دنیای اقتصاد: دوره زمانی ابتدای سال تاکنون را می‌توان در شمار آشفته‌ترین برهه‌های زمانی اقتصاد ایران دانست. فارغ از آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که انتظارات منفی اقتصادی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته نیز مسیر درستی را طی نکرد و از نیمه دوم سال گذشته بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا آغاز شد و با نوسان‌های زیادی تاکنون نیز ادامه داشت.

پس از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به تدریج دیگر تصمیم‌‌گیری‌های دولت در خصوص بازار ارز رونمایی شد که در این میان موضوع پیمان سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح قلمداد می‌شود.

به نظر می‌رسد احتمالات ناخوشایند در خصوص آینده برجام و مشکلات انتقال ارز از دبی، در کنار التهابات چند وقت اخیر در بازار ارز، سیاست‌گذار را مجاب به اتخاذ دوباره این سیاست کرده است. سیاستی که در گذشته نیز در چند نوبت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود و کارشناسان در مورد نقاط ضعف و قوت این طرح اظهارنظرهای متنوعی انجام داده‌اند.