دنیای بورس-سلیمان کرمی: مقام ناظر معاملات آتی سکه در بورس کالا طی روزهای اخیر با انتشار مداوم اطلاعیه به تلاش برای محدود ساختن حداکثری معاملات این بازار برآمده است. مقام ناظر در اطلاعیه نخست که شنبه منتشر شد به عدم امکان اخذ موقعیت‌های فزاینده خرید و فروش برای معامله‌گران اشاره کرد. در معاملات دیروز نیز بر شدت محدودیت‌ها افزوده شد و حداکثر تعداد موقعیت‌های تعهدی باز خرید به 25 عدد در یک قرارداد و در مجموع 50 قرارداد رسید. بر این اساس معامله‌گران مهلت داشتند که تا ساعت 5 دیروز پرتفوی خود را بر اساس سقف اعلامی به روز کنند. این موضوع به معنای الزام معامله‌گران به بستن موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی است. محدودیت‌های اعمالی بر بازار آتی از تلاش سیاست‌گذار برای تعطیلی معاملات این بازار خبر می‌دهد. اما سوال این‌جاست که چرا سیاست‌گذار به دنبال تعطیلی بازار آتی برآمده است؟
برداشت اشتباه از سیگنالهای آتی
تصمیمات کنونی سیاست‌گذار از رشدهای افسارگسیخته قیمت سکه در بازار نقدی ناشی می‌شود. در حالی‌که دولت توان کنترل نوسانات شدید قیمت‌ها را ندارد، اقدامات خلق‌الساعه‌ای به کار گرفته می‌شود تا به تصور خود نوسانات قیمتی ارز و سکه را کنترل کند. اما تصمیمات اخذشده تنها بیراهه‌ای است که نه‌تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه تشدیدکننده فضای هیجانی است.
اعلامیه جدید بورس کالا و محدودیت‌هایی که بر معاملات آتی اتخاذ شده، نمونه‌ای از این تصمیمات است. سیاست‌گذار با این تصور که بازار آتی سکه عامل تشدید هیجان در معاملات نقدی سکه بوده، به خیال خود با به تعطیلی کشاندن این بازار و سیاست‌های دستوری کاهش قیمت قراردهای آتی، در صدد کنترل نوسانات قیمتی سکه برآمده است. اما احتمالا این موضوع از ناآگاهی مقام ناظر نشات می‌گیرد. بازار آتی سکه با حجم اندک نقدینگی که در آن بازی می‌کند و همچنین حاکمیت فضای کوتاه‌مدت بر معاملات این بازار تنها از بازار نقدی سیگنال می‌گیرد. بازار نقدی سکه نیز بیش از 6 ماه است که افسار را در اختیار دلار قرار داده است.
بر این اساس برای ریشه‌یابی علت نوسان قیمت‌ها در قراردادهای آتی سکه باید به دنبال ریشه نوسانات دلار بود. پیش از این بارها به علل نوسانات ارزی در اقتصاد کشور اشاره شده است. ریسک سیاسی حاکم از مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ دلار بوده که در شرایط کنونی شدت حساسیت بازار ارز به این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در وهله دوم سیاست‌های ارزی اشتباه دولت مورد توجه است؛ سیاست یکسان‌سازی دستوری نرخ دلار در سطوح قیمتی بسیار پایین و غیرقانونی اعلام کردن معاملات دلار در بازار آزاد نتیجه‌ای جز تشدید هیجانات در مواجهه با تلاطم را به دنبال نداشته است.
در حالی‌که سیاست‌گذار باید به دنبال اصلاح سیاست ارزی خود باشد، به دنبال سرکوب هیجان در بازارهایی است که خود معلول هیجانات ارزی هستند. مسیر معکوسی که سیاست‌گذار برای کنترل نوسان دلار در پیش گرفته است تنها بر موج بی‌اعتمادی به ابزارهای مالی می‌افزاید. اما چرا اشاره می‌شود که بازار آتی اثر چندانی بر نوسانات قیمتی بازار نقدی سکه ندارد؟
حجم محدود نقدینگی در بازار آتی
بررسی رویه معاملات بازار آتی سکه از ابتدای سال 97 به میانگین روزانه نقدینگی حدود 140 میلیارد تومان اشاره دارد. تعداد موقعیت‌های باز روزانه در بازار آتی مسیر ثابتی را از ابتدای سال نشان می‌دهد. تنها در زمان افزایش وجه تضمین تعداد موقعیت‌های باز با شوک مواجه شده است. از ابتدای سال به دفعات وجه تضمین از سوی مقام ناظر افزایش یافته است. این افزایش وجه تضمین عمدتا در روزهای متوالی رخ داده به همین دلیل اثرات آن روی نمودار به صورت پیوسته منعکس شده است.
این موضوع از نقدینگی ثابتی که در این بازار وجود دارد، حکایت دارد. همان‌طور که اشاره شد میانگین نقدینگی روزانه که در معاملات آتی از ابتدای سال شرکت داشته حدود 140 میلیارد تومان بوده است. این نقدینگی در روند روزانه نوسانات با کف 17 میلیارد تومانی داشته است اما در نهایت فاصله چندانی از میانگین مشاهده نمی‌شود.
