Tanks) جایگزین سیستم‌های قدیمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه اجرایی دولت آمریکا شده است. عموما سیستم‌های اروپایی هم مثل ژاپن هستند. آنچنان تفاوتی میان (مکرون) Macron و (اولاند) Hollande در فرانسه نیست چون آریستوکراسی فرانسه مصالح ملی را برای هر رئیس‌جمهوری شکل می‌دهد و خود را سیاسی نمی‌داند. هرچند ممکن است در بعضی موضوعات به‌واسطه انتخاب یک دولت، تغییراتی رخ دهد اما جهت‌گیری‌ها عموما تداوم دارد. بی‌دلیل نیست که سیاست خارجی ژاپن و کشور‌های اروپایی از تداوم و ثبات بیشتری (Consistency) برخوردار است.
دو سوال کلیدی، جایگاه خدمت گزاران مدنی ژاپن را بهتر ترسیم می‌کند.
سوال الف: وضعیت قرار داد اجتماعی در ژاپن چیست؟ شاید بالای ۹۰ درصد ژاپنی‌ها در هر جایگاه، مقام و موقعیت اقتصادی و جغرافیایی که باشند از زندگی، جهان، کشور، هویت، نظام اقتصادی، ماهیت حکومت، وظایف دولت، رویکرد‌های سیاست خارجی، دین و باور‌ها، اشتراک و اجماع دارند.
به عبارت دیگر جامعه ژاپن همانند منطقه اسکاندیناوی از تفاهم بسیار بالایی در قرار داد اجتماعی برخوردار است. جایگاه با پرستیژ و عملکرد مثبت آریستوکراسی، انعکاس این قرار داد اجتماعی ۹۰ درصدی است. خدمت گزاران مدنی، هدایت کشور را در دست دارند و با بررسی‌ها و مطالعات دائمی، به سیاستمداران مشورت می‌دهند. توسعه‌یافتگی ژاپن مدیون این روابط مثبت و متقابل میان آریستوکراسی و قرار داد اجتماعی است.
سوال ب: دولت، حکومت و آریستوکراسی به نفع چه کسانی کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند؟ به نفع اشتغال، صادرات و تامین اجتماعی. افزایش حقوق آریستوکراسی در ژاپن همیشه تابع سطح درآمد‌های دولت بوده است. با توجه به اینکه مدت‌ها نرخ رشد اقتصادی ژاپن ثابت بوده، بعد از ۲۴ سال و در سال ۲۰۱۶، پس از مذاکرات فراوان، دولت (شین زو) آبه (Abe) موافقت کرد که مجموعه خدمت‌گزاران مدنی از افزایش حقوق برخوردار شوند.
این آریستوکراسی به قدری به وجهه خود در میان مردم اهمیت می‌دهد که وقتی بخش‌خصوصی با ۵/ ۶۶ میلیون نفر نیروی کار، افزایش حقوق می‌دهد، آنها هم به همان سطح از افزایش رضایت می‌دهند. این ساختار مبتنی بر احترام، اعتماد و تفاهم فلسفی و مدنی در سایه ثبات، قاعده‌مندی، و قانون‌مداری قابل تحقق است. دولت، ملت، خدمت‌گزاران مدنی، سندیکاهای کارگری و بخش‌خصوصی همه در شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل عمل می‌کنند.
هیچ جزیره مستقلی وجود ندارد. قرار داد اجتماعی، اعتماد و قانون وقتی روان کار می‌کنند که عشق به کشور و عشق به «درست کار انجام دادن» در راهروهای قدرت متبلور باشد. اگر فقط پنج ساعت با یک ژاپنی وقت صرف کنید، به بسیاری از ابعاد روحی و فکری و خلقی و تخصصی او پی می‌برید.
عشق بر ستون صدق بنیان نهاده شده است. ریشه عشق در زلال بودن و شفاف بودن است. عشق، صدق و شفافیت مساوی هم هستند. شفافیت در قلب، با ارزش‌تر از شفافیت ناشی از بخشنامه است. امیرکبیر، ۴۵ ساله بود که به خاطر شفافیت به قتل رسید. جرم او تلفیق عشق و حکمرانی بود. ۱۷۰ سال پیش، امیرکبیر، برای شکوفایی و پیشرفت کشور، ترک اختیار کرد. بی‌دلیل نیست که او به‌خاطر عشقی که به کشور داشت تنها با سه سال و سه ماه حکمرانی همچنان با نامی نیک بر سر زبان‌هاست.