توپ در زمین سایپاییها
همانطور که «دنیای بورس» در پایان هفته گذشته اشاره کرد انتظار برای بازگشایی «خساپا» طی معاملات آغاز هفته جاری وجود داشت. در این میان ادامه توقف این نماد تا حدودی غیرمنطقی به نظر میرسید که بر این اساس «دنیای بورس» در گفتگو با علیزاده علت این موضوع را جویا شد. وی در این خصوص به انتظار برای ارائه صورتهای مالی دو شرکت زیرمجموعه سایپا اشاره کرد و افزود آخرین نامهنگاریها روز گذشته انجام شده و در انتظار پاسخگویی مدیران ساپیا در این خصوص هستیم.
صورتهای مالی سایپا با بندهای مشروط زیادی مواجه بود که ابهاماتی را در صورتهای مالی این شرکت ایجاد کرده بود. یکی از بندهای مهم که حسابرس به عنوان نخستین بند شرط به آن اشاره کرده بود خارج کردن دو شرکت شرکتهای سرمایهگذاری کارکنان سایپا و صنعتی رنا از تلفیق بود. گرچه میزان سهم سایپا در این دو شرکت طی سال مالی گذشته به حدود 40 درصد رسیده بود اما حسابرس بر کنترل سایپا بر این دو شرکت تاکید داشت و نیاز به لحاظ این شرکتها در تلفیق را الزامی عنوان کرد. در شرایط کنونی ممکن است که انتظار سازمان برای شفافسازی سایپا در این خصوص باشد. با وجود تصویب صورتهای مالی سایپا در شرایط کنونی باید در انتظار واکنش سازمان و همچنین سایپا در خصوص عواقب این شفافسازی بود.
بانک مرکزی سد نهایی «وبصادر»
نماد بانک صادرات نیز برای مدتهای طولانی است که متوقف بوده و اظهارات مدیران این بانک و همچنین مدیران سازمان از بازگشایی این نماد طی حدود 15 ماه گذشته بیثمر مانده است. در شرایط کنونی بازگشایی «وبصادر» را منوط به شفافسازی بانک مرکزی و تاییدیه این نهاد ناظر عنوان کرد. لازم به ذکر است در مرحله اول باید مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی گذشته «وبصادر» برگزار شود. در حالیکه مجمع این شرکت در پایان تیرماه با توجه به عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و همچنین عدم تاییدیه بانک مرکزی برگزار نشد، در شرایط کنونی باید در انتظار آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه این شرکت بود.
گرچه مدیران سازمان وعده بازگشایی پس از شفافسازی بانک مرکزی را میدهند اما هیچ تضمینی برای بازگشایی این نماد حتی پس از شفافسازی و برگزاری مجمع وجود ندارد و احتمال تداوم توقف این نماد وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است بانک صادرات ایران تا پایان سال 95 زیان انباشته بیش از 3300 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است و با توجه به زیان مزبور این بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت است.