اما نکته مهم از رویه ثابت تعداد موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی، در حالی‌که حجم معاملات نوسانات قابل توجهی را نشان می‌دهد، رفتار نوسان‌گیری معامله‌گران این بازار است. در نتیجه معامله‌گر آتی بازه زمانی معاملات بسیار کوتاهی دارد و موقعیت‌های خود را برای مدت زمان طولانی باز نگه نمی‌دارد (SPECULATOR). تنها استراتژی این معامله‌گر سیگنالهای بیرونی است که با کمترین نوسان قیمتی در کسب سود موفق باشد. در این رویه ادعای سیگنال بازار آتی به بازار نقدی عجیب است. برای رشد محسوس قیمت در بازار آتی باید نقدینگی در سمت خرید با قدرت پمپاژ شود که افزایش تعداد موقعیت‌های باز را به همراه دارد. اما تعداد ثابت موقعیت‌های باز تنها نشان می‌دهد معامله‌گران به دنبال سودهای هرچند اندک و نوسان‌گیری روزانه و حتی در بازه چند دقیقه‌ای هستند که این نوسانات خود از بازار نقدی سیگنال می‌گیرد. شدت ابهامات به حدی زیاد است که کمتر کسی ریسک باز نگه داشتن قرارداد تا پایان معاملات را می‌پذیرد.
در معاملات اخیر بازار آتی سکه تعداد قراردادهای باز به شکل محسوسی کاهش یافته و حجم نقدینگی موجود در این بازار به کمتر از 90 میلیارد تومان رسیده است.
مسیر غلط سیاست‌گذار ادامه دارد
اولین گام در مسیر اشتباه سیاست‌گذاری ارزی در سال 97 به اعلام نرخ دستوری 4200 تومانی بازمی‌گردد. هر گونه نقصی که طی ماه‌های اخیر در اقتصاد کشور رخ داده به نوعی به این سیاست بازمی‌گردد و بیش از همه سیاست‌گذار در این بین مقصر است. لیستی که با عنوان رانت ارزی 4200 تومانی در هفته‌های قبل منتشر شد گرچه از افرادی حکایت داشت که در دسترسی داشتن به منابع بیت‌المال نسبت به دیگران اولویت داشتند و از این جهت صاحبان رانت مطرح می‌شدند، اما علت وقوع چنین ماجرایی در اقتصاد کشور رویه غلط سیاست‌گذار و ایجاد چنین فضایی بود.
آمار متعددی از قاچاق محصولات فلزی و پتروشیمی که در بورس کالا و با نرخ 4200 تومانی خریداری می‌شوند حکایت دارد. همچنین برخی از اخبار به وسوسه شدن مدیران صنایع بزرگ برای اعطای دلار با نرخ بیش از 7 هزار تومان به جای 4200 تومان (بر اساس سامانه نیما) اشاره دارد. این مدیران که حق انعکاس نرخ واقعی دلار را در صورت‌های مالی ندارند از فضای رانت ایجادشده سو استفاده می‌کنند. شاید در این موارد نیز قاچاقچی کالا و همچنین مدیر عامل پتروشیمی به عنوان مقصر معرفی شود، اما در واقع مقصر اصلی سیاست‌گذار و مقام ناظر است که چنین فضای رانتی را در اقتصاد کشور باز گذاشته و با پیش‌فرض اشتباه انتظار رفتار معصومانه را از فعالان اقتصادی دارد.
تصمیمات در جهت افزایش رانت
دیروز نیز معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا ابطال شد. علت این موضوع احتمالا به جهش قیمتی محصولات این شرکت بازمی‌گردد و اصلا بعید نیست که سیاست‌گذار با محدودیت‌های جدید رانت بیشتری را برای خریداران این محصول ایجاد کند. سقف نوسان قیمتی نیز همان‌طور که پیش از این اشاره شد مکانیزم شکست‌خورده‌ای است که تنها بر شدت هیجانات می‌افزاید.
در شرایط کنونی تیشه‌ای که مقام ناظر به ریشه معاملات آتی می‌زند تنها بر موج بی‌اعتمادی معامله‌گران این بازار می‌افزاید. بر اساس نرخ دلار 9 هزار تومانی کل نقدینگی موجود در بازار آتی سکه حدود 15 میلیون دلار است. نباید از این نقدینگی انتظار لیدری بازارهای ارز و سکه را داشت. آن‌چه حباب سنگین را در قیمت سکه نسبت به قیمت ذاتی (بر اساس نرخ دلار) رقم زده است انتظارات از رشد ادامه‌دار نرخ دلار است و اگر رویه سیاست‌گذاری اقتصادی و غیراقتصادی تصحیح نشود، مقدار این حباب ثابت بوده و قیمت سکه و دلار تنها مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد.
حذف یک ابزار مالی و تلاش برای تضعیف آن (مشابه آن‌چه سیاست‌گذار در واقعیت با سیاست دستوری ارز بر بورس تهران تحمیل کرده است) تنها تشدیدکننده موج نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است. به جای این‌که ابزار جدید در اقتصاد کشور برای کاهش شدت ضربه موج نقدینگی به کار برده شود تا نقدینگی با سلایق مختلف را به خود جذب کند ابزارهای موجود نیز با سیاست کنونی به تدریج از بین خواهد رفت. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در آینده‌ای نزدیک بار دیگر به سمت سیاست افزایش نرخ سود پیش رود. این سیاست در عین حالی‌که سیگنال منفی به فعالان اقتصادی از شرایط کنونی کشور است، وضعیت بحرانی بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند.