ایلنا: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور می‌گوید: پس از پیگیری‌های فراوان اکنون تا حدودی مشکل ترخیص مواد حل شده و بر همین اساس تولیدکنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیستند اما مشکلی که در این بین وجود دارد در خصوص قطعات نیم‌ساخته و کامل است که بانک‌ها از صاحبان کالا تعهد نامه می‌گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیرقانونی است.
محبی نژاد تاکید دارد اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می‌کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده‌اند.
از دید وی اشتباهی که جامعه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده‌اند این است که عنوان می شود قطعات یدکی خودور شامل دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط کالاهایی که در زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.
برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما به گفته محبی نژاد اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر؟
با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا روی قاعده مشخصی نیست؛ به طوری که از یک ماه تا ۱۱ ماه متغیر است و همین عامل سبب شده فشار بیش‌تری روی قطعه سازان وارد آید.