به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: مداخله در اقتصاد بازارها موضوعی بسیار پر‌هزینه به‌شمار می‌رود که این هزینه از جیب همه خارج شده و البته منتفعان خاص و محدود خود را دارد.
اثرات رفت و برگشتی قیمت‌گذاری دستوری را باید جدی گرفت، چرا که در یک بازار محدود شده، نتیجه چنین تصمیمی به سایر بازارها هم سرایت خواهد کرد. کاهش اعتماد به بازارها از دیگر اثرات نرخ‌گذاری دستوری است که البته باید تاکید کرد که این بی‌اعتمادی حتی می‌تواند اثرات به مراتب وخیم‌تری نسبت به قیمت‌گذاری در بازارها بر جا بگذارد.
نرخ‌گذاری دستوری می‌تواند ریسک کاهش درآمدزایی را به بازارهای مرتبط و بزرگ‌تر تزریق کند که خود می‌تواند آینده پیچیده و نامطلوبی را برای کلیت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
مداخله قیمتی که در سال‌های اخیر به نرخ‌گذاری دستوری مشهور شده یکی از این موارد است که اثر پروانه‌ای برجسته‌ای بر جا گذاشته و این اثر به مرور زمان تقویت می‌شود.
اینکه تصمیماتی خلق‌الساعه اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری واقعی، اثر روانی گسترده‌ای بر جا می‌گذارد را باید یکی از این موارد برشمرد آن هم در شرایطی که هر تصمیمی لایه‌های پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها مشهود شده و در محاسبات هم می‌گنجد.
از همه نگران‌کننده‌تر آنکه حجم بزرگی از اختیارات در دست یک مدیر دولتی خاص قرار گیرد که بدون توجه به اثرات جانبی و تاثیرات رفت و برگشتی و فزاینده آن، به لایه‌های پنهانی تصمیم خود در مقایسه با شواهد ظاهری آن تمرکز کرده تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
این موارد واقعیت‌هایی است که بعضا دیده شده ولی بازارها تنها شواهد و خروجی‌های آن را مشاهده می‌کنند. شواهدی که اغلب دردناک است و با تغییر در مکانیزم‌های رایج آن اثر مستقیمی بر حجم تولید برجا خواهد گذاشت.
نکته مهم آنکه مقاومت ارکان مختلف تصمیم‌سازی در برابر تصمیمات متناقض در بازارهای کالایی اگرچه در نگاه اول جذاب است و قطعا باید از آن حمایت کرد، ولی به مرور زمان اعتماد از کلیت این بازار را محدود می‌کند که خروجی آن بیش از همه بر درآمدزایی واحدهای تولیدی قابل رهگیری است.
قیمت‌گذاری دستوری کالاها علیه تولید است
اکبر ترکان، مشاور عالی سابق رئیس‌جمهور با انتقاد از ادامه رویکرد قیمت‌گذاری دستوری، این رویه را یک «ساده‌لوحی بزرگ» در کشور می‌داند و می‌گوید: نتیجه قیمت‌گذاری کالاها، زیان تولیدکنندگان و سود هنگفت دلالان است به‌طوری که در برخی موارد دلالان ۱۰ برابر فولادی‌ها سود می‌برند!
اکبر ترکان، مشاور عالی سابق رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با کالاخبر، ضمن انتقاد از برخی اصرارها برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد اظهار کرد: برای اظهار نظر دقیق در این زمینه باید به دو سال گذشته برگشت. دو سال پیش بازهم برخی مسوولان بر لزوم کاهش دستوری قیمت محصولات فولادی و فروش به نرخی تقریبا مصوب تاکید کردند در شرایطی که همان محصولات با دو برابر قیمت در بازار فروخته می‌شد و نتیجه این تصمیم و تعیین قیمت‌گذاری، زیان تولیدکننده بود.
ترکان اظهار کرد: به این ترتیب نرخ‌گذاری کف و سقف قیمت محصولات ذوب‌آهن باعث شد برخی افراد پس از خرید، همان محصولات را در بازار آزاد با نرخ‌های بالا بفروشند و در این میان تنها برخی فولادی‌ها بودند که متضرر شدند.
مشاور عالی سابق رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه با انجام قیمت‌گذاری دستوری شاهد یک جریان «ساده‌لوحی بزرگ» در کشور هستیم، گفت: قیمت‌گذاری به این معناست که تولیدکنندگان باید فولاد تولید کنند اما دیگران از سود این تولید منتفع شوند و سود ایجاد شده فقط به جیب دلالان و واسطه‌گران برود.
عرضه با تناژ کوچک در بورس اقدامی مثبت بود
وی اظهار کرد: تا چند سال گذشته اعلام شده بود که میزان کالای عرضه شده در بورس باید ٢ هزار تن باشد و برای کمتر از آن امکان عرضه در بازار وجود ندارد؛ در حالی که با عرضه دو هزار تن کالا فقط دلالان اقدام به خرید می‌کردند و تعداد محدودی از مصرف‌کنندگان قادر به خرید بودند.
ترکان خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسه‌ای را در وزارت صمت و در زمان سکانداری شریعتمداری برگزار و مذاکراتی انجام شد مبنی بر اینکه عرضه کالا در بورس کالا از دو هزار تن به ٢٠ تن کاهش یابد.
مشاور عالی سابق رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با عرضه ٢٠ تن کالا حتی افرادی هم که به دنبال ساختمان‌سازی هستند قادر به خرید از طریق بورس کالا هستند، گفت: با این اقدام علاوه بر کاهش فاصله قیمت در بورس، زمینه افزایش درآمد کارخانه را فراهم کردیم تا بالاخره قیمت‌ها و میزان عرضه به سمت تعادل پیش رفت.
برخی دلالان ۱۰ برابر فولادی‌ها سود می‌کنند
به گفته ترکان، با قیمت‌گذاری شرایطی به وجود آمده که بعضا درآمد دلال‌ها ۱۰ برابر شرکت‌های و صاحبان صنعت فولاد است.
ترکان خاطرنشان کرد: اکنون نگرانی ما این است که دوباره قیمتی تعیین شود که باعث شود در این میان دلال‌ها اقدام به خرید فولاد کنند و با قیمتی که خودشان تعیین می‌کنند در بازار عرضه و به فروش برسانند.
مشاور عالی سابق رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: وزیر صمت باید این مشکلی را که با قیمت‌گذاری در بازار ایجاد می‌شود مدنظر قرار دهد؛ در واقع باید همواره نگران بود که نتیجه تصمیم‌های اتخاذ شده به نفع مصرف‌کننده خواهد بود یا منجر به منفعت دلال‌ها می‌شود؟
به گفته وی، اگر قرار است مصوبه‌ای در راستای قیمت‌گذاری ارزان فولاد یا هر محصولی گرفته شود ابتدا باید مطمئن شد که منفعت این اقدام به جیب مصرف‌کننده می‌رود نه به جیب دلال‌ها؛ که متاسفانه همواره این اقدام به سود دلالان بوده است.
ترکان در پایان به عملکرد بورس کالا اشاره کرد و گفت: موضوع اصلی این است که ما موافق عرضه محصولات در بورس کالا هستیم اما کارکرد این بورس وابسته به سیاست‌هایی است که در سطح کلان اتخاذ می‌شود، از این رو بورس کالا همواره می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد به شرطی که تصمیمات در حوزه تنظیم بازارها ضربه‌ای به فعالیت تولیدکنندگان وارد نکند.