ایبنا: اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی در خصوص لازمه اصلاحات نظام بانکی عنوان کرد: ثبات مالی یکی از موضوع‌های جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که به ادعای مسئولان ایرانی این امر تا حدودی در داخل، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد.
در ترازنامه بانک‌ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های وصول نشده دولت یا رسوب در دارایی‌ها به شکل دارایی‌های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک‌ها حاکم شود. بانک مرکزی مدعی است در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی در دولت دوازدهم این مباحث مورد بررسی و اقدام قرار گرفت.
اکبر کمیجانی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در این باره می‌گوید: این اصلاحات تا حدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکا افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکا تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS ) صورت گرفت. همچنین درباره نسبت‌های نظارتی نیز اقدام‌هایی در جریان است و بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی ایران مورد بررسی بازوی پژوهشی بانک مرکزی قرار گرفت.
بر مبنای گزارش عملکردی سیاست‌گذار پولی تمامی این موارد مورد شناسایی قرار گرفت و می توان گفت بانک مرکزی در مرحله و فرآیند اجرا و تکمیل اصلاح نظام بانکی قرار دارد. به ویژه حمایت دولت از بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه و ایفای تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی اقدام‌ها و بررسی‌هایی در حال انجام است تا فرآیند اصلاح نظام بانکی به هدف و مراحل تکمیلی خود نزدیک شود.
صبغه اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵ پروژه اصلاح نظام بانکی را در سه مرحله کلید زد.
الف) مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین شد.
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
ب) بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت اقتصاد انجام می‌شود، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.
پ) بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها من جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.