به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف شده صندوق‌های سرمایهگذاری معامله‌‌پذیر یا همان ETFها را در بازار سهام ارائه کند اما با وضعیتی که دارایکم و پالایشی یکم پیدا کرده‌اند و همزمان با آن نارضایتی سهامداران از سود این صندوق‌ها، عرضه دارادوم (باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه) و همچنین داراسوم (خودرویی و فلزی) با ابهام روبه‌رو شده است.
به ویژه آنکه دیروز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی عرضه دارادوم را با اما و اگر همراه کرده و گفته است «اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک تا پایان سال عرضه میشود.»
مطابق قانون بودجه سال جاری و تبصره ۲ قانون و مصوبه هیات وزیران، تاسیس سه صندوق سرمایهگذاری معامله‌‌پذیر یا ETF برای سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شد.
نخستین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله با نام دارایکم در خردادماه از سوی وزارت اقتصاد عرضه شد. این صندوق شامل ترکیبی از سهام بانک‌ها و بیمه‌‌ها شامل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و امور دارایی، بیش از ۳میلیون و ۴۸۱ هزار نفر با سرمایهگذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان از آحاد مردم در پذیره‌نویسی واحدهای سرمایهگذاری مالی یکم مشارکت کردند که با توجه به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی، حدود ۳۷ درصد از کل این واحدها به فروش رفت.
گرچه پیش از عرضه این صندوق پیش‌بینی می‌شد با توجه به اقبال مردم به بازار سرمایه تعداد بسیاری از سهامداران آن را خریداری کنند، اما پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و مشارکت مردمی از ۵/ ۳ میلیون نفر بالاتر نرفت.
آن زمان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه علت مشارکت پایین در نخستین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله را، تعیین سقف ۲ میلیون تومانی دانستند و معتقد بودند باید این رقم بیشتر بود تا سهامداران بیشتری به سمت آن جذب می‌شدند. بر این اساس گفته شد چندی بعد سهام باقیمانده در این دو بخش مجددا در قالب صندوق ETF این بار در نماد «دارا دوم» به عموم عرضه خواهد شد.
با این حال بخت با بازار سرمایه همراه نبود و بعد از گذشت چند ماه از رشد شارپی شاخص کل بورس، ریزش شاخص شروع شد. سقوط شاخص کل بورس با اخبار ضدونقیض درباره عرضه دومین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (شامل سهام شرکت‌های پالایشی) که حتی نام‌گذاری آن بی‌سروصدا نبود، همزمان شد. در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه ریزش بازار را به جنجال‌هایی که بر سر عرضه دوم ETF دولتی به وجود آمده بود، مرتبط می‌دانستند.
در نهایت این صندوق (پالایشی یکم) که مرکب از سهام چهار پالایشگاه تبریز، بندرعباس، تهران و اصفهان بود عرضه شد و از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان صندوق «پالایش»، ۱۳ هزار میلیارد تومان از این واحدها (معادل ۲۱ درصد) به فروش رسید. گرچه سقف معاملات پالایشی یکم برای هر کد بورسی ۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود اما مشارکت عمومی مانند دارایکم با استقبالی که پیش‌بینی می‌شد، روبه‌رو نشد.
از این رو شایعه‌هایی مبنی بر توقف عرضه «دارادوم» و «داراسوم» شکل گرفت. اما مسوولان بورسی، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد شایعه‌ها را رد و تاکید کردند عرضه ETFهای دولتی به قوت خود باقی است و بر اساس زمان‌بندی که شده ارائه خواهند شد.
یکی از این مسوولان که بر عرضه صندوق‌های سرمایهگذاری قابل معامله تاکید داشت، وزیر اقتصاد بود. دژپسند در میانه مهر بر عرضه باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها خبر داده و تاکید کرده بود که «باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا دوم به بورس عرضه می‌کنیم.»
