همانطور که پیش از این «دنیای بورس» در گزارشی از واکنش مخابرات ایران به اعتراض کارگزاران در خصوص اجرای طرح طبقه بندی شغلی و تغییر شرایط قرارداد خبر داده بود، «اخابر» بار دیگری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قرارداد کارگزاران روستایی به تایید وزارت کار و مجلس رسیده است.

بیش از ۴ هزار کارگزار در روستاهای کشور در دفاتر مخابراتی فعالیت می‌کنند که وضعیت قرارداد آن‌ها هنوز مشخص نیست. این موضوع پیش از این در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در سال ۸۸ با عنوان طرح یک فوریتی به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت (وزارت ارتباطات و وزارت کار) مکلف شد حق بیمـه همه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آن‌ها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه پرداخت کند.