مطلب به دلیل اهمیت موضوع از تحلیلگران سایت کامودیتی (کانال تلگرامی کامودیتی) برای انتشار برگرفته شده است.
الف) فرآیند مدیریت تقاضای ارز
این فرآیند شامل ثبت سفارش متقاضی در سامانه سازمان توسعه تجارت، دفاتر تخصصی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، سازمان صمت استان، اعلام به بانک عامل و کمیسیون ارز بانک مرکزی تایید شده و جدا از پیچیدگی آن، دارای حفره کلیدی زیر است:
1. اصولا در فرایند تعادلی بین میزان تایید تقاضای دلار (ثبت سفارش) و عرضه دلار (نیما) وجود ندارد. این موضوع باعث میشود نهایتا تقاضای زیادی پست در نیما بلوکه شده و امکان تامین منتفی شود که عامل اعتراض متقاضیان خواهد بود.
2. فرآیند تایید تقاضای دلار (ثبت سفارش) به صورت شاخه صنعتی تعریف نشده و در حال حاضر 7 دفتر از وزارت صمت و برخی دفاتر سایر سازمانها/ وزارتخانهها در آن ورود میکنند. در نظر بگیرید تقاضای فرضا ایران خودرو توسط تمامی دفاتر تایید و بخشی از تقاضا توسط یک دفتر مردود شود. در این شرایط به رغم هزینه کرد ارزی کشور، محصولی مثل خودرو دچار نقص کالا شده و تولید نخواهد شد. در این میان️ لازم است با اصلاح ساختار، زنجیره ها در یک مدیریت/کمیته/معاونت به صورت متمرکز تصمیم گیری و تایید شود.
3. فرآیند حال حاضر تفاوتی بین صنایع بزرگ و استراتژیک و کوچک نمیگذارد. فرآیند صدور مجوز خرید الکترود گرافیتی و پودر آلومینا مسیری را طی میکند که مثلا برای واردات چراغ خودرو از چین بایستی دنبال شود. این در حالی است که تعطیلی فولاد به معنی تعطیلی لوازم خانگی و خطوط تولید خودرو است. ️لازم است بخشی از محصولهای حیاتی و یا شرکتها از طی فرآیند فوق مستثنی شده و مستقیما به بانک عامل رجوع و تامین ارز شوند.
ب) فرآیند مدیریت عرضه ارز
از دید برخی تحلیلگران این فرایند نیز کارا نبوده و عامل بروز بحران است و باید با شناخت دقیقتر از ماهیت تحریمهای آمریکا، سریعا بازنگری شود.
1. ایران به تعدادی کشور صادرات دارد و در در مقابل، ثبت سفارشهای تایید شده توسط وزارت صمت ایجاد تقاضا برای انتقال به کشورهای دیگر نیز میشود (عدم ارتباط فرآیندهای نیما و ثبت سفارش)
2. تحریم آمریکا باعث شده پول ایران در بانک یک کشور قابلیت انتقال «به بانک دیگر در همان کشور» و یا «بانک دیگر در کشور دیگر» را نداشته باشد. در هفته جاری یکی از شرکتهای بزرگ زنجیره معدن ایران اقدام به عرضه 10 میلیون یورو موجود در بانک ایران-اروپا Eih-Bank آلمان در سامانه نیما کرد که با توجه به عدم امکان انتقال آن به سایر بانکهای آلمان متقاضی نداشت.
نتیجهگیری: در دیدگاه کلان، بخشی از ایرادات «فرایند تایید و تخصیص ارز» به داخل کشور مرتبط بوده و بخشی منشا خارجی دارد. ارتباط نزدیکتر بانک مرکزی و صمت و وزارت خارجه و وزارت نفت میتواند بر کارایی این فرایند افزوده و مشکلات را به حداقل برساند.