دنیای بورس: در معاملات امروز بازار ارز تهران در ادامه روزهای قبل دلار در تقلای عبور از کف 13 هزار تومانی بود. دلار در معاملات امروز با نرخ حدود 13100 تومان و سکه حدود 4530 هزار تومان تا ساعت 17 معامله میشد. در این میان خط و نشانهای بانک مرکزی برای نرخ و همچنین احتمال افزایش عرضه چه از سوی بازارساز و از طرفی صادرکنندگان، به دنبال مشوقهای بانک مرکزی، احتمال افت نرخ دلار را تقویت کرده بود. در حالیکه این امید وجود داشت تا با رفتار عقلانی در بدنه سیاستگذاری از راهحلهای موجود برای حل مشکلات استفاده شود اما ادامه رویه قبلی همچنان انتظارات ارزی را در اقتصاد کشور بالا نگه داشته است و شاید یکی از مهمترین موانع افت نرخ دلار در شرایط کنونی این موضوع است. البته در این میان همچنان احتمال حذف تقاضای فصلی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در کنار عرضههای ادامهدار بازارساز افت نرخ در کوتاهمدت را محتمل نگه داشته است.
به صورت مشخص فعالان اقتصادی با احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده و اثرات آن بر فضای تورمی و همچنین بازار ارز کشور آگاه هستند. در چنین شرایطی بار سنگینی بر عهده رئیس کنونی بانک مرکزی است تا با سیاستهای ارزی و پولی شاید بتواند مانع از نوسان شدید اقتصاد کشور شود. در حالیکه دولت باید از سیاستهای اشتباه گذشته مانند ادامه ارزانفروشی و رانتپاشی سنگین و غیرعادلانه سوخت (به مطلب «اصلاح قیمتی بنزین بهتر است یا تلاطم اقتصاد؟» مراجعه کنید) یا ادامه تخصیص بیفایده ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، عقب میکشید تا با سیگنالهای امیدوارکننده در خصوص بودجه سال آینده، بتواند با کنترل انتظارات اقتصادی فضا را برای کنترل نوسانات نرخ دلار فراهم کند، اما عدم انجام اصلاحات مدنظر تنها رئیس بانک مرکزی است که در وضعیت کسری بودجه سال آینده باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بیانضباطی مالی دولت و چاپ پول پرقدرت به کار گیرد.
نکته دیگر به سیگنالهای سیاسی بازمیگردد که ناهماهنگیهای موجود مانند مخالفتهای ادامهدار با FATF از نگاه فعالان بازار فشار را بر اقتصاد کشور با تشدید انزوا بیشتر میکند و در نتیجه سیگنالها از احتمال تشدید ضعف درآمد ارزی کشور نیز از موانع افت نرخ دلار است.
بانک مرکزی در ماههای گذشته چند گام موثر در کاهش تلاطم دلار برداشت. در این خصوص نحوه نرخگذاری ارز توسط بازارساز یکی از مواردی است که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد و مانع از تشکیل فرصتهای آربیتراژی و در عین حال سرکوب نرخ از بالا به جای باز گذاشتن موقعیت سفتهبازی شد. تلاش برای کاهش سرعت انتقال پول با افزایش نظارت بر چکهای رمزدار و همچنین دستگاههای پوز از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت. در این میان یکی از مواردی که توجه کارشناسان را به خود جلب کرد تغییرات بازار پول است. در این خصوص تراز ماهیانه بانک مرکزی در آذر نشان از افت قابل توجه بدهی بانکها داشت که به عنوان یکی از منابع اصلی چاپ پول پرقدرت در اقتصاد کشور شناخته میشوند. با این حال برخی از کارشناسان افت محسوس (بیش از 8 هزار میلیارد تومانی) بدهی بانکها به بانک مرکزی را اتفاقی دانسته و آن را ادامهدار نمیدانند. در این میان نکتهای که وجود دارد اینکه معمولا زمستان به خصوص ماههای پایانی سال بر شتاب رشد متغیرهای پولی افزوده میشود و شاید نتوان این موضوع (اتفاقی بودن کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی) را رد یا تایید کرد با این حال به صورت کلی اینکه بانک مرکزی تا چه اندازه بتواند نوسانات نقدینگی را کنترل کند اهمیت بسیاری دارد.
بار اشتباهات دولت بر بانک مرکزی
در شرایط کنونی دولت و به دنبال آن مجلس در بررسی لایحه بودجه 98 نهتنها برای کاهش تلاطم بازار ارز گامی برنداشته است بلکه با ادامه سیاستهای اشتباه گذشته و توزیع گستره رانت اثر منفی خود را بر انتظارات فعالان اقتصادی نیز منعکس کرده است. در حوزه سیاسی نیز ساز مخالف با معاهدات بینالمللی به رغم تاکید تجار و صادرکنندگان بر اهمیت آن برای درآمد ارزی کشور نیز انتظارات سیاسی از تکرار سناریوهای گذشته را در این حوزه زنده نگه داشته است. در شرایطی که هیچ تلاشی برای تغییر نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی از سوی حاکمیت نمیشود، حافظه تاریخی معتبرترین سندی است که چشمانداز را برای یک فعال اقتصادی مشخص میکند. در این خصوص اگر مدیران سیاسی کشور گفتگویی را با فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف داشته باشند احتمالا علت عدم فروکش تب دلار و به دنبال تلاطم اقتصاد کشور را در کلام آنها متوجه شوند.
