سهم بالای بانک‌ها
سهم بالای بانک‌ها در تامین مالی که به اشتباه به بالای 90 درصد رسیده کارکرد دیگر بازارها همچون بازار سرمایه و بیمه را به فراموشی سپرده است. بر مبنای تازه‌ترین یافتههای علمی در اقتصادهای توسعه یافته، بازار سرمایه بیشترین نقش را در تامین مالی برعهده دارد و در کنار آن بانک‌ها برخلاف آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده سهم اندکی را در تامین منابع مالی کسب و کارهای کوچک بر عهده دارد. صنعت لیزینگ از جمله صنایعی است که به دلیل فراموشی در نوع کارکرد و جایگاه آن هنوز نتوانسته در اقتصاد ایران جایگاه خود را پیدا کند و نقش حیاتی خود را که تامین مالی در کسب‌وکارهای متوسط است پررنگ کند.
ساختار مالی معیوب لیزینگ‌ها
صنعت لیزینگ در ایران در کنار سودآوری از ساختار مالی معیوب خود رنج می‌برد. این در حالی است که سیاست‌گذار پولی بر مبنای همین منطق دی‌ماه سال گذشته دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود، مورد بازنگری قرار داد و در مهم‌ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ‌ها تامین کرد و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد. البته با وجود گذشت چند ماه از این موضوع دلایلی همچون سود بالای این تسهیلات، دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک‌ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگ‌ها در این عرصه و دیگر عرصه‌ها شکل نگرفت.
مولفه تاثیرگذار صنعت لیزینگ
با این اوصاف فعالان این حوزه معتقند صنعت لیزینگ اگر بخواهد از وضعیت کنونی رهایی یابد و شرایط کنونی را تغییر دهد باید 4 راهبرد را پیش‌روی خود قرار دهد؛ ادغام و افزایش سرمایه در حجم بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان رویکرد این راهبردهاست. در این میان تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها از مولفه‌هایی است که می‌تواند دورنمای صنعت لیزینگ را متاثر کند؛ در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی‌ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات راهبردی خواهد بود.
درآمدهای عملیاتی
بر مبنای تازه‌ترین گزارشی که صنعت لیزینگ از خود منتشر کرده با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است؛ شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کردند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ نزدیک ۳۸ درصد افزایش دارد. از میزان تسهیلات اعطا شده سال ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان، ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع 7 درصد بوده که نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است. به گفته محمدهادی موقعی؛ دبیرکل انجمن ملی لیزینگ براساس آمار در مجموع ۹۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.
مطالبات
یکی از مباحثی که در بررسی لیزینگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث مطالبات شرکت‌های لیزینگی است که موقعی در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید می‌کند: مطالبات شرکت‌های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شد. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است، در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.
حجم دارایی‌ها
در گزارش جدید ارائه شده لیزینگ‌ها، حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است. آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می‌کند به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
سهم پایین سرمایه
سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت‌های لیزینگ دانسته شده و همانگونه که دبیر انجمن لیزینگ خبر داده ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.
تنگناهای صنعت
همچنین از تنگناهای لیزینگ‌ها افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بیش از یک هزار و 200 تفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.