به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه با ثبت رقم ۸/ ۱درصد به کمترین میزان خود در سال‌جاری رسیده و نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در این ماه زیر یک‌درصد گزارش شده است. بنابراین روند نزولی تورم در دی‌ماه حفظ شده است و این احتمال وجود دارد که با ثبات شاخص بازارها، روند نزولی تا پایان سال تداوم یابد.
با کاهش نوسان در بازارهای دارایی در ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته با ثبت رقم ۸/ ۱ درصدی، به کمترین میزان در سال‌جاری رسید. در دهمین ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه خوراکی ۹/ ۰درصد گزارش شد که این رقم در آذرماه ۵درصد ثبت شده بود.
در نخستین ماه زمستان نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۲/ ۴۶ درصد رسید که البته نسبت به ماه قبل افزایش ۴/ ۱ واحد درصدی را به ثبت رسانده است، اما این موضوع بیشتر به این دلیل بود که در دی ماه سال قبل شاخص نسبتا در سطح پایینی قرار داشت و این موضوع تورم نقطه به نقطه را بالا نگه داشت.
موضوع دیگر نیز این است که هنوز تورم ماهانه با وجود روند کاهشی، در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و لازم است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آینده به زیر یک درصد برسد. البته به نظر می‌رسد که نرخ تورم نقطه به نقطه دهه۹۰ شمسی در سطح ۴۰ درصد و تورم متوسط در سطح ۳۰ درصد به پایان برسد.
تداوم کاهش تورم ماهانه
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دی‌ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در دی ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷/ ۲۸۵ واحد رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه کل کشور به ۸/ ۱ درصد رسیده است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که این تورم ماهانه در آذرماه سال‌جاری ۲درصد گزارش شده است.
در نتیجه می‌توان گفت طی یک ماه اخیر ۲/ ۰ واحد درصد از نرخ تورم ماهانه کاسته شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که تورم ماهانه دی‌ماه، کمترین میزان تورم را در بین ماه‌های سال‌جاری دارد. بیشترین رقم تورم ماهانه در سال‌جاری متعلق به مهرماه با ثبت عدد ۷ درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مهرماه تا دی‌ماه سال‌جاری، تورم ماهانه به شکل پله‌ای کاهش یافته و در دی‌ماه به سطح ۸/ ۱ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که در ۲ ماه پایانی سال‌جاری، این روند نزولی می‌تواند ادامه یابد به نحوی که نرخ تورم ماهانه حتی به زیر یک درصد نیز برسد.
اما تداوم این روند کاهشی تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و اقدامات سیاست‌گذاری در ماه‌های پایانی سال است. بررسی آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال ۹۹، تورم ماهانه شهری رقم ۹/ ۱ درصد و تورم ماهانه روستایی معادل ۷/ ۱ درصد ثبت شده است. مقایسه این اعداد با تورم‌های ماه قبل نشان می‌دهد که تورم شهری بدون تغییر مانده و از تورم ماهانه روستایی یک واحد درصد کاسته شده است.
زیرپوست تورم ماهانه
برخی کارشناسان انتظار داشتند با توجه به روند نزولی تورم ماهانه در ۳ ماه اخیر(از آبان تا دی)، نرخ تورم ماهانه نیز کاهشی یا زیر یک درصد گزارش شود. برای اینکه از جزئیات تورم ماهانه در دی‌ماه مطلع شویم کافی است به آمار زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده مراجعه کنیم.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به زیر یک درصد نزول پیدا کرده است. این موضوع درحالی است که نرخ تورم شاخص مذکور در ماه آذر معادل ۵ درصد ثبت شده بود.
کارشناسان معتقدند که بیشترین همبستگی نرخ دلار با کالاهای خوراکی است؛ به‌طور خاص کالاهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با واردات سروکار دارند. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که سبب تورم ماهانه دی‌ماه شده است، کاهش قیمت «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بوده است؛ به نحوی که تورم ماهانه این گروه ۵/ ۸ درصد کاهش داشته است.
این امر درحالی است که تورم گروه مذکور در ماه آذر معادل ۴ درصد گزارش شده است. یکی دیگر از گروه‌های پرنوسان ماه‌های اخیر در بحث تورم، گروه «سبزیجات» بوده است. تورم گروه مذکور در دی‌ماه به میزان منفی یک درصد رسیده است. درحالی‌که تورم ماهانه این گروه در ماه آبان ۳/ ۳۶ درصد و در ماه آذر معادل ۶/ ۰ درصد بوده است.
حال آنکه دو گروه کالایی «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «سبزیجات» در در دی‌ماه سال‌جاری، با تورم منفی همراه بوده‌اند. تورم منفی به آن معنی است که سطح متوسط قیمت‌ها در دی‌ماه ۹۹ نسبت به آذرماه همان سال با کاهش همراه بوده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که بعضی گروه‌ها نظیر «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و همچنین «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم بالای ماهانه بیش از ۸ درصدی را ثبت کرده‌اند.
