فارس: هیات وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1395 به پیشنهاد وزارت اقتصاد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطالبات یک نهاد عمومی و ۶ شرکت بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان‌های امور دارایی و خصوصی سازی را تهاتر کرد.