پس از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به تدریج دیگر تصمیم‌‌گیری‌های دولت در خصوص بازار ارز رونمایی شد که در این میان موضوع پیمان سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح قلمداد می‌شود.
به نظر می‌رسد احتمالات ناخوشایند در خصوص آینده برجام و مشکلات انتقال ارز از دبی، در کنار التهابات چند وقت اخیر در بازار ارز، سیاست‌گذار را مجاب به اتخاذ دوباره این سیاست کرده است. سیاستی که در گذشته نیز در چند نوبت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود و کارشناسان در مورد نقاط ضعف و قوت این طرح اظهارنظرهای متنوعی انجام داده‌اند.
هرچند هدف از این طرح بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به کشور عنوان شد، اما تجربه‌های داخلی و خارجی در بکارگیری این طرح، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در شرایطی که چند نرخ مختلف در بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد، نه تنها صادرکننده به بازگرداندن ارز به چرخه معاملات ارزی دولتی مجاب نمی‌شود، بلکه ممکن است به نوسان‌های فعلی بازار ارز نیز دامن بزند؛ مساله‌ای که در نقطه مقابل ایجاد هدف دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز قرار دارد.
ضمن اینکه عملا در صورت اجرای این سیاست، تقاضای موجود بازار را به دو بخش رسمی و غیررسمی تبدیل می‌کند که لااقل هنوز برای مورد دوم سازوکار شفافی تعبیه نشده است.
از بررسی تصمیم دولت در خصوص سیاست پیمان‌سپاری ارزی بیش‌تر بدانید:
عبور از تجربه 80 ساله / ابوالفضل روغنی گلپایگانی
برداشت فریز قیمتی / محمدرضا بهرامن
خاموشی چراغ تجارت/ حسین سلاح ورزی
