اتاق بازرگانی تهران: در واپسین روزهای شهریور ماه، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور از ابلاغ دستور رئيس‌جمهور به استانداران براي حل مشکلات صنعت داروسازي کشور خبر داد. به گفته بابک دین‌پرست، در اين ابلاغیه تأكيد شده است سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز براي تسويه بدهي به صنعت دارويي کشور و خروج از مشکلات فعلي، اقدام عاجل به عمل آورند و از هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات در آينده، خارج از مهلت قانوني و متعارف، پيشگيري صورت گیرد.
همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است که با همکاري بانک مرکزي، براي تخصيص بهنگام ارز و پيشگيري از هرگونه تأخير و يا وقفه در روند تأمين ارز مورد نياز صنعت دارويي کشور، تدابير و سازوکارهاي لازم را اتخاذ كند.
محمود نجفی‌عرب؛ رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره این ابلاغیه رییس‌جمهوری می‌گوید: مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و بانک مرکزی، طبق دستور رییس‌جمهوری باید مجموعه تشکل‌هایی که در صنعت دارو فعال هستند را فرابخوانند و نظر آنها را برای حل مشکلات جویا شوند.
او به صورت اجمالی به مشکلات فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات معطوف به محدودیت در تامین ارز، رسوب کالاها در گمرکات و شیوه قیمتگذاری وزارت بهداشت است و همچنان بخشی از اقلام موردنیاز تولید در ردیف گروه کالایی دو و سه قرار گرفته است که فعالان این بخش باید ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه کنند و سازو کار تهیه ارز از این سامانه، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در عین حال، تولیدکنندگان دارو حتی در تهیه اقلامی که باید از داخل تهیه کنند نیز چار مشکل هستند. موادی از قبیل مواد پتروشیمی، مقوا، کاغذ، انواع پلیمرها، آلومینیوم و سایر اقلام که در بسته‌بندی‌ها مورد نیاز است. قیمت این اقلام، چندین برابر شده و برخی نیز به دلایلی چون کمبود در بازار یا احتکار قابلیت تهیه ندارد.
نجفی‌عرب با بیان اینکه پرداخت‌های دولت به این صنعت نیز دچار تاخیر شده است ادامه داد: دولت نتوانسته است زنجیره پرداخت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را تنظیم کند و روز به روز نیز بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود. البته ما این مشکلات را در نشستی با معاون اول رییس‌جمهوری نیز مطرح کردیم و ایشان، آقای ویسه، معاون هماهنگی و نظارت خود را مامور رسیدگی به این مشکلات و برگزاری جلسات با فعالان صنعت دارو کرد که البته تاکنون خبری نشده است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بر این باور است که نه‌تنها مشکلات موجود پابرجاست که متولیان دولتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تصمیمات خود به دامنه مشکلات می‌افزایند. او ادامه داد: اخیرا هیات امنای ارزی وزارت بهداشت به حوزه تامین تجهیزات پزشکی به صورت مناقصه‌ای ورود کرده است. از آنجا که خریدار دارای انحصار است، ایجاد تراست می‌کند.
در واقع، هیات امنای ارزی قرار است مناقصه‌ای برگزار کند و تامین تجهیزات پزشکی را به یک شرکت بسپارد. اما در شرایطی که کل خرید اقلام پزشکی منحصر به دولت است، کسب و کار سایر شرکت‌هایی که در این مناقصه برنده نشده‌اند، مختل خواهد شد و در واقع از بین خواهد رفت. در نظر داشته باشیم که بیش از 75 درصد دارو و تجهیزات پزشکی را دولت خریداری می‌کند.
افزون بر این، قیمتگذاری، رگولاتوری، نظارت بر تولید، و واردات نیز و صدور مجوزها تماما با دولت است و مصرف‌کننده نهایی نیز دولت است. وقتی مناقصه‌ای برگزار می‌کند و شرکتی به هر دلیل در آن برنده می‌شود، سایر شرکت‌ها باید چه کنند؟
به گفته نجفی‌عرب ما در گذشته نیز مخالفت خود را با این اقدام دولت اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز خواهان آن هستیم که در تصمیم خود تجدید نظر کند.
