دنیای اقتصاد: کارشناسان تاکید دارند با توجه به پیوند و وابستگی که در خروج فرسوده‌ها و واردات خودرو وجود دارد با ادامه ممنوعیت ورود محصول‌های خودرویی به کشور در ماه‌های آینده فرآیند اسقاط به‌طور کامل متوقف خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اسقاط خودروهای فرسوده، با توجه به چالش‌هایی که از این ناحیه برای کشور ایجاد می‌شود، باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران بخش صنعت باشد.
آلودگی هوا به‌خصوص در کلان‌شهرها در کنار مصرف سوخت بالای فرسوده‌ها دو چالشی است که از ناحیه خودروهای از رده خارج شهروندان را تهدید می‌کند و این مساله باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور می‌شود. در مقابل این معضلات تنها راهی که برای برون‌رفت از چالش فرسوده‌ها از سال ۸۷ در نظر گرفته شد، تداوم فرآیند خروج فرسوده‌ها به‌واسطه ورود هر خودرو به کشور بود.
این فرآیند اگر چه بر تداوم از رده خارج کردن فرسوده‌ها تاثیرگذار بود، اما با توجه به شرایط کنونی، خروج خودروهای فرسوده را متوقف کرده است. با بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا و چالش‌هایی که به‌دنبال آن برای اقتصاد کشور ایجاد شد، سیاست‌گذاران کلان اقتصاد به‌منظور مدیریت منابع ارزی اقدام به ممنوعیت واردات تعدادی کالا، از جمله خودرو به کشور کردند.
این اقدام سیاست‌گذاران اگرچه خروج منابع ارزی به‌واسطه واردات خودرو را متوقف کرده اما خروج فرسوده‌ها را نیز که به‌واسطه ورود خودرو به کشور صورت می‌گرفت تحت‌تاثیر قرار داده و آن را کاملا متوقف کرده است؛ بنابراین در این شرایط بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند باید دولت و سیاست‌گذاران بخش صنعت کشور طرحی جایگزین برای ادامه خروج فرسوده‌ها و همچنین حیات مراکز اسقاط خودرو ارائه کنند.
در این زمینه برخی فعالان اسقاط فرسوده‌ها سه راهکار برای ادامه حیات خروج فرسوده‌ها و همچنین مراکز اسقاط مطرح می‌کنند:
الف) راهکار اول اختصاص اعتباری از سوی دولت برای انجام این طرح است.
ب) راهکار دوم الزام خودروسازان داخلی به شرکت در طرح اسقاط خودروهای فرسوده است.
ج) راهکار سوم نیز که از سوی رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مصرف سوخت مطرح شده، دریافت عوارض ۲ درصدی تحت عنوان عوارض آلایندگی از خریداران خودروهای داخلی است. درآمد حاصل از این کار می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا چرخه خروج فرسوده‌ها ادامه یابد.
باری که بر دوش واردکنندگان بود
دولت از سال ۸۷ با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت بخش اعظم خروج خودروهای از رده خارج را به گردن واردکنندگان خودرو بیندازد، وظیفه‌ای که در زمره ملزوم‌های واردات به حساب می‌آمد و دولت نیز از آن بهره کافی می‌برد. به این ترتیب در حالی خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده بود که بررسی آماری در این زمینه گویای آن است در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده خروج فرسوده‌ها نیز به همان نسبت رشد یافته و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها نیز با کندی پیش رفته است.
بنابراین بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها از سال ۸۷ تنها بر دوش واردکنندگان بوده، این در شرایطی است که با وقفه‌ای که هم اکنون در ورود خودرو به کشور به وقوع پیوسته، خروج فرسوده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. اما در اواخر عمر دولت یازدهم طرحی از سوی وزارت صنعت در ارتباط با اسقاط خودرو به هیات دولت ارائه شد و در آخرین جلسه به تصویب رسید.
