هیات وزیران در جلسه 4 تیرماه امسال به پیشنهاد شماره 60.189631 مورخ 29 آبان ماه سال 95 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 تصویب کرد: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی‌شود، مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه شود.
رایزنی برای دستیابی به فرمولی مشخص به منظور محاسبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن موضوعی است که دست‌کم در 5 سال اخیر از سوی سازمان بورس، ایمیدرو و فعالان معدنی و فولادی همچنان ادامه داشته و هنوز به نتیجه مشخصی بر سر آزادسازی نرخ سنگ آهن نرسیده است.
