فارس: غلامرضا مصباحی مقدم درباره تازهترین وضعیت لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) گفت: زمان رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال بود که هم اکنون سقف زمانی آن گذشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظری نکرده است.
وی تاکید کرد: با گذشت زمان موردنظر که در آییننامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمیتواند درباره این لایحه نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.معنای آنچه که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع میکند، این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع میشود. اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یکسال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی میشود.
این عضو مجمع تشخیص با اشاره به اینکه شورای نگهبان مجددا نمیتواند در بحث پالرمو ورود کند،گفت: شورای نگهبان پیش از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانست به طرح پالرمو ورود کند اما حالا دیگر نظر نهایی همان نظری است که آخرین بار شورا اعلام کرده بود. بنابراین پالرمو از دور خارج شد.
مصباحی مقدم گفت: لایحه پالرمو الحاق به یک کنوانسیونی را موجب میشد که FATF به دنبال آن بود و الحاق به این کنوانسیون سبب میشد تا مبدأ و مقصد تمام معاملات بینالمللی ایران بهطور شفاف برای FATF مشخص باشد، یعنی امکان دور زدن تحریمها با قبول الحاق به کنوانسیون پالرمو ممکن نبود.
وی ادامه داد: در شرایط موجود ناگزیریم تحریمهای امریکا را دور بزنیم. در چنین موقعیتی شفاف کردن معاملات برای ناظران FATF که الان در رأس آن نماینده امریکا است، فراهم کردن فرصت برای دشمنان است.از این جهت مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی به این لایحه را متوقف کرد تا تحریمهای امریکا برداشته شود و چون تحریمها برداشته نشده، این لایحه همچنان مسکوت باقی مانده است.
ردِ پالرمو با پایان زمان قانونی
در همین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در صفحه شخصیاش در فضای مجازی، نوشت: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به علت مغایرت با سیاستهای کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیات عالی نظارت رد شد.
به ادعای وی بنابراین، طبق مقررات ابلاغی رهبری انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده است: با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است. پیشتر حشمتاله فلاحت پیشه با تایید از دستورکار خارج شدن این لایحه، آن را مصوب شده دانسته بود.