دنیای بورس: نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای برون‌رفت بانک‌ها از شرایط موجود برگزار شد.
براساس گزارش مجلس که در نشست مزبور مطرح شد شرایط فعلی بانک‌های کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاست‌گذاران اجرایی کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند. به گفته محمدرضا پورابراهیم رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی به‌ویژه مطالبات بانک‌ها از دولت در صدر برنامه‌ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است. و
بر مبنای گزارش مزبور در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانک‌ها و ساختارهای متفاوت آن‌ها برمی‌گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می‌توان به آن اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده انتظارات جامعه از بانک‌ها به درستی پاسخ داده نشود. به گفته ریبیس کمیسیون اقتصادی مجلس بانک تجارت از جمله بانک‌هایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیشقدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسوولان ذی‌ربط مطرح و پیگیری کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد نخستین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانک‌هاست تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانک‌ها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالش‌های موجود، راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت بانک‌ها ارائه و پیاده‌سازی شود.
از دید پورابراهیمی از وظایف مهم بانک‌ها در این شرایط مدیریت نقدینگی است. به گفته وی یکی از موضوع‌های مهمی که حتی به‌عنوان دغدغه مقام رهبری در نخستین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقدام‌هایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده‌اند مدیران بانک‌ها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارایه کنند. اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که به گفته رییس اقتصادی مجلس در دستور کار کمیسیون قرار دارد؛ در این باره بررسی‌های لازم انجام شده و در آینده تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
اولویت دوم بر مبنای پژوهش‌های مجلس بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. قانون‌گذار امیدوار است مجموع این اقدام‌ها مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانک‌ها را به دنبال داشته باشد. قرار است همزمان با تداوم نشست‌های هماهنگی میان مدیران عامل بانک‌ها و نماینده‌های مجلس بسته پیشنهادی در این باره تهیه و تدوین شود.
سعیدی مبارکه؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در حاشیه این نشست تخصصی تاکید کرد: بحث و رسیدگی به مطالبات بانک‌ها از دولت نیز در جلسه مزبور مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدت‌هاست بدهی‌های دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل‌ها، اضافه برداشت‌هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛ از طرفی روی افزایش هزینه‌ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است؛ بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.