او ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌سرعت حذف شود، بسیاری از صنایع دگرگون می‌شوند. به‌عنوان مثال، صنعت خودروسازی که اکنون در زیان انباشته قرار دارد، می‌تواند به یک صنعت سودده تبدیل شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سرمایه‌گذاری در صنایع کشور انجام نشود، زیرا به دلیل عدم توجیه اقتصادی، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایعی که دولت قیمت آن‌ها را تعیین می‌کند، ندارد. این مسئله باعث استهلاک و فرسودگی صنایع شده و به مرور زمان آن‌ها را از بین می‌برد.

به گفته بسیاری از فعالان حوزه سرمایه گذاری چه در بخش تولید و چه در بازار سرمایه، مداخله در نظام بازاری قیمت‌ها یا اعمال تصمیمات نا‌به‌جا ضربه بزرگی به تولید و شرکت‌های تولیدی زده است.

حال سوال اصلی این است که قیمت گذاری دستوری به چه شکل انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد؟ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام پاسخ این سوال را به اکوایران داده است.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو این روزها با واکنش‌های زیادی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو همراه شده است؛ به‌طوری‌که فعالان این حوزه امید چندانی به تعیین تکلیف قیمت محصولات خودرویی تا پایان عمر دولت دوازدهم ندارند.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه در شرایطی بعدازظهر دوشنبه برگزار شد که به‌رغم اعلام قبلی، بسته پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین تکلیف شیوه جدید قیمت‌گذاری در این جلسه مطرح نشد. پیش‌تر وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو اعلام کرده بود تا نهایی شدن طرح سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو در مجلس، برای جلوگیری از ضرر بیشتر خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، طرحی را به شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال خواهد کرد که در اولین جلسه این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش «دنیای بورس»، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران درباره خریداری نشدن شمش توسط نوردکاران در معاملات این هفته بورس کالا توضیح داد: بورس کالا در انحصار فولادسازان مدیریت می‌شود و ادبیات این سازمان به ادبیات دیکتاتوری تبدیل شده است. این در حالی است که هنوز فولادسازان، شمش خریداری‌شده یک ماه گذشته از بورس کالا توسط نوردکاران را به آنها تحویل نداده‌اند و نهادهای نظارتی وزارت صمت نیز هیچ نقشی در بازار فولاد ندارند.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: دو کالای لاستیک و شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. با نامه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ‌گذاری دو کالای مذکور به‌طور رسمی به تولیدکنندگان واگذار شد. موضوعی که به معنی شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و خبر از تغییر رویه سیاست‌گذار در حوزه تنظیم‌گری قیمت‌ها می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار زیادی از تولیدکنندگان تمایل دارند که داوطلبانه از دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی انصراف دهند و همزمان کالاهای خود را از فهرست قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند. آیا درآینده این خواسته محقق خواهد شد؟

چکیده: سیاست‌گذاران اخیرا گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف، با هدف تنظیم بازار برداشته‌اند؛ اما از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمت تا چه میزان می‌تواند راهگشا باشد؟ ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح و ساختار قیمت کالاها تاثیر گذارد. در یک طرح مطالعاتی خسارات ناشی از تعیین سطح قیمت برای کالاها شناسایی شده است.

اتاق بازرگانی تهران: طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان (که البته پرتیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می‌شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شوند، قیمت گذاری کنند