دنیای بورس: پروژه آزادسازی قیمت خودرو گویا بار دیگر در مجلس و وزارت صنعت،معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم‌سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، قیمت خودروهای داخلی را به بازار و به نظام عرضه و تقاضا بسپارند. در این میان اما همزمان منصور معظمی؛ معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت دیروز در گفت‌وگویی تاکید کرد اگرچه خودروسازان خواستار افزایش قیمت هستند و این درخواست را هم اعلام کرده‌اند اما شورای رقابت با این درخواست موافقت نکرده است.
دیروز همسو با میزگرد مشترک نمایندگان مجلس و فعالان خودرویی که موضوع حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرح شده بود، مجلس با اصلاح ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، جایگاه شورای رقابت را تغییر داد.
براساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» طبق آنچه در متن اصلاحیه آمده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتی که به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تشکیل نهادی مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند. بر این اساس دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدام‌های لازم را در راستای تشکیل این نهاد انجام دهد.»
باتوجه به این اصلاحیه و گفته‌های حمیدرضا فولادگر؛ رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوری وزارت صنعت،معدن و تجارت (در صورت تشکیل) بر قیمت خودروها نظارت می‌کند. از آنجا که وزارت صنعت مدت‌ها است به دنبال بیرون کشیدن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (آزادسازی قیمت) است، به نظر می‌رسد با کنار رفتن شورای رقابت و حتی تشکیل رگولاتوری در دل این وزارتخانه، قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری تقریبا خارج شود.
اما جدا از سیگنال مثبت مجلسی‌ها به آزادسازی قیمت خودرو، از دولت نیز سیگنالی دیگر در این ماجرا ارسال شده و گویا دولتی‌ها قصد دارند پس از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، این بار بازار خودرو را نیز به سمت آزادسازی ببرند.
سیاست‌های اصل 51 قانون اساسی چه می‌گوید؟
بر مبنای ماده 51 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی:
ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
