به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ نمی‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد.
هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد.
این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایین‌تر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و... است.
با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد.
به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال می‌رود افزایش قیمت‌ها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد.
آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود.
اشکان میرمحمدی گفته که با بررسی‌های به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد.
به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرف‌کنندگان واقعی فشار وارد شود.
این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد.
رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالف با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.»
این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) نمی‌رسد.
اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان می‌دهند. این وسط، خودروسازان نیز مدعی‌اند که به‌دلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند.
بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخ‌گذاری دستوری) و تداوم زیا‌ن‌دهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کم‌تیراژها از شمول نرخ‌گذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.
بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کم‌تیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکم‌تر، از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج شوند.
تاثیر تصمیم شورای رقابت بر بازار خودرو
ایسنا نوشت: در پی بحث‌هایی پیرامون قیمت‌گذاری خودروها و آزادسازی آنها که از نیمه دوم سال جاری مطرح شده و البته خواسته همیشگی فعالان صنعت خودرو و خودروسازان بوده است، پس از برگزاری جلسه شورای رقابت و اعلام فرمول جدید برای قیمت‌گذاری تعدادی از خودروها، قیمت‌ها در بازار خودرو پس از چند ماه، روند کاهشی خود را در بازار متوقف کرد و افزایشی جزئی به خود دید.
اما از روز پنج‌شنبه به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، جو روانی ایجاد شده برطرف و مجددا ثبات در قیمت‌ها شکل گرفت.
آزادسازی قیمت‌گذاری خودروها طی چند سال اخیر مورد درخواست فعالان صنعت خودرو و خودروسازان بوده است، آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یکبار از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح می‌شود که در مقاطعی هم صورت گرفته، به‌طور مثال واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان در سال‌های قبل یا واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای لوکس از جمله آن‌هاست.
در نهایت سه‌شنبه ۹ دی ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری ضمن اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت مجدد در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بررسی‌هایی انجام داده با بیان اینکه طی تصمیمات اخذ شده، آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو صورت نخواهد گرفت و تنها خودروها برای قیمت‌گذاری، تقسیم‌بندی شده‌اند، اعلام کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته، فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها دچار تغییراتی شده و براساس متوسط قیمت بازار، قیمت‌گذاری انجام می‌شود.
همچنان قیمت خودروهای پرتیراژ، طبق همان فرمول قبلی محاسبه می‌شود.پس از اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروها برای برخی از محصولات، این موضوع سبب شد بازار خودرو تکانی بخورد و روند کاهش قیمت خود طی چند ماه اخیر را متوقف و نوسانی هرچند جزئی اما صعودی به‌خود بگیرد.
در این رابطه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه که کاهش قیمت‌ها آغاز شد تا زمان اعلام تغییر فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری برخی خودروها؛ بازار همان کاهش آبان ماه خود را حفظ کرده بود و فروشندگان و خریداران نیز با این قیمت‌ها کنار آمده بودند و آنهایی که نیاز به خودرو داشتند، طی چند هفته اخیر خرید خود را انجام دادند.
وی افزود: از روز سه‌شنبه پس از اعلام نظر شورای رقابت و اعلام فرمول جدید برای قیمت‌گذاری بخشی از خودروها، بازار کمی دچار نوسان شد که پنج‌شنبه فروکش کرد.
پس از صحبت‌های رئیس بازرسی کل کشور، بازرس کل وزارت صمت و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه قیمت‌ها باید مجددا تجدیدنظر شود، جوی روانی ایجاد شد و برخی از دارندگان خودرو که پس از جلسه شورای رقابت، احساس کردند تصمیم شورای رقابت می‌تواند تاثیر صعودی در قیمت‌ها داشته باشد، از عرضه خودرو به امید صعودی شدن قیمت‌ها، خودداری کرده بودند.
اما جو روانی ایجاد شده فروکش کرد و از پنج‌شنبه مجددا فروشنده شده‌اند. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در هر صورت افرادی که خودرو در اختیار دارند، به دنبال بهانه هستند تا فضاسازی کنند.
آن نوسان افزایشی ایجاد شده پس از جلسه شورای رقابت ناشی از تاثیرات روانی بود که پس از صحبت‌های سازمان بازرسی کشور مبنی بر تجدید نظر و شرط افزایش تولید، فروکش کرد. بعید به نظر می‌رسد فرمول جدید اجرایی شود؛ اگر هم اجرایی شود، بازهم تاثیری در بازار آزاد نخواهد داشت.
اگر قرار باشد عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها در بازار آزاد به زیر قیمت‌های مصوب شرکت خواهد آمد. براین اساس تنها سوددهی افرادی که در خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پایین خواهد آمد. در بازار به دلیل اینکه تنها از نوسان ارز دچار تغییر می‌شود، تا زمانی که ارز نوسان نداشته باشد، ثبات ایجاد خواهد شد.
مسیر رقابتی‌شدن صنعت خودرو
ایرنا نوشت: دبیر انجمن خودروسازان معتقد است با توجه بیشتر به خودروسازان کوچک خصوصی فعال در کشور این خودروسازان می‌توانند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند و به نوعی این صنعت رقابتی شده تا علاوه بر کاهش قیمت، داخلی‌سازی ارتقا پیدا کند.
نعمت‌بخش بیان کرد: انجمن خودروسازان ایران ۲۶ عضو دارد که در بخش خودروهای سواری، شرکت‌هایی نظیر کرمان‌خودرو، مدیران‌خودرو و گروه بهمن همچون ایران‌خودرو و سایپا یک عضو آن به شمار می‌روند.
این مقام صنفی ادامه داد: همچنین دو شرکت بزرگ یاد شده هیچ‌گاه قیمت محصولات خود را آنقدر پایین نیاورده‌اند که سایر رقبا کنار زده شوند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هیچ‌کس جلوی رشد و پیشرفت این شرکت‌ها را نگرفته، تصریح‌کرد: ایران‌خودرو و سایپا نه تنها تاکنون امتیاز ویژه‌ای نیز دریافت نکرده‌اند، بلکه شاهدیم اکثر محصولات آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت می‌شود.
وی اضافه‌کرد: این موضوع زیان آنها را نیز به دنبال داشته، به‌طور نمونه در ۶ ماه نخست امسال ایران خودرو ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده که از سامانه کدال قابل رویت است.
نعمت‌بخش با اشاره به سخنان اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رفع انحصار از خودروسازی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قصد آقای وزیر فعال‌کردن هر چه بیشتر بخش خصوصی باشد. این مقام صنفی استفاده از گزینه واردات به منظور تعادل‌بخشی به بازار و اقدامی انحصارشکنانه را به دلیل ارزبری بالای آن در شرایط فعلی اقتصادی کشور منتفی دانست، اما در عین حال تاکید کرد: این انجمن موافق جلوگیری از واردات خودرو نیست.