دیوان عدالت اداری منطق و رای خود در خصوص قیمت‌گذاری محصول‌های پتروشیمی را در شرایطی اعلام کرده که بر مبنای این رویکرد دولت در مقام سیاست‌گذار باید منطق قیمت‌گذاری در این باره را رعایت کند. منطبق با این دیدگاه دولت اجازه قیمت‌گذاری برای محصول‌های پتروشیمی را ندارد و در صورت تمایل برای ارائه یارانه محصول‌ها، مبلغ آن را باید به دستگاه مربوطه پرداخت کند، این موضوع را دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی امروز در حاشیه برگزاری مجمع عمومی انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی در حالی عنوان کرده که «دنیای بورس» پیش‌تر از این موضوع در مقام شرط اصلی جذابیت اوره‌ای‌ها نام برده بود.
به گفته احمد مهدوی ابهری اکنون دولت، اوره را با نرخ یارانه‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت می‌کند و به کشاورزان می‌دهد و در واقع، یارانه از جیب مجتمع‌های پتروشیمی پرداخت می‌شود. دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که دولت باید، اوره را براساس قیمت عرضه در بورس کالا خریداری کند.