پس از دژپسند؛ عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه دارادوم زمان تعیین کرد و گفت باقیمانده سهام دولت در سه بانک آبان‌ماه عرضه میشود و ۲۰ درصد تخفیف برای هر کد ملی تا سقف ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
اکنون اما بیش از یک ماه از زمان تعیین شده برای عرضه دارادوم می‌گذرد و نه تنها خبری از عرضه آن در بورس نیست، بلکه از گفته‌های وزیر اقتصاد چنین بر می‌آید که احتمال لغو این عرضه وجود دارد. دژپسند در جدیدترین گفت‌وگویی که با رسانه‌ها داشته، برای عرضه دارادوم اما و اگر آورده و خبر قطعی برای ارائه آن نداده است.
او دیروز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گرچه تاکید کرده وزارت اقتصاد به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم دارد اما گفته دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا پایان سال عرضه میشود. به گفته او برای عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌‌ها کمیته‌‌ای تشکیل شده که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آنها را تعیین می‌کند و در این‌صورت اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه میشود.
برخلاف مصاحبه قبلی دژپسند و همچنین اظهارات معاونش که زمان عرضه دارادوم آبان‌ماه تعیین شده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد عرضه این صندوق بسته به فراهم بودن شرایط و استقبال مردم از آن خواهد بود.
هرچند وزیر اقتصاد در مصاحبه‌اش با خبرگزاری تسنیم جزئیاتی از آنچه آن را «فراهم بودن شرایط» دانسته ارائه نکرده اما پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه حاکی از آن است که در صورت عرضه دارادوم استقبال از این صندوق دولتی پایین خواهد بود.
این کارشناسان برای اثبات ادعای خود بر سود و زیان دو صندوق عرضه شده قبلی استناد می‌کنند و می‌گویند با توجه به اینکه این صندوق‌ها نتوانستند انتظارات سهامداران را برآورده کنند، بعید است اقبالی به دارادوم و داراسوم شود. اکنون هر واحد پالایشی یکم ۸ هزار و ۳۷۱ هزار تومان ارزش دارد. به عبارت دیگر فردی که ۵۰۰ واحد از آن را خریداری کرده باشد ۸۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در ضرر است.
محسن غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی که پیش از این گفته بود طبق قانون همه صندوق‌های ETF وعده داده شده باید تا پایان سال در بورس عرضه شوند و این موضوع قطعی است، اکنون اما می‌گوید وظیفه تشکیل این صندوق بر عهده وزارت اقتصاد است و به محض اینکه آنها صندوق را تشکیل و پذیره‌نویسی را انجام دهند، سازمان خصوصی‌سازی هم سهام را منتقل می‌کند و مشکلی در این زمینه ندارد.
شرط بازگشت سه بانک ملت، تجارت و صادرات به تابلوی معاملات
در همین حال در خبر دیگری در بورس پرس آمده است: مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به علت توقف ۱۰ روزه نماد بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، شرط بازگشت به تابلوی این سه بانک را اعلام کرد.
سعید محمد علیزاده درباره توقف دیروز و تعلیق نماد سه بانک ملت، صادرات و تجارت توضیح داد: این رویداد بعد از مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واگذاری چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایهگذاری ملی، هپکو و ایران ترانسفو به این سه بانک رخ داد. وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع واگذاری در صورت مالی، نماد سه بانک برای حداکثر ۱۰ روز بسته و تعلیق شد تا این سه بانک اقدام به شناسایی آثار سود و زیان کرده و مصوبه هیات دولت برای فعالان بازار مشخص شود.
این مقام مسوول در برابر این سوال که اگر بانک‌ها اعلام کنند، ابلاغ مصوبه هیات دولت زمان‌بر خواهد بود یا جزئیات این واگذاری‌ها و اعداد و ارقام، مبهم است، تکلیف بازگشایی نمادها چه خواهد شد، توضیح داد: به هرحال این سه بانک باید توضیحاتی ولو کلی و مبنی بر عدم روشن بودن جزئیات ارائه دهند تا زمینه بازگشایی نماد فراهم شود.
علیزاده افزود: این در حالی است که حداکثر توقف نمادها به‌صورت ساختاری و براساس رویه‌های جاری، ۱۰ روز خواهد بود و اگر بانک‌های ملت، صادرات و تجارت زودتر توضیحات کافی بدهند امکان بازگشایی نماد فراهم خواهد شد.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت اقتصاد به‌صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه صرف پرداخت به مشمولین شود.
معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار میشود. پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.