به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، طی هفته‌های اخیر، رصدهای میدانی از لایه‌های غیرشفاف بازار ارز حاکی از شکل‌گیری یک نرخ متفاوت برای معاملات «اسکناس‌ محور» است. مشاهدات نشان می‌دهد که نرخ معامله دلار در قبال تحویل ایران‌ چک‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی، با نرخ بازار آزاد فاصله چشمگیری پیدا کرده است؛ به طوری که در برخی محافل غیررسمی، تمایل برای واگذاری ارز با نرخ‌های بسیار پایین‌تر در ازای دریافت نقدینگی فیزیکی مشاهده می‌شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی آن به حدود ۲۴.۵درصد رسیده است؛ سطحی که از نگاه اقتصاددانان نشانه بازگشت دوباره نظام چندنرخی است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اشاره کرد که با هماهنگ کردن نرخ‌های ارز، یک نظام یکپارچه ارزی شکل خواهد گرفت. کارشناسان تاکید می‌کنند یکسان‌سازی زمانی پایدار است که نرخ رسمی، ریسک‌های بازار را منعکس کند. در غیر این صورت، دولت باید ذخایر ارزی بسیار بزرگی برای دفاع از نرخ رسمی داشته باشد که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت درآمدهای ارزی محل تردید است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در پی ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص معاملات ارزی، بررسی‌های میدانی نشان ‌می‌دهد صرافی‌ها و بانک‌ها به چرخه اقتصاد و معاملات ارزی بازگشته‌اند. این موضوع پس از پذیرش قیمت بازار توسط بانک مرکزی شکل گرفت و نزدیکی نرخ صرافی و بازار به‌هم باعث شد که صف ارزی از بین برود. بر اساس سیاست بانک مرکزی، هر فرد بالای ۱۸سال می‌تواند سالانه هزار یورو یا معادل آن به شکل اسکناس خریداری کند. به گفته مسوولان، این ارز از منابع صرافی‌ها و بانک‌ها تامین خواهد شد.
معامله دلار در صرافی‌ها

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران در دی‌ماه سال جاری، بار دیگر مجبور به انجام اصلاحات در سیاست ارز ترجیحی شد. این مهم که به جراحی بزرگ اقتصادی موسوم است، دفعه قبلی در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شده بود و در آن زمان اقتصاد ایران با عوارض آن مواجه شد. حالا در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران که با تورم مزمن و رکود پس از جنگ درگیر است، بار دیگر با عوارض جراحی بزرگ اقتصادی یکسان‌سازی ارزی مواجه شده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در حال حاضر توجه به این موضوع اهمیت بالایی دارد که سیاست یکسان‌سازی ارزی سال ۱۴۰۴ به سرنوشت دفعه قبل یعنی افزایش شکاف ارزی منجر نشود. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر اختلاف میان نرخ دلار آزاد و دلار توافقی دوباره به یکی از محوری‌ترین موضوعات فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. این فاصله که حالا به‌گفته بسیاری از تحلیلگران به محدوده‌ای بی‌سابقه از اول سال رسیده، اثر مستقیم و فوری بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور دارد؛ شرکت‌هایی که بخش بزرگی از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند و در واقع عامل سنجش عملکرد صنایع به سیاست‌های ارزی محسوب می‌شوند.
جا ماندن دلار توافقی از دلار آزاد

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در سال ۱۴۰۴ با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد.  هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی می‌شود، اما کاهش ۱۸ درصدی تامین ارز و افت ۲۳ درصدی در بخش تجاری، فشار قابل‌توجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که  میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است. البته شاید در ماه‌های پایانی میزان عرضه ارز شدت بگیرد.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳

به گزارش دنیای بورس به نقل ازدنیای اقتصاد، تالار دوم مرکز مبادله با هدف کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تشکیل شد تا انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن را افزایش دهد. با این حال، پس از اولین شوک ارزی، آثار شکست احتمالی این طرح نیز مشاهده شد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت مکانیسم بازار را نپذیرد و بر قیمت‌گذاری اصرار داشته باشد، نتایج سیاست‌های جدید، مشابه نمونه‌های قبلی خواهد بود و تنها یک نرخ ارز دولتی دیگر به لیست بلند قبلی اضافه خواهد شد.