فارس: سعید رسولی از پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رفع ابهام‌های برنامه ششم در بخش ریلی خبر داد و گفت: مقرر شده مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های ریلی با نرخ صفر محاسبه شود.
رسولی درباره برگرداندن مالیات بر ارزش افزوده‌های شرکت‌های ریلی در زمان پیش از پایان شهریور و از ابتدای اجرای برنامه ششم هم تصریح کرد این موضوع در برنامه ششم عنوان شده بود، اما ابهاماتی داشت که پایان شهریور رفع شد. بنابراین از زمان اجرای برنامه ششم باید پرداختی شرکت‌ها بابت مالیات بر ارزش افزوده برگردانده شود. به گفته وی سازمان امور مالیاتی هم پذیرفته است درصورت رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تمکین کند.
شرح ماجرا از زبان رسولی بدین ترتیب بود که:
در برنامه ششم توسعه با توجه به تاکید مقام رهبری انقلاب در بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست ۸۰ بندی به توسعه حمل و نقل ریلی اشاره شده است. مزیت رقابتی برای حمل و نقل ریلی در بند ۲۴ این سیاست‌ها و اتصال مراکز عمده بار به شبکه ریلی در بند ۲۵ سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری انقلاب و توسعه کریدورهای ترانزیتی با توجه به توجهات دولت و مجلس به توسعه حمل و نقل ریلی منجر می‌شود.
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در برنامه ششم بر مبنای نرخ صفر بود اما تا ۳۰ شهریور سال جاری، اختلاف نظری در اجرای این حکم در سازمان امور مالیاتی وجود داشت که جلسات متعدد برگزار و مباحثی در کمیسیون‌های مجلس عنوان شد و به نتیجه نرسید. بنابراین از معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مسئولیت قضاوت و داوری دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، تقاضا شد که این موضوع بررسی شود.
در نهایت اواخر شهریور رای معاونت حقوقی صادر شد و به ابهام‌ها مطرح شده پاسخ داد. یکی از ابهامات این بود که تعریف نرخ صفر در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و به اذعان سازمان امور مالیاتی این موضوع غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: تعریف نرخ صفر در مالیات بر ارزش افزوده محل اجرا دارد.
همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد خدمات حمل و نقل عمومی به طور مطلق در قانون قید شده و شامل حمل ریلی مسافر و بار است، بنابراین این مالیات بر ارزش افزوده صفر شامل هر دو بخش است. همچنین عنوان شد اعتبار مالیاتی ارزش افزوده قابل استرداد است که این موضوع از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم قابل اجراست.
با اجرایی شدن این حکم هر چه از شرکت‌های ریلی بابت مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شد، از سبد هزینه‌ها حذف می‌شود و مزیت رقابتی رخ می‌دهد. با توجه به موفقیت حل مسأله بند (ب) ماده ۵۲ قانون مسئولان امیدوارند تا پایان امسال همه ظرفیت‌های برنامه ششم در توسعه ریلی عملیاتی شود.
پیگیری ابهامات بند الف ماده ۵۲ هم از اولویت‌های بعدی است که بابت پیگیری تسهیلات صندوق توسعه ملی به بهره‌برداران ریلی است و امید است مواردی نظیر اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت گاز و حمل و نقل ریلی محقق شود. همچنین شمول سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی به عنوان سرمایه‌گذاری در مناطق محروم اجرایی شود.