به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، مهدی سوری به موضوع افزایش قیمت و میزان عرضه ارز شرکتهای صادراتی در تالار دوم اشاره کرد و گفت: هر گونه نرخگذاری دو یا چند نرخی در اقتصاد، زمینهساز رانت و فساد است. این امر در بلندمدت باعث میشود که شبکههای فساد قویتر شده و مبارزه با آنها دشوارتر شود.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در سال ۱۴۰۴ با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شد. هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی میشود، اما کاهش ۱۸ درصدی تامین ارز و افت ۲۳ درصدی در بخش تجاری، فشار قابلتوجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است. البته شاید در ماههای پایانی میزان عرضه ارز شدت بگیرد.
سیاستهای ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳
در سه سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، دولت اقدام به تخصیص ارز به دو شکل ترجیحی و نیمایی کرد. تخصیص ارزی که باعث توسعه رانت در کشور شد.
اکوایران در پرونده ویژه «روایت سه ساله رانت ارزی» به بررسی این رانت گسترده پرداخته است. علت این که این تحلیل در بین سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ انجام شده است مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بازه زمانی بازمیگردد. به طوریکه رانت گستردهای به وسیله این نرخ ارز در جامعه پخش شد.
«رانت ارزی» یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای اخبار اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. یکی از محورهای اصلی این اخبار، رانتی بود که به واسطه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی، موسوم به ارز ترجیحی، ایجاد شده بود. این نرخ پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود.
