به گزارش «دنیای بورس»، دنياي‌اقتصاد نوشت: ماجراهای تعیین نرخ برای دلار در بودجه ۱۴۰۰ ادامه دارد. «دنیای‌اقتصاد» دیروز در گزارشی با نام «تکلیف دلار ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰» به بررسی موضع‌گیری‌های انجام شده در مورد دلار پرداخته بود.
براساس این گزارش دو موضع‌گیری درباره دلار بودجه شکل گرفته بود، از طرفی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومان را اعلام کرده بود و در طرف دیگر با اینکه موضعی از سوی دولتی‌ها اتخاذ نشده بود اما رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفته بود که نباید به نرخ‌های ثابت رسمیت داد و این موضوع را به زیان اقتصاد ندانسته بود.
در تازه‌ترین نظر مطرح شده، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی و حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی توضیح داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ جدیدی توسط این کمیسیون معرفی نشده است، بلکه فقط نرخ دلار استفاده شده در محاسبات بیان شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۴ نرخ برای ارز پیش‌بینی کرده بوده که یکی از این ۴ نرخ، ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکی نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی بوده است. کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی و محاسبات خود دو نوع نرخ ارز را مورد استفاده قرار داده است.
براساس گفته‌های این نماینده مجلس، کمیسیون تلفیق فقط برای محاسبات بخش‌های درآمدی دولت از ارز تک نرخی استفاده کرده‌اند و از طرفی برای محاسبه هزینه‌های دولت نرخ مشخصی را برای دلار در نظر نگرفته‌اند.
برای مثال سخنگوی این کمیسیون در مورد اختصاص یا حذف ارز۴۲۰۰تومانی به دارو و کالاهای اساسی، این موضوع را منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق دانسته و بیان کرده: «ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ۱۷ هزار و۵۰۰ تومان انجام شده است.»
به‌طور کلی تمامی اظهارنظرات از مجلس بر رانتی بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد. کمیسیون تلفیق با اعتقاد بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون منفعتی برای مردم نداشته است، این نرخ را از محاسبات بخش درآمدی مجلس حذف کرده و به گفته سخنگوی این کمیسیون با این کار به شفاف‌سازی در حوزه درآمدهای دولت کمک کرده است.
به گفته رحیم زارع، تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بخش درآمدی بودجه جلوی ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را خواهد گرفت. بنابر این اگر قرار است در بخش دارو این نرخ حساب شود باید توجه کرد که مابه‌التفاوت ریالی میزان درآمد و هزینه ازچه منبع یا منابعی تامین خواهد شد.
انتظار می‌رود در صورتی که در بخش‌های درآمدی از نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی استفاده شود، در بخش‌های هزینه‌ای نیز همان معیار ۱۷۵۰۰ تومان مدنظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت شکاف ریالی رخ خواهد داد.
فرای این موضوع نیز مقامات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده‌اند که این نهاد به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز است. این درحالی است که مطابق با اظهارات این مقامات در بخش دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این میان اگر چه مقامات دولتی هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند؛ ولی در خبرگزاری دولت مطلبی با عنوان «پیامدهای خسارت بار ارز ۱۷۵۰۰ تومانی» منتشر شد.
روز گذشته در گزارش منتشر شده توسط «ایرنا»، به پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیر نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اشاره شده است.
در ابتدا این گزارش اهداف تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان را نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دانسته و همچنین برنامه‌ریزی دقیق و تعیین جزئیات سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز را ضروری دانسته است.
در ادامه این گزارش تعامل مستمر با اقتصاد جهانی و تقویت بنیان‌های تولید و رشد اقتصادی را از ضروریات تصمیم‌گیری در مورد تک‌نرخی کردن ارز دانسته شده است.
در بخش پایانی این گزارش به پیامدهای ارز ۱۷هزارو۵۰۰ تومانی در شرایط آرمانی دولت پرداخته شده است. به گفته این گزارش در صورت رسیدن به آرزوهای عمیق اقتصاد ایران اعم از برگشت بایدن به برجام و کاهش تحریم‌ها، تصویب FATF و افزایش رشد اقتصادی، صادرات بیشتر، درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه قدرت پول ملی افزایش پیدا خواهد کرد.
در این حالت بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه نخواهد شد و تورم نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه به گفته این گزارش نیازی نخواهد بود که برای مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه و برابر کردن دخل و خرج دولت، نرخ تسعیر ارز افزایش یابد.
به گزارش ایرنا درحالی‌که شرایط اقتصاد بدون تغییر پیش رود و هیچ‌کدام از آرزوهای اقتصادی محقق نشود نیز کمترین پیامد ارز ۱۷هزارو۵۰۰ تومانی بالارفتن نرخ تورم خواهد بود.