بیش از ۴ هزار کارگزار در روستاهای کشور در دفاتر مخابراتی فعالیت می‌کنند که وضعیت قرارداد آن‌ها هنوز مشخص نیست. این موضوع پیش از این در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در سال ۸۸ با عنوان طرح یک فوریتی به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت (وزارت ارتباطات و وزارت کار) مکلف شد حق بیمـه همه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آن‌ها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه پرداخت کند.
با وجود این قانون، هنوز ساز و کار اجرایی آن ایجاد نشده است و کارگزاران متناسب با آن نسبت به شرایط کنونی اعتراض دارند؛ به طوریکه دیروز در همین راستا تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مرکزی مخابرات ایران به دلیل نداشتن قرارداد و حق بیمه (از سال 88) برگزار شد.
محمدرضا بیدخام درباره تجمع کارگزاران مخابرات روستایی به «مهر» می‌گوید: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود اما مخابرات ایران در حال بررسی موضوع است. در این راستا مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است. به گفته بیدخام از کارگزاران مخابرات روستایی درخواست شده در هر استان نماینده یی معرفی کنند تا با آن‌ها مذاکره و جلسه‌هایی برای رفع مشکل برداشته شود.
کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند مخابرات ایران باید با آن‌ها قرارداد مستقیم منعقد کند اما مدیران مخابرات می‌گویند از نظر قانونی، این کار غیرممکن است.