فارس: غلامرضا ابوترابی از صدور مجوز انتشار صد میلیارد تومان اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و گفت: موافقت اصولی انتشار این اوراق در سال گذشته صادر شده و مستندات آن در مراحل بررسی قرار دارد که در صورت صدور مجوز نهایی این اوراق نیز در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

۹ موافقت‌نامه اصولی قطعی برای انتشار انواع اوراق اجاره، صکوک و اوراق رهنی از سوی سازمان بورس صادر شده، مجوز انتشار ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق رهنی شرکت کرمان موتور نیز از سازمان دریافت شده و در حال بررسی مستندات است.

مهر: سعید میرشجاعیان در این باره می‌گوید: از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید یعنی همان نرخ سود موثر، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن، برابر می‌کند و با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ۲۷ بهمن سال گذشته، نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.

وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن 95 آورده است: 11 سری اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نمادهای «اخزا1» تا «اخزا11» نیز منتشر شده که اسناد خزانه «اخزا1» تا «اخزا5» تسویه شده اند و نمادهای «اخزا6» تا «اخزا11» هنوز به سررسید نرسیده‌اند و همچنان در بازار معامله می‌شوند.

ایبنا: رحمت‌اله اکرمی می‌گوید: تسویه و بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهی منتشره توسط دولت از اهمیت به‌سزایی برخوردار و حساسیت دولت در پرداخت مبالغ مزبور بیش از سایر پرداخت‌ها است. وی عنوان کرد: همه تمهیدات لازم برای تسویه اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور با نماد معاملاتی «اخزا» (6) که تاریخ سررسید آن 1395.12.25 است، اتخاذ شده و این اسناد کما فی السابق در موعد مقرر و بدون تاخیر، تسویه و وجه آن به حساب آخرین دارندگان پرداخت خواهد شد.

طیب‌نیا با انتقاد از حذف احکام افزایش سرمایه و تجدید ساختار نظام بانکی در بودجه سال 1396 از سوی مجلس می‌گوید: به دلیل محدودیت‌هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت‌گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد. مجلس احکام افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه شامل دو مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومانی و ٥ هزار میلیارد تومانی را از بودجه ٩٦ حذف کرده که اگر تصویب می شد، امیدی برای اصلاح نظام بانکی بود.