براساس این طرح علاوه بر شرکت‌هایی که اقدام به واردات خودرو به کشور می‌کنند، خودروسازان داخلی هم با توجه به تولید محصول‌های پرمصرف، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شدند.
به این ترتیب این طرح با روی کار آمدن دولت دوازدهم و تغییراتی که در راس هرم مدیریت این وزارتخانه به وقوع پیوست، سبب شد شریعتمداری در نخستین اقدام خود به‌عنوان وزیر صنعت، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودروهای فرسوده معاف کند و مانند قبل، تنها شرکت‌های وارد‌کننده را ملزم به اسقاط کرد.
آنچه مشخص است دولت دوازدهم با توجه به هزینه‌ای که این مصوبه بر خودروسازی کشور تحمیل می‌کرد مانع از اجرای آن شد، حال آنکه اگر این مصوبه دولت یازدهم لغو نمی‌شد با توقف کنونی واردات خودرو، شاید خروج فرسوده‌ها همچنان پایدار باقی می‌ماند. اما آمار اسقاط خودرو در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ گویای این مساله است که اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند تامین منابع پایدار است.
براساس آمارهای منتشر شده در سال ۹۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال تعداد ۲۱۹ هزار و ۴۹۴ گواهی اسقاط صادر شد. با وجود این به‌دنبال افزایش بیش از ۵ هزار دستگاهی واردات خودرو در سال ۱۳۹۱ یعنی واردات ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاهی تعداد ۱۴۸ هزار و ۳۷۷ برگه اسقاط صادر شده است.
آمار واردات در سال ۱۳۹۲ به ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش یافت، اما آمار صدور برگه اسقاط خودرو به ۶۷ هزار و ۳۳۵ عدد رسید. برخی از کارشناسان عدم‌تخصیص منابع کافی از سوی دولت و همچنین سختگیری راهنمایی و رانندگی در ارتباط با شماره‌گذاری خودرو را دلیل اصلی کاهش آمار می‌دانستند.
در ادامه اجرای این طرح در سال ۱۳۹۳ به‌دنبال واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ دستگاهی خودروهای سواری به کشور تعداد ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد؛ بنابراین افزایش میزان واردات خودرو موجب رشد سرعت خروج فرسوده‌ها شد.
با این حال به‌دنبال کاهش واردات به نصف در سال ۱۳۹۴ یعنی ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به کشور ۱۷۰ هزار گواهی اسقاط صادر شد که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد.
حال در شرایطی که گفته می‌شود در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بار دیگر شاهد افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور هستیم. بنا بر آمار سازمان مدیریت حملونقل و مصرف سوخت طی سال ۹۵، معادل ۳۶۰ هزار برگه اسقاط خودرو صادر شده است که این موضوع به‌دلیل افزایش واردات خودرو به‌علاوه خروج ۹۰ هزار دستگاه تاکسی و نوسازی آنها از سوی دولت است.
در سال ۹۶ براساس آمارهای انجمن واردکنندگان در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که برای واردات این تعداد ۴۰۰ هزار برگه اسقاط صادر شده است و بار دیگر تعداد خودروهای اسقاطی در این سال به نسبت سال قبل از آن روند کاهشی در پیش گرفت. همچنین براساس آمارهای این انجمن در ۳ ماه ابتدایی سال جاری ۱۰هزار خودرو وارد کشور شده و برای این تعداد خودرو ۵۰هزار برگه اسقاط صادر شده است.
راهکارهای جایگزین واردات برای ادامه اسقاط خودرو
همان طور که مشاهده می‌شود سال گذشته با توجه به محدودیت در واردات خودرو، روند اسقاط با کندی روبه‌رو بوده است. امسال نیز با توجه به ممنوعیت واردات باید دولت به‌دنبال ایجاد راه‌های جایگزین برای تداوم اسقاط خودروهای فرسوده باشد.
در این ارتباط مهدی نیکدار؛ رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت می‌گوید که اسقاط خودروهای فرسوده بعد از ممنوعیت واردات به‌صورت خیلی محدود انجام می‌شود این در شرایطی است که با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با واردات خودرو به کشور، مراکز اسقاط خودرو تعطیل خواهند شد.
