سنا: به گفته مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی، از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا کنون 900 شرکت از جمع یک هزار و 111 شرکت گروه یک و دو و شرکت‌های خارج از اصل 44 قانون اساسی که در لیست واگذاری‌ها بودند، تعیین تکلیف شدند.
سیدجعفر سبحانی با با بیان اینکه تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست اظهار داشت: از این 900 شرکت، دوسوم یعنی 600 شرکت واگذار شده و حدود 300 شرکت به انحای گوناگون مثل اعلام ورشکستگی، انتقال از گروه یک به گروه دو یا خارج شدن از لیست واگذاری‌ها وضعیتشان روشن شده است.
سبحانی درباره شرکت‌های باقی مانده گفت: در این 200 بنگاه و شرکت باقی مانده شرکت‌های بورسی، فرابورسی و مزایده‌ای قرار دارند که در اول و دوم آذر تعدادی از این شرکت‌ها در فرابورس به صورت مزایده واگذار می‌شوند.
این مقام مسوول با بیان اینکه احتمال واگذاری کل 200 شرکت تا پایان سال بعید است، گفت: تلاش می‌کنیم که برای 200 شرکتی که واگذاریشان برای سال 95 باقی مانده مشتری مناسب پیدا کنیم اما چنانچه این موضوع رقم نخورد قاعدتاً با مصوبه مجلس یک سال دیگر واگذاری‌ها تمدید می‌شود.
به گفته سبحانی شرکت‌های گروه یک به موجب قانون باید تا سال 89 واگذاریشان تمام می‌شد و شرکت‌های گروه دو تا سال 93 که با وجود 2 سال تمدید هنوز واگذاری‌ها به پایان نرسیده و به احتمال زیاد برای سال آینده نیز نیاز به تمدید وجود دارد.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی با بیان اینکه این سازمان در فرآیند واگذاری‌ها نقش اصلی را دارد گفت: سازمان خصوصی‌سازی تاثیر اصلی را دارد ولی اینکه آیا این واگذاری منجر به خرید شود و خریدار پای معامله حاضر شود در حیطه اختیارات سازمان نیست.
سبحانی درباره شرکت‌های قابل واگذاری در بازار سرمایه گفت: در مزایده اول آذرماه 60 درصد شرکت پالایش نفت کرمانشاه به قیمت حدود 180 میلیارد تومان و همچنین 20 درصد پتروشیمی ابن سینا به قیمت حدود 13 میلیارد و 700 میلیون تومان از طریق فرابورس عرضه می‌شود.
وی با اشاره به حجم ریالی عرضه‌ها در مزایده‌های اول آذر ماه گفت: رقمی حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان مجموع مزایده‌های اول آذرماه است که به لحاظ ریالی حجم مناسبی دارد و امیدواریم واگذاری‌ها روز به روز بتواند به سمت و سویی هدایت پیدا کنند که بخش خصوصی واقعی بیشتر ورود پیدا کند.
به گفته سبحانی از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا شروع دولت یازدهم مجموعه سهم خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود 18 درصد بوده که با سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های تشویقی که در دولت جدید انجام شده است این آمار هم اکنون به 38 درصد رسیده تا بدین ترتیب مجموع آمار واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از دو برابر برسد.
وی همچنین به ترکیب واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: به همین نسبت که میزان خرید بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کرده، آمار بخش شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها پایین آمده یعنی در بخش شبه دولتی‌ها مجموعه واگذاری‌ها طی سال 80 تا شروع دولت جدید (مهرماه 92) مجموعاً 39 درصد بوده که این آمار هم اکنون به 27 درصد رسیده است.
سبحانی تصریح کرد: کاهش سهم شبه دولتی‌ها و افزایش بخش خصوصی واقعی نشان می‌دهد که ریل گذاری و مسیری که دولت جدید برای توجه به بخش خصوصی واقعی گذاشته مسیر درستی است و هم اکنون باید شرایط به گونه‌ای تقویت شود، که بخش خصوصی بیشترین سهم را در شرکت در مزایده‌ها داشته باشد.