دنیای بورس-سلیمان کرمی: روز گذشته وزیر نفت مبنای نرخ‌گذاری محصولات بانکرینگ شرکتهای پالایشی را نرخ ارز در بازار ثانویه اعلام کرد. اما علت این موضوع چیست؟
حذف رانت قابل توجه در فروش بانکرینگ
نگاهی به سابقه تاریخی تلاطم ارزی در اقتصاد کشور حاکی از این موضوع است که در دوران پیشین تلاطم ارزی (از اواسط سال 90 تا میانه‌های 92) با افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای سودهای هنگفتی به واسطه‌های فروش محصولات پالایشی رسید. بخشی از فروش شرکتهای پالایشی به فروش بانکرینگ اختصاص دارد. عمده فروش بانکرینگ محصولات پالایشی از نفت کوره تامین می‌شود. منظور از فروش بانگرینگ به نوعی سوخت‌رسانی به کشتی‌ها است. البته بعضا فروش نفت‌گاز با کیفیت پایین نیز از سوی برخی از پالایشگاه‌ها به بانکرینگ اختصاص می‌یابد.
بر اساس اطلاعات موجود پالایش و پخش فروش بانکرینگ شرکتهای پالایشی را به واسط خصوصی انجام می‌دهد. البته حق خرید این محصول به صورت انحصاری به راحتی به دست نمی‌آید. شخص واسط و خریدار نفت کوره شرکتهای پالایشی با فروش این محصولات (بانکرینگ) در بخش سوخت‌رسانی کشتی‌ها مشارکت دارند. در سال‌های نه‌چندان دور فاصله نرخ ارز مبادله‌ای یا مرجع با نرخ ارز آزاد تا حدود 100 درصدی نیز افزایش یافت. اگر هزینه حدود 10 درصدی (بر اساس قیمت نفت متفاوت خواهد بود) ساز و کار بانکرینگ که شخص واسط متقبل می‌شود در نظر گرفته شود، متوجه سود هنگفتی که در این بخش به شخص واسط می‌رسد، خواهیم شد. معامله با این مکانیزم می‌توانسته برای شخص واسط سود 80 درصدی را در پی داشته باشد. این رانت سنگین به واسطه‌های این بخش می‌رسید.
در شرایط کنونی نیز با اختلاف قابل توجه نرخ ارز دولتی (مبنای نرخ‌گذاری محصولات پالایشی) و نرخ ارز بازار آزاد میزان این سود بیش از 100 درصد بود که سود هنگفتی را نصیب اشخاص واسط این بخش می‌کرد؛ خرید با نرخ ارز دولتی و فروش دلار یا پراخت ریالی با نرخ ارز آزاد.
اثر ابلاغیه جدید بر شرکتهای پالایشی
مطابق با همیشه پیش از اظهارنظر در خصوص اثر تغییرات نرخ محصولات شرکتهای پالایشی بر سودآوری پالایشی‌ها باید به ابهام چندین چند ساله حاکم بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها توجه کرد. به صورت کلی دو نکته باید لازم توجه است.
نکته نخست: میزان فروش بنکرینگ شرکت‌ها چندان قابل توجه نیست. برای مثال در پالایش نفت اصفهان در سال 96 تنها 2 میلیارد تومان فروش در این بخش به ثبت رسیده است. مبلغ فروش بنکرینگ در صورت‌های مالی پالایش نفت لاوان برای سال مالی 96 نیز تنها 4 میلیارد تومان بوده است (تنها یک درصد از کل مبلغ فروش پالایشگاه). در خصوص پالایش نفت بندرعباس و دیگر شرکتهای پالایشی عدد دقیقی در دسترس نیست. انواع فروش‌های مرزی و ارزی نیز در این شرکت‌ها مطرح می‌شود.
در این میان باید میان فروش صادراتی و فروش بانکرینگ تفاوت قائل شد. به گفته کارشناسان این بخش فروش صادراتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود و واسطی برای فروش محصولات وجود ندارد. بر این اساس احتمالا این بخش از فروش شرکتهای صادراتی مشمول ابلاغیه وزارت نفت نمی‌شود. با این حال این موضوع نیازمند شفاف‌سازی دقیق‌تر شرکتهای پالایشی است. زیرا برخلاف فروش بنکرینگ، برای مثال فروش پالایش نفت اصفهان در بخش صادرات به حدود 2700 میلیارد تومان رسیده است.