حال سوالی که مطرح است این است که چرا با توجه به کاهش نرخ ارز، روند قیمتی این ۲ گروه هنوز کاهشی نشده است؟ پاسخ این سوال آن است که در برخی کالاها، افزایش یا کاهش نوسان قیمتی با یک وقفه و تاخیر چند ماهه نسبت به تغییرات نرخ ارز، منعکس می‌شود. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اثر کاهش نرخ ارز در این ۲ گروه در ماه‌های آتی منعکس شود.
این پدیده موضوعی است که کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان «گذار نرخ ارز» یاد می‌کنند. افزون بر این بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال‌جاری، سایر کالاها نوسان قابل توجهی در تورم ماهانه نداشتند و از این جهت می‌توان برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی روی آنها حساب کرد.
تورم محسوس اجاره
یکی از مهم‌ترین گروه‌های مرتبط با شاخص بهای مصرف‌کننده، گروه «مسکن و سوخت‌ها» است که در حدود یک سوم وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم ماهانه بخش مسکن در دی‌ماه معادل ۷/ ۲ درصد ثبت شده است. این امر درحالی است که در ماه آذر این شاخص معادل ۶/ ۰ درصد و در آبان ماه به میزان یک درصد گزارش شده بود. از این‌رو می‌توان بیان کرد که یکی از عوامل بالا بودن نسبی میزان تورم در دی‌ماه به سطح قیمت‌های گروه «مسکن» مربوط است.
برخی کارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقدند که سطح قیمتی بخش مسکن با چسبندگی قیمتی بیشتری نسبت به سایر کالاها همراه است در نتیجه احتمالا کاهش قیمت در بخش مسکن نیز با تاخیر همراه خواهد بود.
افزون بر این بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در بین ۱۲ گروه اصلی شاخص بهای مصرف‌کننده، بیشترین تورم ماهانه مرتبط با بخش «مبلمان و لوازم‌خانگی» است. تورم ماهانه این گروه معادل ۲/ ۴ درصد گزارش شده است درحالی‌که در ماه آذر شاخص مذکور به سطح ۴/ ۴ درصد رسیده بود.
کاهش ۴/ ۱ درصدی تورم نقطه به نقطه
درحالی‌که در آذرماه ۹۹ تورم نقطه به نقطه یک روند کاهشی را ثبت کرده بود به نحوی که شاخص مذکور از میزان ۵/ ۴۶ درصد در آبان‌ماه سال‌جاری به رقم ۸/ ۴۴ درصد در آذرماه همان سال رسیده بود، اما بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه به میزان ۴/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است.
نکته دیگر قابل ذکر در این خصوص آن است که به‌منظور کاهش روند این نرخ لازم است که در ماه‌های آتی، نرخ تورم ماهانه کمتر از ۲/ ۱ درصد ثبت شود. در غیر این‌صورت نرخ تورم نقطه به نقطه در همین سطح باقی خواهد ماند. از این رو اگر در ۲ ماه آتی نرخ تورم ماهانه به زیر ۲/ ۱ درصد برسد، می‌توان انتظار داشت که تورم نقطه به نقطه یک روند نزولی را ثبت کند.
با این وجود بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر سطح ۴۰ درصد برسد؛ در نتیجه باید پایان دهه ۹۰ را با نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰ درصد به پایان برسانیم. پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس از تورم نقطه به نقطه تا پایان سال‌جاری حدود ۴۵ درصد است که با هدف تورمی اعلام شده بانک‌مرکزی فاصله بسیاری دارد.
نرخ تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. در حقیقت این تورم، تغییرات متوسط قیمت‌ها بین ۲ ماه در طول یک‌سال را ارزیابی می‌کند.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه دی‌ماه در مناطق شهری معادل ۵/ ۴۵ درصد و در مناطق روستایی به میزان ۸/ ۴۹ درصد گزارش شده است.این امر درحالی است که تورم مذکور در ماه گذشته در مناطق شهری ۲/ ۴۴ درصد و در مناطق روستایی ۴۸ درصد ثبت شده بود.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای دی ماه در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به میزان ۶۰ درصد رسیده است. این موضوع درحالی است که شاخص مذکور در آذرماه معادل ۵۸ درصد گزارش شده بود
.همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که سبب تورم نقطه به نقطه دی‌ماه شده است، افزایش قیمت در گروه‌کالایی «مبلمان و لوازم‌خانگی» و نیز گروه «حمل و نقل» بوده است؛ به نحوی که تورم نقطه‌ای گروه «مبلمان و لوازم‌خانگی» معادل ۱/ ۶۴ درصد و در گروه «حمل‌ونقل» به میزان ۵/ ۶۲ درصد گزارش شده است. این امر در حالی است که تورم گروه مذکور در ماه گذشته برای گروه «مبلمان و لوازم‌خانگی» معادل ۶/ ۵۹ درصد و در گروه «حمل‌ونقل» به میزان ۲/ ۶۵ درصد ثبت شده بود.
همچنین شاخص نقطه‌ای دی‌ماه در گروه «مسکن» به میزان ۲/ ۲۹ ثبت شده درحالی‌که شاخص مذکور در ماه گذشته رقم ۲۸ درصد را ثبت کرده بود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط در دی‌ماه به میزان ۳/ ۳۲ درصد رسیده است درحالی‌که این نرخ در ماه آذرماه به میزان ۵/ ۳۰ درصد ثبت شده بود.