دنیای اقتصاد: مطابق دستور محمد شریعتمداری همه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. به‌نظر می‌رسد سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود. پیش‌تر «دنیای بورس» با طرح بحث تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان توسط رییس جمهور از تغییر شرایط ارز دولتی خبر داده بود.
تفصیل گزارش را اینجا بخوانید.
در همین رابطه بخوانید:
راه‌های جذب نقدینگی و مقابله با تحریم‌ها
حل مشکل تامین ارز واحدهای کوچک
