او ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌سرعت حذف شود، بسیاری از صنایع دگرگون می‌شوند. به‌عنوان مثال، صنعت خودروسازی که اکنون در زیان انباشته قرار دارد، می‌تواند به یک صنعت سودده تبدیل شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سرمایه‌گذاری در صنایع کشور انجام نشود، زیرا به دلیل عدم توجیه اقتصادی، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایعی که دولت قیمت آن‌ها را تعیین می‌کند، ندارد. این مسئله باعث استهلاک و فرسودگی صنایع شده و به مرور زمان آن‌ها را از بین می‌برد.

به گفته بسیاری از فعالان حوزه سرمایه گذاری چه در بخش تولید و چه در بازار سرمایه، مداخله در نظام بازاری قیمت‌ها یا اعمال تصمیمات نا‌به‌جا ضربه بزرگی به تولید و شرکت‌های تولیدی زده است.

حال سوال اصلی این است که قیمت گذاری دستوری به چه شکل انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد؟ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام پاسخ این سوال را به اکوایران داده است.

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، بر اساس توافق رئیس سازمان بورس و مدیر عامل ایران خودرو مقرر شد که کلیه اقدامات و پیگیری های لازم جهت حذف قیمت گذاری دستوری از 

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: مداخله در اقتصاد بازارها موضوعی بسیار پر‌هزینه به‌شمار می‌رود که این هزینه از جیب همه خارج شده و البته منتفعان خاص و محدود خود را دارد.

اثرات رفت و برگشتی قیمت‌گذاری دستوری را باید جدی گرفت، چرا که در یک بازار محدود شده، نتیجه چنین تصمیمی به سایر بازارها هم سرایت خواهد کرد. کاهش اعتماد به بازارها از دیگر اثرات نرخ‌گذاری دستوری است که البته باید تاکید کرد که این بی‌اعتمادی حتی می‌تواند اثرات به مراتب وخیم‌تری نسبت به قیمت‌گذاری در بازارها بر جا‌ بگذارد.

• احسان ابراهیمی | تحلیلگر بازار سرمایه

طی ماه‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متفاوت قیمت‌گذاری فولاد، باعث ایجاد ریسک ناشناخته بودن آینده این صنعت می‌شد، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری بر اساس شیوه‌های جدید که ابتدا ۸۰ درصد زیر قیمت CIS و سپس به ۷۰ درصد زیر قیمت CIS رسید، باعث می‌شد تولید و فروش برای تولید‌کنندگان این حوزه مقرون به صرفه نباشد.

حال فارغ از دعواهای سیاسی که در حال حاضر منتج به لغو دستورالعمل جدید وزارت صمت شد، به فولادسازان بورسی و عملکرد آنها از ابتدای سال جاری نگاهی می‌اندازیم.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت گفت: عرضه همه محصولات تولیدی فولاد در بورس کالا از برنامه‌های وزارت صمت است تا با کاهش فاصله تولید محصول تا بازار، قیمت‌ها معقول و متعادل شود. همچنین وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا دخالت نمی‌کند، بلکه نظارت دارد تا همه عرضه‌ها به شیوه مطلوب انجام شود.

علیرضا رزم‌حسینی در حاشیه رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران به بازار فولاد اشاره کرد و گفت: وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا دخالت ندارد، بلکه نظارت می‌کند.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: سیاست‌های تنظیم بازاری به‌عنوان اهرم اصلی سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات همواره در دستور کار قرار داشته است؛ سیاستی که بر قیمت‌گذاری دستوری استوار است. بررسی روند استفاده از این ابزار سیاستی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این رویکرد دستاوردی نداشته و منجر به گرانی و کمبود کالاها شده است. بنابراین این سوال مطرح است که اگر برنامه‌های تنظیم بازاری در بازار کالاها اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد؟ به اعتقاد کارشناسان، اصرار بر این سیاست، نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که در هفته گذشته با نامه متولیان تجاری، شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شد و تعیین قیمت این کالا با رعایت ضوابط سازمان حمایت به تولیدکنندگان سپرده شد، اکنون یک بار دیگر برای این کالای استراتژیک قیمت مصوب تعیین شده است.

چکیده: قیمت خودروهای خارجی در ایران بعضا تا چهار برابر بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده؛ این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی نیز در بازار، هم نسبت به حداقل یک سال اخیر و هم در مقایسه با قیمت فروش کارخانه، در سطح بسیار بالایی قرار دارد. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد قیمت خودرو چه در حوزه وارداتی‌ها و چه محصولات داخلی بیش از غالب بازارهای دارایی رشد کرده است.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: دو کالای لاستیک و شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. با نامه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ‌گذاری دو کالای مذکور به‌طور رسمی به تولیدکنندگان واگذار شد. موضوعی که به معنی شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و خبر از تغییر رویه سیاست‌گذار در حوزه تنظیم‌گری قیمت‌ها می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار زیادی از تولیدکنندگان تمایل دارند که داوطلبانه از دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی انصراف دهند و همزمان کالاهای خود را از فهرست قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند. آیا درآینده این خواسته محقق خواهد شد؟