البته افزایش نرخ در بازار آزاد احتمالا در نحوه نرخ‌گذاری محصولات صادراتی توسط شرکت ملی نفت اثرگذار است. در این خصوص پالایش نفت بندرعباس به اثر افزایش 40 درصدی نرخ فروش محصولات صادراتی در سه‌ماه نخست سال مالی جاری اشاره کرده است؛ البته به افزایش محسوس خرید مواد اولیه نیز اشاره شده است.
نکته دوم: مشخص نیست که پالایش و پخش نرخ اعلامی خود را دقیقا بر اساس نرخ بازار ثانویه به شرکتهای پالایشی ابلاغ کند. بارها در «دنیای بورس» به بررسی این موضوع پرداخته شده است که مبنای صحیحی نمی‌توان برای نرخ‌گذاری نفت به عنوان مواد اولیه و محصولات شرکتهای پالایشی پیدا کرد. البته با این فضای گنگ نیز تحلیل سودآوری «دنیای بورس» با عملکرد سه‌ماه نخست 97 پالایشگاه نفت تهران و پالایش نفت اصفهان تا مقدار قابل توجه هم‌خوانی دارد.
با توجه به تاکید بر نرخ فروش بنکرینگ در ابلاغیه جدید نباید انتظار تاثیر قابل توجهی از این موضوع بر صورت‌های مالی شرکتهای پالایشی داشت. در این خصوص تنها پالایش نفت بندرعباس باید به شفاف‌سازی در این خصوص بپردازد. علاوه بر این مارپیچ گمراه‌کننده نرخ‌گذار شرکتهای پالایشی نمی‌تواند اطمینان لازم را ایجاد کند.
برآوردی از آینده سودآوری پالایشی‌ها
در اخباری که طی هفته‌های اخیر از سمت «دنیای بورس» منتشر شد به کاهش حاشیه سود شرکتهای پالایشی به رغم نزدیک شدن به فصل تابستان اشاره شده بود. اخبار این حوزه باید با دقت بیشتری دنبال شود. به طور کلی اگر وضعیت سال گذشته تکرار شود شرکتهای پالایشی در فصل تابستان با رشد سودآوری نسبت به بهار همراه خواهند شد. اما در نیمه دوم سال باید در انتظار روند نزولی سودآوری بود که تحلیل‌گران باید این موضوع را در محاسبات سودآوری خود لحاظ کنند.
معضل فروش نفت کوره در پسا تحریم
یکی از مشکلات اصلی شرکتهای پالایشی مقادیر بالای تولید نفت کوره است که تا حدود 20 درصد حجمی تولید این شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. مجید رحیمی، کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی در این خصوص به «دنیای بورس» گفت: طرح‌های کیفی‌سازی که بنا بود با همکاری طرف‌های خارجی اجرا شود به دلیل اعمال تحریم‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و شفاف‌سازی در این خصوص باید انجام شود.
علاوه بر مشکلات کلان برای کشور که عدم اجرای طرح‌های کیفی‌سازی شرکتهای پالایشی به همراه دارد، عدم فروش نفت کوره با احتمال بازگشت تحریم‌ها، نگران‌کننده است. وی در ادامه افزود: نفت کوره با توجه به محدودیت‌های محیط زیستی داخلی و همچنین بین‌المللی با تقاضای نزولی مواجه است و محدودیت‌ها در سال‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد. اگر فروش صادراتی نفت کوره با تحریم‌های جدید به مشکل برخورد کند باید در بخش فروش محصولات شرکتهای پالایشی ابراز نگرانی کرد. انباشت نفت کوره می‌تواند باعث اختلال در روند تولید پالایشگاه باشد.
رحیمی در ادامه گفت: مثالی از این نمونه برای عراق در دوران تحریمی سال‌های دور نیز رخ داد. به این ترتیب عراق که در بخش فروش نفت کوره مشکل داشت به ناچار نفت کوره حاصل از پالایشگاه‌ها را با نفت تولیدی خود مخلوط کرد. این موضوع باعث کاهش کیفیت نفت صادراتی و افت محسوس قیمت شده بود. اما به ناچار و به منظور جلوگیری از توقف تولید پالایشگاه‌ها، دولت مرکزی عراق این سیاست را در پیش گرفت.