به گزارش «ایسنا» اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به‌صورت جدی آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصول‌های خود هستند؛ به‌طوری که حتی در نخستین گردهمایی معدنی که به همت خانه معدن برگزار شد، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت.
اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می‌شد، بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به‌طوری که رییس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت که فعالان معدنی منتظر و نگرانند استانداری‌ها یک درصد از درآمدشان را که این ماده قانونی مشخص کرده است از آنها دریافت کنند.
ماده ۴۳ درباره معدن چه می‌گوید؟
آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حایز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان‌هاست؛ به گونه‌ای که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته و آن را مفید توصیف کرده است.
موضوع‌های آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده است در مواردی فعالان معدنی نگرانی‌های خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت یک درصد دیگر از درآمد خود برای ترمیم محیطی استان‌هاست، چرا که معتقدند پیش از این پرداخت‌هایی که در موارد دیگر انجام می‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتی است، به شکل صریح موضوع پرداخت عوارض ترمیم محیط دیده شده است که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلی در محل تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت جدید نخواهد داشت.
تفصیل گزارش را اینجا بخوانید.
