به گزارش «دنیای بورس» هر چه بیشتر به تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس در میانه آذر نزدیک می‌شویم میزان اظهارنظرها در این خصوص افزایش می‌یابد. یکی از مباحث بسیار مهم برای بودجه سال آینده نیز تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی است.
روز گذشته رئیس دولت به عدم حذف این ارز اشاره کرده بود و نگرانی از افزایش قیمت به دنبال حذف این ارز را الزامی برای حفظ ارز فسادزا عنوان کرده بود. به گفته وی گرچه ارز دو نرخی فساد به همراه دارد اما چاره‌ای به همراه ندارد. امروز اما عضور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر حذف قطعی دلار 4200 از بودجه تاکید کرده و گفته که ارز دو نرخی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت.
کارشناسان اقتصادی نیز تقریبا با اجماع حداکثری بر لزوم حذف دلار 4200 تاکید دارند. به عقیده آن‌ها این سیاست از روز نخست اشتباه بود و نه‌تنها در کنترل تلاطم و گرانی نقش نداشته بلکه خود عاملی برای ایجاد تلاطم بوده است.
در این خصوص باید گفت حذف دلار 4200 موجب افزایش قیمت فروش تولیدکنندگان می‌شود اما آیا این افزایش قیمت به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند. در برخی از موارد حذف 4200 به رشد قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود که به عقیده کارشناسان این اثر قابل جبران است و این در حالی است که میزان ضربه‌ای که سیاست ارزی اشتباه به اقتصاد کشور وارد کرده به حدی زیاد است که راهی جز پایان آن نیست.
ضربه شدیدی که سیاست واردات با ارز ارزان به تولید وارد کرده نکته‌ای که مورد توجه همگان قرار گرفته و گرچه در کوتاه‌مدت بخش کمی از خواسته‌های ملاحظات سیاسی سیاست‌گذار اقتصادی را تامین می‌کند اما در بلندمدت موجبات وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور به واردات را ایجاد می‌کند که خود می‌تواند به تلاطم دوباره بازار ارز (افزایش تقاضای ارز وارداتی) و همچنین نزول شاخصه‌های اقتصادی منجر شود.
در این خصوص سیاست‌های دستوری دولت در ارز و قیمت‌گذاری باعث شده که میزان تولید شکر از چغندر در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یابد و این موضوع نتیجه‌ای جز وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به واردات این کالا و سایر کالاهای مشابه را به همراه ندارد. واردات ارزان انگیزه سرمایه‌گذاری و به راه انداختن خط‌های تولیدی برای تولید کالاهای مشابه خارجی را می‌بندد؛ زمانی‌که کالای ارزان‌تر وارداتی در دسترس است تولیدکنندگان داخلی بدون تقاضا می‌مانند و به نابودی کشیده می‌شوند.
این موضوع برای دیگر کالاهای اساسی نیز مشاهده می‌شود. در مثال دیگر مشخص نیست که سیاست‌گذار اقتصادی از خود نپرسیده چرا با وجود وجود کشاورزی در سراسر کشور چرا دانه‌های روغنی کشت نمی‌شود تا 90 درصد از روغن خام مورد نیاز صنایع روغن‌سازی کشور از کشورهای دیگر برای تولید روغن خوراکی وارد نشود. علت این موضوع به دادن ارز ترجیحی و سیاست قهری دولت با مکانیزم بازار بازمی‌گردد که مانع از تمایل کشاورزان به سمت دانه‌های روغنی شده است. این موضوع در تمامی صنایع قابل مشاهده است. در وضعیتی که کشور با شرایط دشوار تحریمی مواجه است دیگر ریسک خطای حتی کوچک از سوی مدیران کشور و اظهارنظرهای غیرکارشناسی وجود ندارد.
باید تاکید کرد که سیگنال‌ها از عدم تمایل به اصلاح مانند عدم حذف دلار دولتی یا عدم حذف یارانه‌های پنهان برای بازار معنای مشخص دارد و باید سیاست‌گذار باید حتی در انتخاب کلام خود دقت کافی را داشته باشد.
