دنیای اقتصاد: بیش از پنج ماه از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد. این در حالی است که به فاصله اندکی از ابلاغ این ممنوعیت، وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای پرده از ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو برداشت. به گفته مسوولان وقت این وزارتخانه از این تعداد، یک‌هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیص و الباقی در گمرکات کشور موجود است.
در کنار خودروهایی که ثبت‌سفارش غیر‌قانونی شده‌اند، برخی از خودروها نیز به دلیل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بلاتکلیفی آنها در پرداخت مابه التفاوت ارزی همچنان در گمرک مانده‌اند. اما خودروهایی هم هستند که طبق رویه معمول واردکنندگان، پیش از ثبت‌سفارش وارد گمرکات شده‌اند حال آنکه با توقف واردات و بستن سایت ثبت‌سفارش در گمرکات مانده و مجوز ترخیص ندارند. به این ترتیب جمع خودروهای مانده در گمرک‌های کشور در حال حاضر به ۱۶ هزار دستگاه می‌رسد.
بلاتکلیفی در ترخیص این خودروها در ماه‌های گذشته سبب شده است تا کاسه صبر مشتریانی که اقدام به پیش خرید این خودروها کرده‌اند، لبریز شود و آنها تجمعات اعتراضی را در مقابل وزارت صنعت و شرکت‌های وارد‌کننده ترتیب دهند. این تجمع‌کنندگان خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی خود شده‌اند.
حال با توجه به اعتراضات صورت‌گرفته و همچنین توقف ۱۶ هزار خودرو در گمرکات، دولت در پی حل این معضل برآمده است؛ به‌طوری‌که بنا به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت پیگیر تعیین تکلیف خودروهای معطل مانده در گمرک در ستاد اقتصاد مقاومتی است و این احتمال وجود دارد که این مساله در جلسه سران سه قوه مطرح شود. این مقام مسوول همچنین تاکید کرده که بخشی از واردات صورت‌گرفته توسط شرکت‌های نمایندگی فاقد اشکال و ایراد است؛ ولی کار آنها در چرخه اداری افتاده است.
البته سرپرست سازمان توسعه تجارت، غیر‌مستقیم شرکت‌های وارد‌کننده را در بروز این اتفاق مقصر می‌داند؛ چراکه تاکید می‌کند در مقطعی (حدود چند ماه پیش) به واردکنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه‌های گمرکی قرار است کاهش یابد. به این ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی‌ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: چنانچه این خودروها مشکل قضایی نداشته باشند و حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کرده باشند، سرمایه ملی محسوب می‌شوند و هر چه سریع‌تر در اختیار صاحبانشان قرار خواهند گرفت. دلیلی را که بر مبنای آن سرپرست سازمان توسعه تجارت به اظهارنظر در ارتباط با خودروهای معطل مانده پرداخته، باید در جلسه‌ای که در آبان ماه گذشته با حضور رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، رئیس وقت گمرک، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و معاون نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت برگزار شد، جست‌وجو کرد.
در این جلسه پیشنهادهایی در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک مطرح شد و این پیشنهادها طی نامه‌ای در اختیار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. از نکات قابل توجه که در این نامه به آن اشاره شده، تعداد ۶ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو است که به‌رغم اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند.
جهانگیری بعد از دریافت این نامه، به وزرای اقتصاد و صمت نامه نوشت و طی این نامه از آنان خواست تا بدون اینکه تحت‌تاثیر فضاسازی‌ها قرار بگیرند، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند. در این نامه تاکید شده است که اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند، مشکل ایجاد شود. بی‌تردید تعیین تکلیف خودروهای در گمرک‌مانده بازی برد-برد محسوب می‌شود.
از یک طرف شرکت‌های واردکنندگان که مشکلی در فرآیند واردات نداشته‌اند، این امکان را می‌یابند تا به تعهدات خود عمل کنند و ازسوی دیگر مشتریان نیز از بلاتکلیفی خارج می‌شوند. از طرف دیگر دولت هم می‌تواند به بخشی از ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی برسد که در بودجه سال‌جاری برای واردات خودرو مصوب شده، اما با ممنوعیت ناگهانی واردات، نتوانسته آن را محقق کند.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد از آنجا که وزارت صنعت به عنوان بخشی از دولت مجوز پیش‌فروش خودرو را به نمایندگی‌های مجاز داده است، باید با تعامل قوه‌قضائیه پرونده شرکت‌هایی که تخلفاتی مرتکب شده‌اند را به سمتی هدایت کند تا کمترین ضرر متوجه مشتریانی شود که بدون آنکه در جریان تخلفات مدیران این شرکت‌ها باشند، صرفا بر مبنای مجوز وزارت صنعت به آنها اعتماد کرده و سرمایه خود را اختیار آنان قرار داده‌اند.