هیات وزیران در جلسه ۲۷ بهمن‌ماه تصویب کرد ۲۰ درصد سهام ۷ پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت خارج شود تا به عنوان سهم ۲۰ درصدی دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شود. همچنین ۳۶ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و ۹ درصد سهام پالایشگاه آبادان، جایگزین سهام ۷ شرکت فوق شود. براساس مصوبه مزبور ۷ پالایشگاه سودده از فهرست شرکت‌های مشمول سهام عدالت خارج و شرکت‌های زیان‌ده جایگزین آن می‌شوند. حال مجلس به مصوبه دولت واکنش نشان داده و حتی کمیسیون اقتصادی قوه مقننه در نامه‌ای به رئیس مجلس از لغو این مصوبه استقبال کرده است. طبق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نمی‌تواند، به صورت یک طرفه چنین مصوبه‌هایی داشته باشد. پیش از این، مصوبه مزبور در دستور کار هیات تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین قرار گرفت. رای اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت بود. در ادامه دولت به این مصوبه هیات تطبیق اعتراض کرد و نامه‌ای را مبنی بر اعتراض و دفاع از اقدام هیات وزیران به هیات تطبیق ارسال کرد. مجددا هیات تطبیق نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی نوشت و دفاعیه‌های دولت را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز براساس محورهای نامه دولت، ایرادهای جدی را اعلام کرد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی هیات تطبیق مصوبه‌ها تشکیل جلسه داد و مجددا بر نظر کمیسیون اقتصادی مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران درخصوص خروج شرکت‌های پربازده از سهام عدالت را تایید کرد. پیش‌بینی می‌شود به زودی لغو مصوبه هیات وزیران توسط علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به حسن روحانی؛ رئیس جمهور ابلاغ شود. پس از لغو مصوبه هیات وزیران همه مصوبه‌هایی که در راستای دخل و تصرف در دارایی‌های سهام عدالت به تصویب دولت رسیده، غیرقانونی خواهد بود و ابطال می‌شود.