در چنین شرایطی آیا میتوان از رئیس بانک مرکزی انتظار کنترل نوسانات دلار را داشت؟ در این خصوص باید گفت مسیر پیش رو برای بانک مرکزی بسیار دشوار به نظر میرسد. اگر وضعیت عادی را برای اقتصاد کشور متصور بودیم نرخهای کنونی دلار را میتوانستیم تا بیش از 50 درصد بالاتر از حالت تعادلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی عدم درک واقعی سیاستگذار از شرایط کنونی و عدم تلاش برای اصلاح انتظارات سیاسی (ادامه مخالفتهای با FATF) و اقتصادی (از دست رفتن فرصت اصلاح در بودجه سال 98 در مجلس و دولت) میتواند همچنان بر شدت تلاطم بیافزاید. در خصوص انتظارات شکلگرفته از آینده بازار ارز به گزارش اجماع 41 گروه تحلیلی از متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده مراجعه کنید.
در چنین شرایطی اگر رئیس بانک مرکزی نیز بخواهد زنجیره اشتباهات دولت را تکمیل کند احتمال شتاب گرفتن رشد نقدینگی وجود دارد. در این خصوص در سال آینده بسیاری از کارشناسان احتمال ضعف دولت و تلاش برای استقراض از سیستم بانکی را بالا میدانند. با این حال این امید وجود دارد که رئیس بانک مرکزی به دنبال دولت اشتباهات گذشته را تکرار نکند. بعضا اعداد نگرانکنندهای از میزان رشد نقدینگی و همچنین نرخ دلار بر اساس انتظارات شکلگرفته در سال آینده مطرح میشود که احتمالا بانک مرکزی به سمت انتخاب بین گزینههای بد یا بدتر سوق میدهد. در حالیکه سیاستگذاریها در حوزههای مختلف عرصه را بر بانک مرکزی تنگ ساخته است باید در انتظار تصمیم «همتی» در مواجهه با مشکلات بود.
طی روزهای گذشته پست اینستاگرامی همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص اثر خنثی اختصاص ارز 4200 تومانی در کنترل گرانیها به تفاوت نگرش این نهاد ناظر پولی و ارزی با بدنه دولت اشاره داشت. شاید بتوان امیدوار بود که تذکرهای بانک مرکزی بتواند حاکمیت را در مسیر اصلاح قرار دهد. البته این ریسک نیز وجود دارد که رئیس کنونی بانک مرکزی نیز مانند رئیس پیشین که در زمان اعلام دلار 4200 تومانی در برابر رئیس دولت عقبنشینی کرد توان مقابله را نداشته باشد.
نقدی بر منتقدان ادغام بانکهای نظامی
در هفتههای گذشته همچنین موجی از انتقادات به سوی بانک مرکزی مشاهده شد. در این خصوص ادغام بانکها نظامی کشور یکی از مواردی بود که نقدهای بسیاری را به سمت بانک مرکزی روانه کرد. اگر منظور این نقدها عدم تکرار چنین وضعیت در آینده است کاملا قابل درک است اما برخی از کارشناسان اقتصادی در اظهارنظرهای عجیب عنوان داشتند که باید زیان حاصل از ناترازی بانکهای نظامی را بر عهده سپردهگذاران گذاشت، زیرا سپردهگذاری که طمع سود 20 درصد را داشته است باید در شرایط کنونی نیز خود هزینه را متقبل شود. یا اینکه ریسک افزایش فشار به بانک مرکزی و احتمال چاپ پول به دنبال ادعام این بانکها مطرح بود.
نقدهای مطرحشده را میتوان تا حدود زیادی منطقی دانست اما این موضوع تنها جنبه اقتصادی و بدون در نظر گرفتن سایر جنبهها به خصوص سیاسی است. اینکه سپردهگذاران اصلی این بانکهای نظامی چه کسانی هستند میتواند سوال مهمی باشد. به هیچ وجه نمیتوان ریسک موجود از ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه را نادیده گرفت اما آیا ادامه فعالیت این بانکها به صلاح کشور بود. برخی شنیدهها در ماههای طوفانی تلاطم ارز در تابستان از اعطای وامهای بیحساب و کتاب توسط برخی از این بانکهای نظامی حکایت داشت. این بانکها بعضا در لیستی قرار داشتند که با کمترین پشتوانه وامهای سنگینی را به مشتریان خود اعطا میکردند و مشتریان نیز بعضا از دلالان ارزی بودند که سهم قابل توجه در تلاطم بازار ارز در ماههای پایانی تابستان داشتند. ادغام بانکها کاری پرریسک است اما به نظر میرسد الزام آغاز اصلاح نظام بانکی ابتدا تلاش برای کاهش حجم گسترده سیستم بانکی است تا در ادامه بتوان با نظارت کافی مراحل بعدی را دنبال کرد.
ریسک چاپ پول وجود دارد اما اگر به سپردهگذار اطمینان داده شود که سپرده آنها نزد یک بانک دولتی با اعتبار محفوظ است دلیلی برای خروج سپرده وجود ندارد. شاید اگر سرعت انجام اصلاحات بیشتر بود اقتصاد کشور با مشکلات عظیم کنونی مواجه نمیشد. دقیقا نگرانی کارشناسان اقتصادی قابل درک است زیرا جمع کردن موسسات اعتباری نیز هزینه سنگینی را برای دولت و مردم داشت (چاپ پول قدرتمند). در این شرایط باید تمام تلاش دولت و بانک مرکزی برای عبور از پیچ خطرناک کنونی به کار برده شود و شاید حتی به سمت ادغام بانکهایی که بر شدت مسمومیت فضای اقتصادی افزودهاند، حرکت کنند. خلاصه مطلب اینکه سیستم بانکی به دلایل مختلفی به اینجا رسیده است اما در وضعیت کنونی نمیتوان انتظار داشت که چشمبسته تنها بر اساس منطق اقتصادی و بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور مسیر اصلاح مورد نظر کارشناسان در پیش گرفته شود.