دنیای بورس: عباس آخوندی در نامه‌ای که در ادامه گزارش متن آن به صورت کامل آورده شده است خبر از استعفای خود در حدود 40 روز قبل داده است. وی اعتراض خود نسبت به سیاست اقتصادی دولت را اعلام داشته و به روحانی گفته است که حق دارد که وزیر همراه‌تری داشته باشید. به صورت مشخص طی این نامه آخوندی از دخالت حداکثری دولت در بازار ابراز ناخرسندی کرده است. آخوندی در این نامه افزوده است: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شود.»
با این حال همان‌طور که در سال‌های ریاست روحانی بر دولت به خصوص از ابتدای سال و با بهانه تحریم‌های آمریکا مشاهده شد دولت با تمام قدرت در بازار دخالت کرده است و نتیجه آن تلاطم شدید اقتصاد در ماه‌های اخیر است. به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر رئیس‌جمهوری چندان علاقه‌ای به انتقادات نداشته و همچنان بر سیاست‌های خود که به نظر می‌رسد شباهت زیادی به نظرهای رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد، پافشاری می‌کند.
در این خصوص نگرانی شدیدی میان کارشناسان داخلی به خصوص اقتصاددانان وجود دارد که رویه کنونی در نهایت به افزایش تفکر مشابه رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اقتصاد کشور منجر می‌شود. در این خصوص روزنامه «سازندگی» دو هفته قبل در تیتر یک خود به موضوع مهمی با عنوان «تکثیر نوبخت در دولت» اشاره کرده بود. رویه کنونی که رئیس دولت در انتخاب اعضای کابینه به کار گرفته است و همچنین سخنرانی‌های اخیر این شخص در مکان‌های مختلف و ادامه اظهارنظرها در خصوص نرخ دلار و سایر متغیرهای اقتصادی این نگرانی را تشدید کرده که دولت بر میزان دخالت دستوری در اقتصاد بیافزاید. این نگرانی عمدتا از آن‌جا نشات می‌گیرد که ممکن است این‌بار فاصله گرفتن از علم اقتصاد سیلی به مراتب سهمگین‌تری به بدنه جامعه وارد کند.
بر این اساس حذف تفکر یک شخص معتقد به اقتصاد رقابتی و مخالف با رانت و پافشاری بر تفکر اشتباه ریشه‌گرفته در ریاست کنونی سازمان برنامه و بودجه نگرانی شدیدی را میان کارشناسان به وجود آورده است. برخی از شنیده‌ها بر این موضوع تاکید دارد که وزاری پیشنهادی برای جاهای خالی کابینه به خصوص وزیر اقتصاد اثراتی از نظرات مستقیم نوبخت دارد، در حالی‌که این تفکر توان عبور از بحران را نخواهد داشت. خالی شدن دولت از دیدگاه منطقی و متکی بر علم اقتصاد (آخوندی) و آماده کردن فضا برای تفکری که نتیجه‌ای جز رانت برای اقتصاد به همراه نداشته است، فضا را می‌تواند در اقتصاد کشور بار دیگر ملتهب سازد.