دولت در مقام سیاست‌گذار در پی حفظ شرایط ارزی و ممانعت از خروج ارز همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعرفه واردات خودرو را افزایش داد و در این رهگذر اما واردکنندگان خودرو با این تصمیم مخالفت کردند و آن را تحمیل هزینه‌های سنگین بر بازار و واردات خودرو تلقی کردند.
دیوان عدالت اداری که به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، زیر نظر قوه قضائیه به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی فعالیت می‌کند، حال در پی شکایت واردکنندگان از دولت رای به ابطال افزایش تعرفه واردات خودرو داده و با همان استدلال زیان به بازار و واردات خودرو تاکید دارد خودروهای وارداتی باید براساس تعرقه‌های قبلی ترخیص شود. کارشناسان بر این باورند این رای دولت را ملزم به اجرای آن خواهد کرد اما در همین حال معلوم نیست آیا دولت راضی به اجرای رای مزبور خواهد بود یا با تاکید بر منافات آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میلی به اجرا نخواهد داشت. در این خصوص باید در انتظار واکنش دولت باقی بمانیم.
بر مبنای رای مزبور دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بویژه خودروهای هیبریدی متوقف شد.