در حالی رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور از تعطیلی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده خبر می‌دهد که براساس آمارهای انجمن واردکنندگان خودرو، سال گذشته در شرایطی که سایت ثبت سفارش به مدت ۶ ماه بسته بود و امکان واردات خودرو به کشور وجود نداشت، در مجموع ۱۴۰ هزار انواع خودروی فرسوده در کشور اسقاط و برای این تعداد خودرو نزدیک به ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شده است.
نیکدار می‌گوید: در شرایط فعلی برنامه مشخصی برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد این در شرایطی است که ورود دولت و همچنین مجلس برای ایجاد برنامه برای اسقاط و جایگزینی جهت ادامه کار مراکز اسقاط خودرو ضروری است. بر این اساس با توجه به نبود برنامه مشخص در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده، کارشناسان بر لزوم تدوین برنامه‌های جایگزین تاکید می‌کنند.
این کارشناسان یکی از راه‌های موجود را بازگشت به سیستم بیش از اجرای اسقاط خودرو در قبال واردات می‌دانند. پیش از این دولت به‌ازای اسقاط هر خودرو فرسوده به صاحب آن مبلغی را جهت اسقاط پرداخت می‌کرد. در این زمینه رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت با کارشناسان موافق است و می‌گوید: در شرایط فعلی که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مدیریت منابع ارزی، اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند، می‌توان مانند قبل با تخصیص اعتباری به دارندگان خودروهای فرسوده، رقمی را به‌عنوان کمک بلاعوض پرداخت کرد.
البته نیکدار به طرح وزارت صنعت در دولت قبل در ارتباط با اسقاط خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در شرایطی که جلوی واردات را گرفته می‌تواند با رجوع به طرحی که در دولت قبل در هیات دولت به تصویب رسید، بار دیگر ساز و کاری را فراهم کند تا خودروسازان داخلی در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده فعال شوند.
در شرایطی فعال شدن خودروسازان داخلی در ارتباط با طرح اسقاط فرسوده‌ها مطرح می‌شود که صنعت خودرو کشور در شرایط کنونی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در این شرایط زیر بار قبول مسوولیت بروند، مگر اینکه وزارت صنعت، ساز و کاری مشخص برای تشویق خودروسازان برای همراهی با این طرح در نظر بگیرد.
براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند؛ بنابراین برای اسقاط آنها نیازمند برنامه‌ای مشخص هستیم. یکی از نکاتی که باید در این زمینه مورد توجه مسوولان قرار گیرد، بحث ایجاد منابع پایدار در این بخش است.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت در این ارتباط می‌گوید: با توجه به اینکه دولت از سال ۸۷ بحث خروج خودروهای فرسوده را به گردن واردکنندگان خودرو انداخته است و از زیر بار آن به‌نوعی شانه خالی کرده است، باید به سمتی برود تا برای انجام این مهم منابع پایدار تعریف کند تا روند از دور خارج کردن خودروهای فرسوده کند نشود.
نیکدار همچنین پیشنهاد می‌کند در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع است، دولت در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و نمی‌تواند منابع موردنیاز را برای از دور خارج کردن خودروهای فرسوده تامین کند و از طرف دیگر خودروسازان به‌دلیل محدودیت‌هایی که به‌دلیل تحریم‌ها برای آنها ایجاد شده در شرایطی قرار ندارند تا در طرح اسقاط خودروها مشارکت داشته باشند؛ بنابراین می‌توان با ایجاد ساز و کاری درصدی از قیمت خودرو را به‌عنوان عوارض آلایندگی از مصرف‌کننده دریافت کرد. به این صورت که به‌طور مثال از هر خودرو ۲ درصد به‌عنوان عوارض آلایندگی دریافت شود و این مبالغ صرف اسقاط خودروهای فرسوده شود.